عقد التجمع المهني للضباط الإداريين واللجنة التسييرية لاتحاد الضباط الإداريين بولاية شرق دارفور؛ مؤتمرًا صحفيًا بقاعة محلية الضعين مساء أمس؛ بحضور المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية التسع، وممثلي الإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقادة الأجهزة النظامية ووسائل الإعلام المختلفة بالولاية. وكشف رئيس اللجنة التسييرية للضباط الإداريين عثمان حامد معلا؛عن التحديات التي تواجه إدارة الحكم المحلي والضباط الإداريين؛ والتي تتعلق بإدارة موارد الحكم المحلي؛ خاصة موارد المحاصيل والماشية التي تغولت عليها وزارة المالية بالولاية، والتي نص على تبعيتها لإدارة الحكم المحلي عبر دستور وقوانين الحكم المحلي المتعاقب عليها منذ استقلال البلاد.ودعا معلا حكومة الولاية بضرورة معالجة قضايا إدارة الأسواق والماشية والتي سنها النظام البائد لخدمة أجندتها السياسية عام 2014 . وأضاف أنه قد آن الأوان بتغيير هذا القانون في ظل ثورة ديسمبر المجيدة؛ التي حققت طموحات الشعب وطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية لكل شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أوامر تأسيس المحليات التي ترتكز على ثلاثة محاور هي: عدد السكان والموارد الاقتصادية؛ بجانب الموقع الجغرافي ومساحتها. و تحدث رئيس اتحاد الضباط الإداريين الاتحادية عبدالله جمعة؛ عبر اتصال هاتفي، وأكد دعم الاتحاد والتجمع المهني للضباط الاتحادي لموقف الضباط الإداريين بولاية شرق دارفور، وقد وصف مطالب الضباط الإداريين في إدارة الحكم المحلي بالعادلة، لافتًا إلى أهمية مستوى الحكم المحلي في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ للنهوض بالمجتمعات المحلية حتى تسهل عملية انتقال الديمقراطية بطريقة سلسلة. وقال: إن خدمات أسواق المحاصيل حق قانوني للموارد والمحليات والحكم المحلي؛ استنادًا على قوانين الحكم المحلي بولاية شرق دارفور لعام 2013وقانون 2018، وقال: إنه وفقًا للوثيقة الدستورية فإن كل القوانين ستظل سارية المفعول لحين إصدار قانون جديد أو تعديلها،واقترح جمعة جملة من المقترحات للوصول الى اتفاق بين الأجهزة والضباط الإداريين والسلطات الولائية لتقديم المزيد من الخدمات للمحليات تحقيقًا لتنمية والاستقرار.
