حالة من الغموض والضبابية تعتري المشهد السياسي السوداني، أفقدت الشارع القدرة على فهم الاتجاه الذي تسير إليه الحكومة الانتقالية في ظل تكالب الأزمات الاقتصادية وعودة الاحتجاجات إلى شوارع العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، كل ذلك جعل مراقبين ومحللين يعتبرون أن البدايات الخاطئة للفترة الانتقالية ستؤدي إلى نهاية خاطئة، وعلى الرغم من توفر الكم النضالي التراكمي، وتوحد غالبية الشعب بمختلف مكوناته حول إزالة نظام البشير السابق، إضافة لوحدة الهدف حول تحقيق تغيير سياسي واقتصادي؛ إلا أن الشق المدني ظل يشكل غياباً واضحاً عن الفعل الثوري في مواجهة الشق العسكري الحاكم، وصار متهماً بالفشل في تحقيق مطالب الثورة. يقول المحلل السياسي الطاهر بكري ل (مداميك)، إن المراقب للمشهد السياسي يرى قتامة، وإن الثورة محاطة بالمخاطر، والمعادلة السياسية أخذت أشكالاً عديدة، أولها ضعف الحاضنة السياسية وما يحدث فيها من انشقاق وانسحاب لأحزاب مهمة، بجانب غياب الرؤية السياسية الواضحة والمتكاملة، مضيفاً أن كل ذلك ساعد العسكر في خلق واقع جديد لشغل الشارع بتأجيج الصراعات كالجبهة الشرقية مع إثيوبيا لكسب ورقة جديدة في صراعه مع القوى المدنية. وبالمقابل رأى الطاهر أن اتقاد جذوة الثورة في ظل وجود قوى الثورة الحقيقية مؤشر إيجابي لحماية الثورة، وشدد على ضرورة البناء النقابي صوب نظام ديمقراطي، متوقعاً حدوث انفراج اقتصادي رغم السياسات الحالية، خاصة أن المجتمع الدولي مناصر لقوى الثورة والشق المدني. وأشار بكري إلى وقوف عناصر النظام السابق في الطرف الآخر لمناهضة الثورة وهي في أضعف حالاتها، بجانب اللجنة الأمنية العسكرية التي كانت تخشى نجاح الثورة، وأن يطالهم عقابها، إضافة لتمترس عدد من دول الجوار حول المخاوف من نجاح الثورة السودانية والتحول الديمقراطي، وانتقال تأثيراته إليها، مبيناً أنه وسط هذه المعادلة كان لابد من الانتصار. واستدرك قائلاً: "بعد الانتصار الشكلي على النظام المباد، بدأت المفاوضات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ومنح الأخير اعترافاً بأنه واللجنة الأمنية للبشير شركاء في نجاح الثورة، وكان ذلك الخطأ الكارثي، لأن التفاوض كان ينبغي أن يكون حول تسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة". وأضاف الطاهر أنه بعد شد وجذب بين الطرفين جاءت أحداث فض الاعتصام، وكانت نقطة تحول لجزء من العسكر الذين زالت مخاوفهم وتمسكوا بالسلطة، بالإضافة للضغوط ووساطات أفريقية، بعدها تحرك المكون العسكري لإيجاد حاضنة له من الإدارات الأهلية والقبلية ومنسوبي النظام المباد، واستمال عدداً من الأحزاب الانتهازية، وفي ظل هذه الظروف تم التوقيع والتوافق على عملية الشراكة التي أنتجتها الوثيقة الدستورية المعيبة – حسب وصفه. ونوه إلى أنه بالمقابل؛ بدأت الحاضنة السياسية في التفكك والانقسام، بينما أخذ المكون العسكري في التقوي والاستقواء بإمساكه بملفات السلام والاقتصاد، لكنها لم تستكمل على الرغم من لجوئه لاتفاقات تحت الطاولة، ومع كل ذلك بدأت عيوب الحركات المسلحة في الظهور بحنينها لماضيهم الإسلامي، فضلاً عن التهافت على المحاصصات والمناصب، مشيراً إلى أن تلك العوامل ساهمت في إضعاف الحكومة الانتقالية. ومن جانبه؛ يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، محمد أحمد شقيلة، أن المشهد السياسي واضح وغير ضبابي، وكل ما فيه أن قوى الحرية والتغيير -الحاضنة السياسية- ما زالت متمسكة بصراعها مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك باعتباره فرض عليها فرصاً من قبل الثوار، معتبراً أنه نتيجة ذلك أصبحت أكبر قوى معارضة للحكومة الانتقالية هي حاضنتها المتمثلة في قوى الحرية والتغيير. ويرى شقيلة أن هناك أحزاباً خرجت من قوى الحرية والتغيير تسعى لإسقاط الحكومة، وفي الجانب الآخر يصر المكون العسكري على أن يكون له دور سياسي، ولا يريد الاكتفاء بدوره المهني للاحتفاظ بالامتيازات التي يتمتع بها الجيش مثل الشركات، وحرصه على حماية كوادره من الإسلاميين ومحاولته حمايتهم من الأضرار الاقتصادية والجنائية. وقال أستاذ العلوم السياسية ل (مداميك) إن لجان المقاومة تعيش حالة توهان، وترى أن مطالب الثورة وشعاراتها لم يحقق منها شيء، متهماً أحزاباً بعينها باستخدامهم كأداة لإسقاط النظام، مستغلة ضعف وعيهم السياسي. وأشار إلى أن بعض الحركات المسلحة لا يهمها الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، بل يهمها السلام والغنائم والامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها، بجانب تحالفاتها الجديدة. وأوضح أنها بعيدة عن قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي، وهذا ما يعكر صفو المشهد السياسي ويؤسس لبناء حاصنة سياسية جديدة مع الحكومة الانتقالية والمكون العسكري، تتجاوز قوى الحرية والتغيير في ظل حالة التشرذم الماثلة. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مسألة إسقاط الحكومة في الوقت الراهن غير مجدية، وقطع باستمرار الحكومة الانتقالية، مضيفاً أن هناك انقساماً في الشارع حول تصحيح المسار، والإسقاط غير ممكن، ولا توجد جهة تستطيع أن تفعل ذلك في ظل غياب التنظيم وسط الثوار ولجان المقاومة وفشلهم في تكوين جسم مركزي. وأشار لضعف قوى الحرية والتغيير لعدم وجود وزن لها. وقال شقيلة إن قوى الكفاح المسلح أكثر حرصاً على بقاء الحكومة، كما أن المكون العسكري لن يقبل بسقوط الحكومة، لأن إسقاطها يعني سقوطه معها، كما أنه يعلم أن خروجه يفتح النار في وجهه من المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية تعمل جاهدة لمعالجة المرض وليس العرض، وأكد أنها بدأت بحل المشكلات الكلية وليست مشكلة السياسات اليومية والضائقة المعيشية، مؤكداً أن محاولة حل هذه الأزمات دون معالجة جذور المشكلات هو ما قاد للانهيار.
