سودارس : أحكام قانونية منذ العهد البائد هل تعطل عودة قيادات الثورية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحكام قانونية منذ العهد البائد هل تعطل عودة قيادات الثورية؟

اليوم التالي نشر في الراكوبة يوم 31 - 10 - 2020

قول مناوي: لسنا بحاجة إلى صدور مراسيم عفو رئاسية حتى نعود للبلاد ..ولكن قانونيين يؤكدون بأن أحكام المحاكم نافذة ولا تبطل إلا بقرار صادر من محكمة أعلى، استئنافًا أو نقضًا أو مراجعة أو طعنًا دستوريًا.. العفو والسلام
رفض رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، ربط وصولهم الخرطوم بصدور مراسيم عفو رئاسية، وقال مناوي وفقًا لما ورد في موقع "دارفور24": إن قادة الحركات المسلحة ليسوا بحاجة إلى صدور مراسيم عفو بعد سقوط النظام الذي كانوا يحاربونه، واعتبر اتفاق السلام نفسه عفوًا، وتساءل "خلافنا مع النظام السابق سياسي وليس جنائي، فما حاجتنا لعفو" وحول ترشيحات الحركات المسلحة لمقاعد مجلس السيادة قال مناوي: إن الوفود الموجودة في الخرطوم مفوضة لهذا الأمر، لكن لم يتم حسم أي ترشحيات.
وأضاف؛ أن رغبته الشخصية عدم المشاركة في السلطة، لكنه عاد وقال "إذا الحركة دفعت بي رئيسًا أو خفيراً وجب علي الالتزام بقرارها، حسنًا.. حديث مناوي سيفتح الباب واسعًا أمام جدل قانوني لا نهاية له في ما يتعلق بالبلاغات المفتوحة في مواجهة المتهمين بارتكاب جرائم في السنوات الماضية من قادة الحركات المسلحة؛ التي وقعت على السلام مؤخرًا، ووفقًا لخبراء قانونيين فإن حديث مناوي غير صحيح خاصة إذا كانت هناك أحكام قد صدرت، كما أن الخلافات المتوقعة بسبب تصريحات مناوي تلك ربما تؤدي الى تعطيل تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين حركات الكفاح المسلح والحكومة في جوبا، بحسب مراقبين، خاصة في ظل عدم صدور مراسيم رئاسية بالعفو العام، حيث إن هناك نصًا في اتفاق المباديء العامة، واجب النفاذ، يشير الى ضرورة التأكد من مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وفقًا لاختصاص المحاكم الوطنية او محكمة الجنايات الدولية أو المحكمة الخالصة لجرائم الحرب في دارفور ، أو كما ورد في اتفاق المبادئ العامة للسلام ، وهذا النص في اتفاق المباديء العامة تم الاتفاق حوله بين الأطراف المتفاوضة في اتفاق سلام جوبا.
غير أن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي له رأي 0خر على ما يبدو باعتبار أنه – وبحسب حديثه – فإن اتفاق السلام يعتبر في حد ذاته عفوًا عامًا، وأنهم ليسوا في حاجة الى صدور عفو رئاسي من الخرطوم نظرًا لأن البلاغات المفتوحة كانت من قبل النظام البائد، وأن الثورة واتفاق السلام أسقطا كل تلك التهم التي يؤكد بأنها سياسية وليست قضايا جنائية حتى لا تسقط، مناوي قال – في تصريحه – لسنا في حاجة لصدور مراسيم عفو رئاسية بعد سقوط النظام الذي كانوا يقاتلونه، واعتبر السلام نفسه عفوًا شاملًا، وأضاف؛ خلافنا مع النظام السابق سياسي وليس جنائي فماحاجتنا للعفو. ولكن بقراءة سريعة لمجريات الأحداث يمكن ملاحظة أن قادة الحركات لازالوا غير قادرين على القدوم للبلاد، رغم التوقيع على السلام، وفي ما يبدو ، بحسب مراقبين، أن هذا التأخير سببه الأساسي تخوف هؤلاء القادة من المساءلة القانونية ومواجهة القضايا المفتوحة ضدهم، ويشير هؤلاء الى أن الحركات المسلحة وقادتها تنتظر صدور عفو من مجلس السيادة حتى يتسنى لقادتها الحضور للخرطوم، وإكمال مراحل تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة مؤخرًا في جوبا ، مؤكدين بأن هذه تعد النقطة الجوهرية والسبب الرئيسي في عدم وصول قادة الحركات حتى اللحظة للبلاد .
وبحسب قانونيين، فإن قادة الحركات المسلحة وعلى الرغم من التوقيع على اتفاق السلام لا خيار أمامهم سوى الوقوف أمام المحكمة والإذعان لقرارات المحكمة مع إتاحة الخيار لهم في الاسترحام أمام رئيس القضاء باعتبار أن السلام لا يعني إسقاط القضايا، ويقول الخبير القانوني المحامي الدكتور عمر الحاج "الأصل أن أحكام المحاكم نافذة منذ لحظة صدورها، ولا تبطل إلا بقرار صادر من محكمة أعلى مختصة استئنافًا أو نقضًا أو مراجعة أو طعنًا دستوريًا، وما خلا ذلك لايجوز البتة، خاصة إذا صدر بطلانها من جهة سياسية أو تنفيذية، فإن ذلك يعد إهدارا لمبدأ استغلال القضاء". وأضاف الحاج: لم أجد قاعدة ذهبية احتفل بها الفقه القانوني وجعلها أحد شروط دولة القانون مثل قاعدة (الفصل بين السلطات الثلاث) وتابع: من هنا فإن إلغاء أحكام المحاكم بواسطة اي جهة غير المحاكم يعتبر إخلالًا بمفترضات هذه القاعدة ومساسًا بها كبير، إذا هذا أمر من الناحية القانونية من الخطورة بمكان في ظل صدور أحكام في مواجهة بعض قادة حركات الكفاح المسلح الذين يتوقع وصولهم للبلاد في غضون أيام ويرى المحامي الحاج أنه ليس أمام قادة حركات الكفاح المسلح إلا الإذعان لقرارات المحكمة وتابع لهم الخيار
في الاسترحام أمام رئيس القضاء.
ومن جهته، يرى المحامي عبدالله الجيلاني ضرورة صدور عفو عام من رئاسة الجمهورية، حتى يتسنى لهم صدر في حقه حكم مسبق التمتع بحقوقه كاملة ولايتعرض للمساءلة القانونية، وأضاف: هناك جرائم الحق الخاص هذه لايجبها العفو العام إذا تمسك أولياء الدم بحقوقهم القانونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.