دعا والي الجزيرة عبد الله الكنين, إلى تنفيذ برامج إقتصادية تصاعدية من أجل تغيير الواقع الإقتصادي المتردي الموروث من العهد المباد بدعم المنتج وتفعيل الإيرادات والتفاعل مع قضايا صغار المنتجين. وأكد الوالي لدى مخاطبته بقاعة قصر الضيافة بمدني ورشة تنمية وتطوير الإيرادات التي نظمتها اللجنة الإقتصادية بالولاية بمشاركة واسعة من المهتمين والتنفيذيين وقيادات العمل الإداري والمالي والأجهزة الأمنية وقوى الحرية والتغيير ورجال الأعمال والمصارف ولجان المقاومة أكد على ضرورة إستصحاب كافة توصيات الورشة في المؤتمر الإقتصادي لولاية الجزيرة والبحث عن مواعين إيرادية تتسق وشعارات الثورة لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة. وإستعرض أمين عام حكومة الولاية رئيس اللجنة الإقتصادية عثمان عابدين أهداف الورشة التي انعقدت تحت شعار (مواردنا من أجل إقتصاد معافي ونمو مستدام ورفاه مرتجي)، واصفا أنها تأتي في ظل ظروف إقتصادية حرجة وبالغة التعقيد، مؤكداً أن مخرجات هذه الورشة تمثل قاعدة بيانات من أجل إقتصاد معافى ينهض بالولاية . من جانبه, أقر محمد عبد الرحمن المشرف مقرر الورشة عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بأن حكومة الثورة ورثت نظام إقتصادي متهالك وموارد محتكره لأصحاب السلطة، معددا الموارد الكبرى التي تنعم بها ولاية الجزيرة في ظل عدم إستغلال الموارد الزراعية والحيوانية والبشرية قاطعا بأن هذه الورشة عقدت من أجل إرجاع الحقوق للمواطن البسيط. ومن جانبها دعت نادية التهامي مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة لضرورة إستيعاب كافة مخرجات الورشة لوضع لبنة أساسية وقوية لإقتصاد الولاية وتحريك المشروعات التنموية والخدمية وتفعيل قوانين الإستثمار والضرائب وفتح الآفاق أمام الأجانب لخلق فرص إستثمارية أكبر ووضع أسس لموازنة واقعية بمشاركة الجميع. وفي ختام الورشة تسلم والي الجزيرة التوصيات والتي جاءت تحمل جملة من البشريات في تفعيل القوانين وقيام مجمعات ضريبية وإعمال الشفافية والنزاهة فيما يلي الإعفاءات الضريبية وخلق بيئة العمل وتدريب العاملين وتكوين بورصة للمحاصيل النقدية بالولاية وغيرها من التوصيات.
