تقدم المديرون التنفيذيون بكل محليات ولاية شرق دارفور، مساء الاثنين، باستقالات جماعية للوالي، محمد عيسى عليو، احتجاجاً على عدم إعادة موارد المحليات من وزارة المالية. وأكدت اللجنة التسييرية لاتحاد الضباط الإداريين بالولاية، أن هناك استقالات أخرى ستُقدم خلال الساعات المقبلة، لكل من أمين الحكومة ومدير الحكم المحلي. فيما حمّلت اللجنة، في بيان لها، الوالي المسؤولية الكاملة عن ما تؤول إليه الأوضاع، بسبب توقف دولاب العمل. وأضرب المديرون التنفيذيون بالولاية عن العمل، بسبب ما وصفوه بالصراع حول الموارد بين مستوى الحكم المحلي ووزارة المالية بالولاية، ويرى الضباط الإداريون والمديرون التنفيذيون أن القوانين واللوائح تمنح السلطة للحكم المحلي على موارده، بينما يقتصر دور وزارة المالية في صحة الإجراءات لا غير. وفي وقت سابق، تم التوافق بين الضباط الإداريين والوالي، بالإضافة لوكيل وزارة الحكم المحلي، على عدد من النقاط، منها إيفاء وزارة مالية شرق دارفور بسداد مديونيات المحليات عن العام المالي 2020، وإلزامها بسداد أنصبة المحليات من الموارد المالية الولائية، وفقاً لنصوص قانون الحكم المحلي بالولاية. كما تم الاتفاق على أنصبة الدعم الاتحادي وقيام مجلس قسمة الموارد بوضع معايير مناسبة للقسمة، بجانب إلزام المحليات بتسليم وزارة المالية نصيبها المحدد ب 40% من ناتج إيرادات الزروع. وحسب الاتفاق، أن رسوم مُباع الحيوان مورد أساسي وخاص بالمحليات. وتذهب اللجنة التسييرية للضباط الإداريين إلى أن وزارة المالية الولائية رفضت القرار ولم يتم التنفيذ، الأمر الذي استدعى تقديم الاستقالات الجماعية، بعد استنفاد كافة فرص التفاوض والمبادرات، وانقضاء مدة الإضراب المقررة لتنفيذ القرار. الحداثة