أعلن والي شرق دارفور، محمد عيسى عليو، قبول استقالات المديرين التنفيذيين بكافة محليات الولاية، وطالب الضباط الإداريين الذين يلون المديرين التنفيذيين من حيث الترتيب، باستلام المهام وتسيير دولاب العمل، تحت إشراف ورعاية مديري الشرطة بالمحليات. وكان المديرون التنفيذيون بولاية شرق دارفور، قد تقدموا باستقالاتهم يوم (الاثنين) الماضي، احتجاجاً على عدم إرجاع موارد المحليات من وزارة المالية، حيث يرى الضباط الإداريون والمديرون التنفيذيون أن القوانين واللوائح تمنح السلطة للحكم المحلي على موارده، ويقتصر دور وزارة المالية في الإشراف على صحة الإجراءات لا غير. وفي السياق، أصدرت اللجنة التسييرية للاتحاد المهني للضباط الإداريين بالولاية، الخميس، بياناً نددت فيه بقرار الوالي قبول استقالات المديرين التنفيذيين، وطالبت الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لحل هذه القضية وإرجاع الحقوق إلى أهلها. ونوه البيان بأن تسليم المديرين التنفيذيين للمحليات مهامهم للضباط الإداريين الذين يلونهم تحت رعاية مديري الشرطة بالمحليات، سابقة خطيرة وخلط للعلاقات الرأسية والأفقية بين مؤسسات الدولة. وأوضح بيان اللجنة أن ذلك نهج خطير يؤسس لضرب العلاقات بين مستويات الحكم، وأشار إلى عدم استقامة تولي ممثل وزارة الداخلية الإشراف على ممثل الحكم الاتحادي، وهو جهة سيادية ورئيس لجنة الأمن بالمحلية ومسؤول عن الحكم والإدارة بالمحلية، واعتبر أن ذلك يتنافى مع قانون تنظيم أعمال الحكم اللامركزي. وأكدت اللجنة تمسكها بقضية استرداد موارد الحكم المحلي من وزارة المالية إلى المحليات، وأبانت أن كل الضباط الإداريين بالولاية في إضراب عن العمل، ولا يوجد من يتسلم المهام من المديرين التنفيذيين. الحداثة