أجاز مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يوم الخميس، أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021م. وفي مستهل الاجتماع استعرض المجلس الأسس والقواعد الخاصة بإعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021م قدمها وزير شؤون المجلس عمر مانيس، الذي بيّنَ محاور تداول القطاعات الوزارية حول أسس إعداد الموازنة ورؤيتهم بضرورة استصحاب عدد من الموجهات والملاحظات التي أوردها الوزراء. وأشار إلى أولويات الحكومة الانتقالية ومطلوبات تطبيق اتفاق السلام وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والاسترشاد بالبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (2030)ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية. وأشار مانيس لأهمية إجراء تقييم أداء موازنة العام 2020م ضمن مشروع موازنة العام 2021م والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة، والإسراع بمعالجة ظاهرة التضخم ورؤية القطاعات لرفع الموازنة في الخامس من ديسمبر القادم. ووقف المجلس على توزيع الجدول الزمني لإعداد الموازنة ومناقشة المقترحات على مستوى اللجان الفنية والقطاعات ومجلس الوزراء لإجازتها قبل شهر ديسمبر. وأشار مجلس الوزراء إلى ضرورة تجنب مشكلات موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداء العام السابق، كما أشار للمصاعب التي جابهت أداء العام السابق في مجالات توفير التسيير، وشُحّ الموارد المالية ومعضلات النقد الأجنبي وضرورة منح المساحة الزمنية الكافية للتفاكر بما يمكن من وضع ميزانية موضوعية ومدروسة مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة على موجهات معلومة المصادر، كذلك أشار الاجتماع إلى أهمية التركيز على اعتماد الموازنة على الموارد المحلية ضماناً لتنفيذ المشروعات. وأكد الاجتماع أهمية التوافق مع الحاضنة السياسية في مناقشة الموازنة العامة والانعكاسات الإيجابية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعداد كافة المؤسسات لمرحلة ما بعد رفع الحظر. وجاز مجلس الوزراء الموجهات العامة للموازنة والجدول الزمني للإعداد.