* كم عدد السرقات التي تفلت من رصد صفحات الأخبار ومواقع التواصل الأخرى؟ السؤال ليس للإجابة؛ لكنه للإستدراك إذا علمنا أن ما تحمله المصادر من حوادث خطف الحقائب والهواتف بواسطة بعض ضعاف النفوس من راكبي الدراجات البخارية؛ رقم لا يستهان به على مدار الأسبوع.. وكذلك النهب بالإكراه (تحت التهديد). * في صباح الإثنين 9 نوفمبر الجاري؛ شهد سوق ود مدني الكبير قيام أحد اللصوص بخطف موبايل مواطن؛ فلحق الأخير باللص وذبحه وسط دهشة الجميع.. ولعل في هذه الحادثة مؤشر مؤسف ينبيء بأنه لا قوة تحمي الشخص سوى (سكينه)! وربما كان اللصوص يستكينون لحراسات الشرطة ولا يبالون، لكنهم يخشون من (التصرَّف العنيف) كالذي أقدم عليه المواطن في ود مدني.. فهل يرتدعون بمثل هذا الفعل؟! وهل حالة الإنفلات الأمني المشهودة في المدن مع غياب هيبة الدولة هل لها علاج بخلاف أن يحمي الناس أنفسهم مهما كلفهم ذلك؟! * غرباً؛ وفي طريق الدبيبات الأبيض فقد أحبابنا (آل الأسباط) والأهل كافة؛ فقدوا عزيزهم الشهيد بإذن الله (علي عبدالغني) بعد تعرضه لنهب مسلّح.. وفي الخرطوم تم إطلاق سراح المئات من عتاة الإجرام ليزيدوا بهم عدد القتلة والنهابين والمغتصبين.. فقد حملت الأخبار بأن شخصاً تمكّن من سرقة كيبل كهربائي بمحلية كرري (منطقة الفتح 1) وبعد مطاردة تمكنت الشرطة من قتله.. لكن فقدت الشرطة إثنين بنيران هذا المجرم هما (الملازم أول محمد علي إبراهيم والوكيل عريف نصرالدين عبدالرحمن).. رحمهم جميعاً وأنزلهم مع الشهداء. * المفاجأة في حادثة الشرطة أن القاتل كان ضمن (4217) معظمهم من الأشخاص الخطرين؛ تم الإفراج عنهم مؤخراً من السجون باسم (العفو العام)! فكانت الشرطة أول من يدفع ثمن عفو عشوائي (أهوج) على رأس المبادرين به عضو مجلس السيادة المدعوّة (عائشة موسى)! وهذا العفو إذا نظرناه من جانب عينة مُفرج عنها يعتبر جريمة في حد ذاته.. ولا ننسى أنه تم التسخين لهذا العفو المُريب من قبل بعض كيزان الإعلام؛ مازلنا نبحث عن غرضهم وراء هذه الحماقة التي ستكلف الشرطة والمجتمع أكثر مما يكلفه حبس مجرمين (مسجلين خطر). * بنظرة سريعة؛ لا تخطيء العين أخبار متفرقة هنا وهناك؛ محورها (النهب) وقد كاد أن يتحول إلى حالة إعتيادية.. هذا المحور يرتبط بغياب الأمن وتقصير رجاله على أدنى الفروض.. والأدهى هو إستغلال أزياء القوات النظامية في ترويع المواطنين ونهبهم تحت تهديد السلاح كما جرى لزميلنا (محمد جادين) في قصته التي تبدو أقرب لفيلم.. أو.. كما حدث للتاجر السوري بالخرطوم يوم السبت الماضي؛ فقد اقتحمت مجموعة يقودها شخص يرتدي زي القوات المسلحة (برتبة النقيب) محلاً لبيع المواد الغذائية بمربع (51) أركويت؛ بزعم تفتيش المتجر؛ وبعد أن جمعوا الأموال إقتادوا التاجر وأنزلوه بجوار المدينة الرياضية؛ واختفوا بمبلغ 3150 دولاراً زائد 700 ألف جنيه سوداني..! * هذه الجرائم وغيرها تدفع الناس لزيادة الإستعداد الحذر.. ومن ثمّ تأمين أنفسهم بما استطاعوا؛ وعدم الإعتماد الكلي على السلطة في حمايتهم.. أو.. عدم إنتظار الحماية من القوات والمليشيات (المتعددة الأزياء)! أعوذ بالله —-