قال قيادي بالمجلس المركزي للائتلاف الحاكم في السودان إنهم فرغوا من إعداد تصور لتوزيع مقاعد البرلمان الانتقالي الذي طال انتظاره. وبرزت مؤخراً خلافات بين الحرية والتغيير وتجمع المهنيين (السكرتارية الجديدة) ولجان المقاومة، بشأن توزيع مقاعد المجلس التشريعي البالغة 300 مقعد. وقال جعفر حسن، ل"سودان تربيون"، الاثنين: "إن تصور الحرية والتغيير لمقاعد البرلمان يتأسس على منح الولايات 100 مقعد، وتجمع المهنيين ولجان المقاومة 28 مقعد بالمناصفة، بينما تذهب بقية المقاعد للكتل". وأشار إلى إنه سيتم منح بعض الكتل 12 مقعد وأخرى 15 وثالثة 16 مقعد، وذلك حسب حجم الكتلة. ويتكون تحالف الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة- من كتل نداء السودان الإجماع الوطني على قوى تمثل واجهات مدنية. وقال جعفر إن الائتلاف الحاكم منخرط في اجتماعات مع الجبهة الثورية لبحث كيفية توزيع مقاعد المجلس التشريعي على الولايات. وأفاد بأن تمثيل الولايات داخل البرلمان سيجرى حسب الكثافة السكانية. وأوضح المسؤول في الائتلاف الحاكم إن هذا التصور قابل للتعديل، حيث تجري الحرية والتغيير مشاورات مع لجان المقاومة وتجمع المهنيين وحزب الأمة بخصوص توزيع المقاعد. وقال إن موجهات قيام المجلس التشريعي تتضمن مشاركة 40% من مجموع عضويته من النساء، إضافة لعدد من الشباب. وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة. وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 % والجبهة الثورية 25 % و20 % للقوى التي ساندت الثورة دون ان تكون جزءا من التحالفات المذكورة. وفي الخامس من نوفمبر الجاري، أعلنت لجان مقاومة وتجمع المهنيين (السكرتيريا الجديدة)، رفضهم التشاور مع المجلس المركزي للحرية والتغيير حول توزيع حصص مقاعد البرلمان، واتهمت الأخيرة بالسعي للسيطرة عليه. وفي سياق آخر، وفي أول رد فعل على انسحاب الحزب الشيوعي من الائتلاف الحاكم، قال جعفر: "الحزب الشيوعي حزب مهم، ونتمنى أن يتراجعوا عن الانسحاب". وأضاف: "نأمل في حال اصرارهم، عدم سحب كوادرهم في الصف الأول داخل الدولة، لأنهم يقومون بعمل مهم".والسبت، قرر الحزب الشيوعي الانسحاب من قوى الحرية والتغيير احتجاجًا على سياساته، وذلك قبل إن يتهم عناصر داخل الائتلاف بالتآمر على الثورة.
