قال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، أنه لن يغادر منصب الوزير بطلب مجموعة من المواطنين، وأضاف: "لم اطلب تعييني وزيراً"، وأوضح أن تعيين وإعفاء الوزير يرجع لتقييم الجهات العليا، وزاد: "مافي زول بسلم من النقد"، وذكر أن الوزراء الحاليين جاءوا من وضع أفضل من وضعهم الحالي، مؤكداً تقبلهم لجميع الانتقادات. وقال مدني خلال مخاطبته الدورة التدريبية للإخصاء التاعوني المحترف بالتعاون من مركز الخدمات الصحفية أمس، انهم لا يظهرون كثيراً في الإعلام بسبب وجود مؤسسات إعلامية كبرى لها ولاؤها للنظام السابق. وأعلن "مدني" عن قرب إصدار قانون التعاونيات الذي يحتوى على إمتيازات وإعفاءات جمركية، وأشار إلى أن نهضة كثير من كثير من اقتصاديات الدول تحققت عبر نظام التعاونيات. وأقر "الوزير" بعدم تحديد وزارته لأسعار السلع ، وعزا غلاء الأسعار إلى ارتفاع معدل التضخم وانخفاض العملة وارتاع تكاليف الإنتاج. وشدد على ضرورة قيام الجهاز القومي لحماية المستهلك للحد من وجود الوسطاء في المجال التجاري ككل، وكشف مدني عن وصول جوال دقيق القمح إلى 7 آلاف جنيه وذلك لكثرة الإجراءات وتكاليف الترحيل بجانب زيادة 12 مطحناً ستسهم في انتعاش المخابز، وأكد سعي وزارته لإعادة النظر في وكلاء الدقيق باعتبار أنهم أدوات للنظام البائد. من جانبه رهن مدير برنامج سلعتي، مجاهد علي الحسن، استمرارية برنامج سلعتي بتوفير الكتلة النقدية. و قال الميزانية النتفق عليها لبرنامج سلعتي قيمة 27 مليون جنيه بيد أن الميزانية المنفذة فقط واحد ترليون من خلاله تغطية 500 ألف أسرة بأسعار مخفضة بنسبة % 70 مقارنة بسعر السوق، وقال سعر كيلو السكر المستورد بميناء بوتسودان 46 جنيهاً فقط. فيما شكا من تحديات تواجه سلعتي متمثلة في تفاوت القيمة الضريبية التي تتراوح من 2% إلى % 25 من ولاية إلى أخرى. التيار