طالب حزب الأمة القومي، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بمنحه 65 مقعداً في المجلس التشريعي، بجانب إعادة النظر في كيفية تمثيل تجمع المهنيين والقوى المدنية في البرلمان. وقال ممثل حزب الأمة القومي في المجلس المجلس المركزي للحرية والتغيير، عبد المطلب عطية الله، ل (الديمقراطي) إن حزبه طرح رؤيته حول تكوين المجلس التشريعي داخل اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير، أمس الأول، مشيراً إلى أن حزب الأمة يشارك في اجتماعات المجلس المركزي للحرية والتغيير بوصفه منسقا بعد تجميد نشاطه. وأوضح أن حزب الأمة القومي يرى ضرورة توزيع مقاعد المجلس التشريعي على القوى السياسية حسب ثقلها الجماهيري، مضيفاً "لذلك طلبنا منحنا 65 مقعداً لأن حزبنا له حضور جماهيري كبير ولعب دوراً كبيراً في تعبئة واسناد الفترة الانتقالية، نحن الحامل التنظيمي لقوى الحرية والتغيير في الولايات". وأكد أن حزبه سيراعي في توزيع مقاعده المطلوبة في التشريعي، تمثيل المرأة والاقاليم والقوى المهنية داخله، مضيفاً "سنقوم بتوجيهها وفقا لرؤيتتنا وتصورنا لتكوين البرلمان من خلال هذه المقاعد يخاطب التوازن المطلوب في البرلمان". وذكر عبد المطلب أن حزبه لم يرفض تمثيل القوى المدنية وتجمع المهنيين في المجلس التشريعي لأن ذلك حق دستوري لهما، لكنه يرى ضرورة إعادة كيفية مشاركة هذه القوى في التشريعي، خصوصاً أنها أجسام تحمل تصورات حزبية. وأضاف "اتفقنا على حدوث حوار حول رؤية حزب الأمة، كما تشكلت لجنة من الحرية والتغيير للجلوس مع حزب الأمة ولجان المقاومة، الذين لهم رؤية مختلفة حيث يطالبون بتمثيل أغلبية في البرلمان". الديمقراطي
