حذر رئيس نقابة السكة الحديد الشرعية علي عبدالله السيمت من مغبة تقاعس النيابة العامة في القيام بدورها في التحري والتحقيق مع القيادي بالحزب البائد محمد الحسن الأمين وقال السيمت ل(الراكوبة) إن النيابة في مدينة عطبرة استلمت ملف كامل منه يثبت تورط الأمين في قضية فصل 5 الف عامل من السكة حديد بعد استيلاء الجبهة الإسلامية على السلطة بانقلاب في العام 1989 وأوضح السيمت أن نائب حاكم الإقليم الشمالي في بداية التسعينات محمد الحسن الأمين أصدر قرار قضى بفصل 5 الف عامل من السكة حديد واستبدلهم بكوادر الإنقاذ ضمن تنفيذ برنامج التمكين وأضاف أن النيابة دونت الشكوى الجنائية تحت المادة 47 إجراءات جنائية ولم تشرع حتى الآن في التحري والتحقيق مع الأمين رغم مرور ثلاثة شهور من استلام النيابة للملف . واستغرب السيمت من تباطؤ النيابة في الإجراءات ضد محمد الحسن الأمين الذي ظل يدافع عن المجرم عمر البشير في رداهات المحاكم بالخرطوم وهو ضالع في تشريد 5 الف أسرة في بداية التسعينات وطالب النيابة باستخدام سلطتها وإلقاء القبض على الأمين والشروع في التحري معه مبديا ثقته من كسب قضيته وتروط الأمين في قضية الفصل يذكر أن علي عبدالله السيمت كان يشغل رئيس نقابة السكة حديد إبان انقلاب البشير على السلطة الشرعية في العام 89