أعلنت وزارة الطاقة والتعدين – لجنة فرز عطاءات الوقود المشتركة (المؤسسة السودانية للنفط – ادارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني – بنك السودان – محفظة السلع الاستراتيجية – الامن الاقتصادي – ادارة المراجعة – الادارة القانونية ) عن طرح عملية طلب عروض اسعار وذلك بعد أخذ موافقة وزارة المالية لاستيراد باخرتين بنزين حمولة كل واحده (40000) طن /متري. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم "الأربعاء" أنه قد تم فتح الطلب لفترة محدودة وبمشاركة سبعة شركات استوفت كل الشروط الفنية والمالية في العطاء العالمي الأخير لشهر اكتوبر2020م، وأشارت إلى أنه تقدمت ستة شركات وعروض خمسة شركات منها متقاربة جداً وقال البيان "هنالك شركة واحدة تقدمت بأسعار أقل من العروض الأخرى بفارق كبير مما يعتبر سعراً شاذاً". وأكدت اللجنة أنها درست العرض جيداً للتأكد من التزام هذه الشركة بما يتطلبه العطاء وقالت إنها استدعت مندوب الشركة وذلك لتأكيد عرضه والتزامه به وبمواقيته المحددة في عرض الاسعار، وقالت إنه أفاد بإحضار سيحضر الشحنتين في ميقات الشحنة الثانية ، وأضافت "هذا يعني أنه اعتذر عن الشحنة الأولى مما يكون له بالغ الخطر علي الموقف الخاص بالامداد". وقالت إنها لجأت بعد ذلك لجاءت لعرض اقرب شركة ووجدت فارق السعر كبير، وأشارت إلى إنه عند مناقشة نتائج العطاء من حيث الأسعار وعدد المشاركين وتقييمها رأءت اللجنة أنه لمزيد من الشفافية وللحصول علي عروض واسعار افضل توصلت اللجنة إلى إلغاء هذا الطلب وفتحه مرة أخرى بمشاركة كل الشركات التي سحبت الكراسات في العطاء السابق وعددها ( 16) وذلك حتى تتم مشاركة الجميع وفق الضوابط التي تنظم عمل استيراد الوقود. وقال البيان "بهذا توضح لجنة العطاءات ووفقاً لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م والذي نص المادة 16 البند (1) منه بعنوان الغاء جميع العطاءات ،العروض ،المقترحات و المناقصات" وأوضحت أنه يجوز للاجهزة الحكومية عند طرحها لأي مناقصة رفض جميع العطاءات والمقترحات و العروض المقدمة في أي وقت قبل ارساء العطاء علي جهة وابلاغ جميع المشاركين في المنافسة بذلك دون ابداء أي مبررات أو أسباب لرفض ذلك العطاء ، وأشارت إلى أن المادة (2)نصت ايضا من نفس القانون على أنه لاتترتب أية مسئولية على الأجهزة الحكومية عند قيامها برفض العطاءات كما ورد في البند (1) أعلاه ،تجاه اي من المنافسين أو الموردين الذين تقدموا بعروضهم، كذلك نصت المادة (3) علي انه يجوز الغاء المنافسة في اي من الحالات الاتية :(ب) اذا تبين لللجنة عند فحص العروض ان جميع العروض غير مناسبة من حيث السعر والشروط أو المواصفات وهذا ماقامت به اللجنة، فهي قد مارست صلاحيتها بموجب القانون في سبيل ضمان استيراد الوقود بصورة عادلة وشفافة وبمنحي تام عن كل انواع الانحياز والمحاباة بما يحقق مصلحة المواطن.
