يشهد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعات مكثفة هذه الايام لوضع اللمسات الاخيرة لاعلان المجلس التشريعي الانتقالي الذي طال انتظاره، حيث غيب المجلس التشريعي طوال فترة امتدت زهاء العامين الا نيف بسبب عدم التوافق على اعلانه فضلاً عن ربط جهات سياسية اعلان المجلس التشريعي بتحقيق السلام حتى يتسنى لحركات الكفاح المسلح المشاركة في المجلس التشريعي القومي الانتقالي. متى يشكل؟ تنص الوثيقة الدستورية بعد مواءمة اتفاقية السلام مع نصوصها على تشكيل المجلس التشريعي في فترة لا تتجاوز 60 يوماً من بدء تنفيذ اتفاقية السلام، ودخلت اتفاقية السلام حيز التنفيذ في 13 أكتوبر الماضي بعد مواءمتها مع الوثيقة الدستورية بالتالي تبقى 30 يوماً فقط لإعلان المجلس التشريعي حسب نص الوثيقة الدستورية. اجتماعات مكثفة علمت (السوداني) ان المجلس المركزي للحرية والتغيير ينخرط في اجتماعات مكثفة منذ مواءمة اتفاقية السلام مع الوثيقة الدستورية بغرض حسم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، حيث يقود علي الريح السنهوري وإبراهيم الشيخ وكمال بولاد وجعفر حسن وأمين الشين عملية تقسيم وتوزيع مقاعد المجلس التشريعي على كتل الحرية والتغيير، حيث يدور الاجتماع حول نسبة كل كتلة وتمثيل كل ولاية فضلاً عن التقسيم داخل الكتل كيفية منح أحزاب الحرية والتغيير مقاعد داخل المجلس التشريعي الانتقالي. نسبة الكتل مسبقاً تم الاتفاق على أن تكون مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي 300 مقعد ، اتفقت أطراف الوثيقة الدستورية على منح الحرية والتغيير 55% وحركات الكفاح المسلح 25%، و20% يتم تخصصها لبعض مكونات الثورة بالتشاور مع المكون العسكري بالمجلس السيادي. صراع حول النسب الحرية والتغيير التي تضم قوى الاجماع الوطني ونداء السودان والتجمع الاتحادي وتجمع المهنيين وكتلة المجتمع المدني تشهد صراعاً حول مقاعد التحالف البالغ نسبتها 55% وعدد مقاعدها 165 مقعداً، يبرز الخلاف بأن الحرية والتغيير بخلاف الكُتل الاربع الموجودة بداخلها ثمة عدد تنظميات وكيانات موقعة على ميثاق الحرية والتغيير لم تتمكن من المشاركة في الجهاز التنفيذي وتسعى للمشاركة في الجهاز التشريعي، وبدأ الخلاف واضحاً بعد بروز أصوات داخل الحرية والتغيير تطالب بحصة أكبر من مقاعد المجلس التشريعي. تقسيم النسب عملية تقسيم نسبة 55% وتقدر بحوالي 165 مقعداً أثارت تعقيدات كبيرة داخل الحرية والتغيير سيما مسألة كيفية توزيعها على الكتل وازداد الامر تعقيداً بعد طلب حزب الأمة القومي 65 مقعداً والاصرار عليها، بحسب المتابعات كان من المتوقع أن يمنح قوى الإجماع 20 مقعداً ونداء السودان 20 مقعداً وتجمع المهنيين 20 مقعداً والتجمع الاتحادي 8 مقاعد وكتلة المجتمع المدني 10 مقاعد، مع توزيع بقية المقاعد على الكتل الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير وغير منضوية ككتل مثل الحزب الجمهوري ومجلس الصحوة الثورية وبعض التحالفات المطلبية والنقابية فضلاً عن تمثيل أسر شهداء سبتمبر وديسمبر ومتضرري السدود ، بيد أن هذا التقسيم تواجهه عدة خلافات سيما بعد إصرار حزب الامة القومي على 65 مقعداً منفرداً وهي نسبة تفوق النسبة التي كان من المتوقع منحها لنداء السودان ككتلة تضم عدداً من الاحزاب بما فيها الأمة القومي نفسه . الأمة يربك الحسابات حزب الامة القومي المنضوي تحت كُتلة نداء السودان التي تعد أبرز مكونات الحرية والتغيير طالب بمنحه 65 مقعداً من جملة 165 مقعداً خصصت للتحالف ككل، وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن (للسوداني) انهم طالبوا بمحنهم 65 مقعدا بالمجلس التشريعي وشدد على تمسكهم بالنسبة المطلوبة وقال ان النسبة التي طالبوا بها تعد معقولة وليست كثيرة على حزب بوزن حزب الامة القومي مشيراً الى انهم يريدون توسيع دائرة المشاركة عبر حصة الحزب . آراء مختلفة داخل الثورية منذ ينايرمن العام 2019م حيث تاريخ ميلاد تحالف الحرية والتغيير كانت الجبهة الثورية تنضوي تحت لوائه عبر كتلة نداء السودان وعقابيل الدخول في المارثون التفاوضي مع الثورية التي تتكون من مكونات الكفاح المسلح حفظت لها الوثيقة الدستورية عبر اتفاقية السلام نسبة 25% وتقدر بحوالي 75مقعداً برلمانياً تتقاسمها مكونات الثورية فيما بينها بعيداً، وقال الامين السياسي بالجبهة الثورية خالد شاويش ل(السوداني) انهم منحوا 75 مقعداً سيتم تقسيمها بالتوافق في الايام القادمة ، بيد أن عدة مخاوف بدأت تخرج حول وجهة جبهتين ثوريتين إحداهما بقيادة الهادي إدريس وأخرى بقيادة مني أركو مناوي. ويتوقع مراقبون حدوث خلاف حول النسبة الممنوحة للثورية ككتلة واحدة للمشاركة في المجلس التشريعي ، الا ان القيادي بحركة العدل والمساواة د. محمد زكريا يقلل من المخاوف ويقول انهم سيتجاوزون المطب بكل سهولة وقال ل (السوداني) قوى السلام قادرة على تجاوز مثل هذه القضايا وترشيح أسماء تستوفي مطلوبات المرحلة وسنقدم كفاءة تعبر عن صوت الشعب لأن البرلمان هو صوت الشعب وضميره. في السياق يقول مصدر إن الجبهة الثورية التي يقودها الهادي إدريس ستمنح 45 مقعداً مقابل 30 مقعداً للجبهة الثورية التي يقودها مناوي ، وبرر المصدر منح الثورية بقيادة الهادي ادريس الحصة الأكبر لجهة وجود مكونات كبيرة بداخلها مثل حركة العدل والمساواة والحركة الشعبية شمال وتجمع تحرير السودان بقيادة الطاهر أبكر حجر وحركة كوش بقيادة محمد داؤود ومؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة بقيادة خالد شاويش ، بينما ينضوي تحت لواء الجبهة الثورية الأخرى حركة تحرير السودان مناوي والتوم هجو ومحمد سيد أحمد الجاكومي كممثلين للوسط والاتحادي الديمقراطي . 20% لمن ؟ ثمة نسبة 20 % خصصت بحسب الوثيقة الدستورية للتشاور بين الحرية والتغيير والعسكريين بالمجلس السيادي وتبلغ مقاعد هذه النسبة 56 مقعداً، وبحسب مصادر تحدثت ل(السوداني) فإن هذه النسبة والمقاعد سيخصص جزء منها لمعاشيي القوات النظامية من (الجيش والشرطة) فضلاً عن تخصيص جزء منها لاحزاب سياسية كانت داعمة لحراك ديسمبر ولم توقع على ميثاق الحرية والتغيير ، سيما في ظل الاصوات التي برزت مؤخراً وتنادي بأهمية توسيع مظلة الحكم واستيعاب بعض مؤيدي الثورة الذين لا ينتمون للحرية والتغيير. كيفية التقسيم على الأقاليم حال الفراغ من التوافق على نسبة الكتل والكيانات المناط بها تكوين المجلس التشريعي الانتقالي ثمة تقسيم آخر في الانتظار يتمثل في كيفية تقسيم المقاعد البرلمانية على الاقاليم وهذا يتطلب تنسيقاً بين الثلاث جهات التي منحت نسبة التكوين وهي الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمكون العسكري بالسيادي، فضلاً عن ذلك ستكون هنالك نسبة 40% تخصص للمرأة من حصة المجلس التشريعي، وكذلك يشترط تمثيل كل ولاية بما لا يقل عن رجل وامرأة في الحد الادنى ، تفيد متابعات( السوداني) ان حصة الحرية والتغيير ربما تعطي اقليم دارفور 30 مقعداً و28 مقعداً للاقليم الاوسط و22 مقعداً للخرطوم ، 17 مقعداً للاقليم الشرقي و9 مقاعد للشمالي و18 مقعداً لاقليم كردفان وبحسب المصدر الذي تحدث ل (السوداني) فأن هذه النسبة تعتبر مقترحات ولم يتم اجازتها كنسب نهائية .
