وصف حزب المؤتمر الشعبي السوداني، الخميس، "اعتقال" اثنين من قياداته ب "التعسفي"، وممارسة لا تمت لتقاليد العمل السياسي، وتشبه "محاكم التفتيش في القرون الوسطى". جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لإدريس سليمان الأمين السياسي للحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي والأربعاء، أوقفت الشرطة السودانية، رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، على خلفية دوره في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير (1989- 2019) إلى الحكم. وأصدرت النيابة العامة بالسودان في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمرا بالقبض على أمين حزب المؤتمر الشعبي "علي الحاج" والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب البشير.وتم توقيف علي الحاج، وإحالته إلى سجن كوبر في الخرطوم، فيما لم ينفذ الأمر حينها ضد السنوسي الذي كان يشغل منصب مساعد البشير. واعتبر سليمان أن اعتقال قيادت الحزب، خرق لحقوق الإنسان وعمل غير ديمقراطي، يتناقض مع حرية التعبير وشعارات الثورة. وقال إن ما يحدث "فوضى في النظم القانونية، تشبه محاكم التفتيش في القرون الوسطى، أعدَّتها أحزاب أقلية وأيدولوجوية، لا تمثل الشعب السوداني، ولا تمثل الثورة وأهدافها وشعاراتها"، في إشارة لقوى إعلان الحرية والتغيير، التي سبق واتهمها بتأجيج الصراعات بالسودان. ولفت سليمان إلى أن اعتقال رئيس شورى الحزب، إبراهيم السنوسي، "سياسي تعسفي وممارسة لا تمت لتقاليد العمل السياسي والحرية وحقوق الإنسان بصلة". وشدد على أن "الظروف الصحية التي يمر بها الأمين العام للحزب، علي الحاج، غير مطمئنة، ولا يمكن أن يعتني السجن مهما كان بصحته، فهو معرض للخطر في صحته". ونوَّه إلى أن الاعتقال "ممارسة ظالمة"، وهدفها "استفزاز واستعداء المؤتمر الشعبي". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية أو قوى الحرية والتغيير حول تلك الاتهامات. وتقدم محامون سودانيون، في مايو/ آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989". وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل البشير من الرئاسة. وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
