ندد حزب المؤتمر الشعبي في السودان، الخميس، باعتقال قياداته ووصفها بالتعسف وقال إنه عازم على مقاومة ذلك بكل الوسائل القانونية. وقال الأمين السياسي للحزب، إدريس سليمان، في مؤتمر صحفي، إن اعتقال قيادات الحزب، خرق لحقوق الإنسان، وضد شعارات الثورة، كما عدها عملا غير ديمقراطي، ويتناقض مع حرية التعبير. وأشار إلى أن ما يحدث فوضى في النظم القانونية والعدلية والتشريع، تشبه محاكم التفتيش في القرون الوسطى، أعدَّتها أحزاب أقلية وأيدولوجية، لا تمثل الشعب السوداني، ولا تمثل الثورة وأهدافها وشعاراتها. وأوضح، أن اعتقال رئيس شورى الحزب، إبراهيم السنوسي، "سياسي تعسفي وممارسة لا تمت بتقاليد العمل السياسي والحرية وحقوق الإنسان بصلة". وأضاف، الظروف الصحية التي يمر بها الأمين العام للحزب، علي الحاج، غير مطمئنة، ولا يمكن أن يعتني السجن مهما كان بصحته، فهو معرض للخطر". وقال إن الاعتقال ممارسة ظالمة، وهدفها استفزاز واستعداء المؤتمر الشعبي. وتابع "نحن قادرون على الدفاع عن قيادات الحزب وكوادره، بكل الوسائل السلمية المتاحة والوسائل القانونية في دولة اللا قانون، ومحامو الحزب سيواصلون الإجراءات القانونية". وأرد سليمان "هؤلاء أنبياء كذبة (قادة الحرية والتغيير) والمسيح حذَّر من الأنبياء الكذبة، وعندما قيل له كيف نعرفهم، قال تعرفونهم بثمارهم، هؤلاء ثمارهم، لا دستور ولا قانون، وفوضى وضرب وتفتيش واستبداد وشمولية وديكتاتورية ولا يعرفون غير ذلك". وأوقفت الشرطة السودانية، الأربعاء، رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، على خلفية دوره في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى الحكم. وكان السنوسي مساعدا للرئيس المعزول عمر البشير حتى أطيح به في أبريل الماضي. وأصدرت النيابة العامة بالسودان في 20 نوفمبر الماضي، أمرا بالقبض على أمين حزب المؤتمر الشعبي "علي الحاج" والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989. وتم توقيف علي الحاج، وإحالته إلى سجن كوبر في الخرطوم، فيما لم ينفذ الأمر حينها ضد السنوسي. وتقدم محامون سودانيون، في مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989".
