جاءت فكرة إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية من شخصية سياسية من ذوي الوزن في الجبهة الثورية لتضم مجلس السيادة- بشقيه المدني والعسكري، ومجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية مما يعني إنهاء دور قوى الحرية والتغيير منفردة كحاضنة سياسية ليحل محلها جسم أوسع يشمل كل الأطراف التي قادت عملية التغيير والمؤسسات السيادية والتنفيذية لتقوم بمراقبة الأداء وحل اي خلافات قد تطرأ سوى في مجلسي السيادة أو الوزراء أو فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وتم تضمين هذا الجسم في الوثيقة الدستورية. بعض الأطراف رأت أن في ذلك استبدال للحاضنة السياسية بحاضنة سياسية جديدة ولكن كان رد الجبهة الثورية بالنفي. ولكن بنظرة فاحصة للمجلس الجديد الذي سيكون أعضاءه حوالى 20 شخصا وممثلة فيه كافة أطراف قوى الثورة والتغيير، نجد أنه أكثر شمولا من جسم قوى الثورة والتغيير ويوسع من قاعدة الانتقال. آخرون كذلك سيرون فيه أنه جهاز مترهل وغير فعال. على كل حال، تمكن أهميته في أنه لن يترك الحبل على الغارب لمجلسي السيادة والوزراء وإنماء سيضع السياسات والموجهات العامة للجهاز التنفيذي لمراقبة وضبط الأداء والمحاسبة في حالة عدم التزام اي طرف بالخطة المتفق عليها. عبر هذه المقالات، سأحاول تقديم مساهمة متواضعة في تحليل ماهية هذا الجسم، وعضويته، والدور المنوط به القيام به، وعما إذا كان يمثل مخرجا لحالة التوهان التي اعترت مسيرة حكومة ثورة ديسمبر المجيدة إلى يومنا هذا حيث يعيش المواطن العادي في حالة مزرية من غلاء فاحش وصفوف الوقود والخبز، بل حتي استخراج بطاقة قومية أو جواز سفر غير ممكنا قبل 45 يوما لنفاذ الأحبار وأوراق الطباعة في مراكز خدمة الجمهور! وكل من تحدثت إليه/ها في الشارع العام، وجدته ممتعضا من الأداء المتواضع لحكومة الثورة بشقيها السيادي والتنفيذي. لا يخفي على أحد أن بعض قيادات الجبهة الثورية- لاسيما التي لا وزن لها- ترى في أن الجبهة الثورية بشقيها تسعي لوراثة قوى الحرية والتغيير- قبل أن يتوفاها التغيير- عبر مجلس شركاء الفترة الإنتقالية، وهي نظرة قاصرة، إذ أنها غير ممكنة لان الجبهة الثورية نفسها منقسمة على نفسها، ومعادلة السلطة ستزيد من حدة التباينات بينها مما يعني ظهور انقسامات وتحالفات جديدة في الساحة السياسية. وبنظرة سريعة لمواقف بعض تنظيماتها وبعض الشخوص- ذات المسارات فاقدة الشعبية والجمهور- ستجد البعض أقرب إلى المكون العسكري في مجلس السيادة، وبعضا منهم يسعي لوراثة الحركة الإسلامية التي قبرت عبر ثورة ديسمبر المجيدة، وآخرون أقرب إلى لجان المقاومة وقوى الثورة. كل هذه التناقضات لن تمكن الجبهة الثورية من الانفراد بالمشهد السياسي على الرغم من الاستفتاء الشعبي الذي أجرته في ساحة الحرية للكشف لأصدقائها قبل أعدائها أن لديها رصيد جماهيري في قلب العاصمة الخرطوم وليس في أطرافها. وعلى الرغم من كل ذلك، تمثل الجبهة الثورية- بشقيها- قوى معتبرة لا يمكن الاستهانة بها أو القفز فوقها. في الضفة الآخرى، أعلن الحزب الشيوعي عن خروجه من قوى الحرية والتغيير وقوى الإجماع مؤكدا لجماهيره أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية يمثل حاضنة سياسية جديدة وبديلا لقوى الحرية والتغيير وأن تعديل الوثيقة الدستورية إجراء غير دستوري مهددا بإسقاط حكومة الثورة! والدكتور إبراهيم الأمين، القيادي في حزب الأمة ذهب في نفس إتجاه الحزب الشيوعي في أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية يمثل حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية، ولكن حزبه فضل البقاء داخل قوى الحرية والتغيير وداعما لحكومة الثورة- حتي الآن. بينما فضلت بقية الأحزاب والتنظيمات المدنية المكونة لقوى الحرية والتغيير السباحة مع التيار على طريقة (الملا تلتو ولا كتلتو)!. فكرة وجود مجلس لشركاء الفترة الانتقالية للاتفاق على السياسات والموجهات ومراقبة أداء الحكومة فكرة سديدة تُجنب شركاء الفترة الانتقالية التراشق عبر وسائل الإعلام والاتفاق على السياسات الاقتصادية، والخارجية، والأمنية، والبيئية، والاجتماعية، والثقافية، والسلام، والمياه، وغيرها من القضايا التي يمكن التوافق حولها بين كافة مكونات حكومة الثورة وحل أي خلافات قد تنشب بين تلك المكونات قبل اللجوء لوسائل الإعلام لحشد الشارع مع أو ضد هذا أو ذاك، يعد أمر حيوي ومهم للخروج ببلادنا من عنق الزجاجة. على سبيل المثال، كان التعامل في ملفي التطبيع مع إسرائيل وشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وغيرها من القضايا سيكون أفضل حالا إذا تم اجازة تلك السياسات عبر جسم يمثل كل أطراف الفترة الانتقالية في غياب المجلس التشريعي. في المقال القادم سأستعرض أهم مكونات مجلس شركاء الفترة الانتقالية وسلبياتها وايجابياتها، ثم أختم بمقال ثالث حول السياسات المرجوة من مجلس شركاء الفترة الانتقالية لضمان انتقال سلس لبلادنا من الشمولية والاستبداد والفساد إلى رحاب الديمقراطية والشفافية. [email protected]
