الأمن الشعبي الذى أسسه زعيم الحركة الإسلامية السياسية حسن الترابي، عام 1976م كجهاز معلوماتي لخدمة التنظيم الإخواني وتغلغل في المجتمع بشكل سري وكان موازيا لجهاز الأمن والمخابرات في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري. وتمدد هذا الجهاز في البلاد حتى أصبح أداة القمع الأولى يمارس القتل والتعذيب بلا تورع، لا سيما خلال العشر سنوات الأولى من حكم الإخوان للسودان "1989 – 2000" والتي شهدت أبشع أنواع البطش للسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين لسلطة الحركة الإسلامية السياسية. ويقوم عمل الأمن الشعبي على زرع عناصره وسط الأحياء السكنية بصورة يصعب معرفتهم وقد يكونون مواطنين عاديين متعاونين، بغرض جمع أكبر حجم من المعلومات لخدمة أجندة التنظيم الإخواني الإرهابي. وبعد انقسام تنظيم الحركة الإسلامية السياسية عام 1989 اهتز الأمن الشعبي حيث ذهب بعضه مع الرئيس المخلوع عمر البشير والآخر مع حسن الترابي، قبل أن يستجمع قواه مجدداً ويعود للمشهد بصورة أكثر دموية. من أبرز العناصر التي تعاقبت على قيادة جهاز الأمن الشعبي، الإخواني الفاتح عروة وخالد أحمد المصطفى باكداش الذي توفي العام 2018 ، والحاج صافي النور والراحل مجذوب الخليفة وبابكر عثمان خالد. وبعد انقسام تنظيم الإخوان الإرهابي تولى الأمن الشعبي كمال عبداللطيف الذي شهدت فترته قمعا غير مسبوق واغتيالات واسعة وسط الطلاب المعارضين والموالين الذين يتزحزح ولاؤهم للإخوان، وأعقبه الرشيد فقيري وعماد حسين وأخيرا الإخواني طارق حمزة قبل اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة 2019. ومن مهامه المخفية حيث يتولى الأمن الشعبي، إلى جانب جمع المعلومات وقمع الخصوم، مهمة اختيار المسؤولين بالدولة إبان حكم النظام البائد ، حيث لم يتم تعيين أي وزير أو موظف رفيع في الحكومة إذا لم تتم إجازته من قبل جهاز الأمن الإخواني وذلك من أجل المحافظة على سلطة الحركة الإسلامية السياسية من الاختراق. فالأمن الشعبي كان يشترط أن يكون كل وكلاء الوزارات الاتحادية من عناصره المنظمة ولا يسمح بسواهم، وكان ذلك يسري طوال فترة حكم الإخوان للسودان من 1989م إلى أبريل/نيسان 2019م قبل ثورة ديسمبر المجيدة التى أطاحت بنظام الجبهة الإسلامية متمثلة فى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطنى. فهذا الجهاز القمعي الذى كان يعمل في الظلام ويتغلغل في المجتمع من أجل تنفيذ أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي وحمايته، هو صاحب التاريخ الأسود والملطخ بدماء الأبرياء وخصوم السياسة. فهو لم يكتفي بجمع المعلومات وتحليلها فقط ، بل امتدت يده لتنفيذ اغتيالات واسعة لا سيما وسط خصوم السياسة في قطاع الطلاب بالجامعات السودانية، وداخل تنظيم الإخوان نفسه من الذين يتزحزحون عن الولاء للحركة الإسلامية السياسية. كما ارتبط اسمه بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في أديس أبابا تسعينيات القرن الماضي والتي تورط فيها قيادات نافذة في تنظيم الحركة الإسلامية (الزراع الإسلامي للمؤتمر للوطني) كنافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه، وجراء هذا العمل الإرهابي الشنيع فرضت أمريكا ودول الإتحاد الأوربي عقوبات إقتصادية خانقة ضد السودان وقيادات هذا التنظيم الإرهابي تضرر منه. الشعب السودانى . إضافة إلى أنشطته الإجرامية في الخفاء، ظهر جهاز الأمن الشعبي مع اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة العام 2019 بثياب القتل وضرب المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، في محاولة بائسة لإخماد ثورة ديسمبر المجيدة فخاب أملهم. فإن كتائب الظل التي كان يهدد بها المجرم علي عثمان محمد طه السودانيين المحتجين هم عناصر الأمن الشعبي الذين لا يتورعون عن القتل والتنكيل من أجل حماية مكتسبات تنظيمهم الإرهابي فقد ارتكبت مليشيات هذا الجهاز الإنتهاكات بقتل العشرات خلال المظاهرات. العمل على تفكيك هذه الجهاز بالكامل مع العمل على محاكمة ليس فقط قيادات هذا الجهاز وإنما عضويته المشاركين فى الإنتهاكات سواء فى المعتقلات أو قمع المظاهرات السلمية فى السودان. نقطة أخرى مهمة أخرى أنبه فيها القارئ الفطن إلى أن التنظيم الإخواني للإسلاميين فى بداية حكمهم القمعي للسودان استقطب في جهاز امنه الشعبى كوادر لديها الولاء الكامل للتنطيم ومعظمهم انضموا بهدف الحصول على المناصب والمكاسب الشخصية هذا الأمر يعود مرة أخرى بثوب آخر وهو "لجان المقاومة أو اللجان الثورية" التى يسعى عدد من التنظيمات الحزبية الآن إلى محاولة تشكيل جهاز أمني قمعي آخر يؤسس لحقبه قمعية أخرى فى حكم السودان. ولك آلله يا وطن
