* خطاب حكومي رسمي تتداوله الأوساط في مدينة الحصاحيصا يكشف عن المستوى المريع الذي تدنت إليه الخدمة المدنية والإعراب عن الجهل بابجديات شئون الخدمة ومخاطبة المسئولين وعدم احترام التدرج الوظيفي والجهل وعدم الاحترام عند مخاطبة المسئولين وتجاهل الأسس والمواجهات العامة وما اتفق عليه عند تحرير وإصدار الخطابات الرسمية خاصة تلك التي تحتوي على قرارات هامة . إدارة الشئون الدينية بالحصاحيصا بعثت بخطاب يبدأ خطأه من الوهلة الأولى التي ابتدأ برقم 56ثم الحرف أ والرقم 1 وذلك بتاريخ 19 /11/2020 ومعنون لرئيس لجنة المسجد العتيق (قباء) بالحصاحيصا وموضوع الخطاب حل لجنة المسجد. الخطاب موقع عن مدير الشئون بالحصاحيصا واسمه الصادق عمر محمد بابكر حيث أشار الخطاب إلى توجيه صادر من الإدارة العامة للشئون الدينية بالولاية بتاريخ 9/11/2020 بدون رقم بالاستناد على خطاب وزير الإرشاد والشئون الدينية بدون الإشارة إلى نمرة الخطاب أو تاريخه حيث قضى الخطاب بحل لجنة المسجد وإعادة تكوينها خلال 15 يوماً من تاريخ الخطاب بناء على موجهات عامة للانتخاب وفق كتيب تم حجبه ولم يتم تسليمه للجنة مع الخطاب. * الخطاب الفضيحة أصبح يحتمل أنه خطاب مزور ومدسوس لجهة أن هنالك صراعات حول لجنة المسجد العتيق كلها باءت بالفشل وحتى الوزير مفرح والوالي الكنين، على علم بإبعاد هذا الصراع الذي يدور حول هذه اللجنة التي استطاعت أن تكسب قاعدة عريضة من المصلين ونالت ثقة الجميع خاصة الداعمين لمشاريع المسجد الخيرية الذي شهد مؤخراً أكبر عملية توسعة بنسبة أكثر من 50٪ من مساحة المباني القديمة وتم تغيير كل الفرش والابسطة والمراوح والمكيفات وتوسعة مصلى للنساء وتم الاتفاق مع احد التجار لتزويد المقاول المختص بمواد البناء لتشييد شقق للأئمة ملحقة بالمسجد بالإضافة إلى مركز لتأهيل الأئمة والدعاة والأهم من ذلك وما تسبب في ازكاء الصراع الآن أن هذه اللجنة تحتفظ بحساباتها في البنوك بحوالي 2 مليار جنيه كاش غير 3 مليار عبارة عن مخلفات مباني من حديد وكمر وأبواب وشبابيك ومكيفات ومبردات ولا توجد مديونية لهذه اللجنة التي تتعرض دائماً من جماعة معروفة أدمنت الفشل والسرقة وابتلاها الله بأكل ونهب اي مال يعترض سبيلها وكل خططهم مرسومة لنهب رصيد اللجنة الملياري في البنوك والتصرف في المنقولات والمخلفات كما فعل بعضهم في السابق بجانب أن أحدهم يسعى للامامة رغم ما افتضحه الله من ممارسات لا أخلاقية وتسخير الامامة لمصالحه الذاتية بجانب عدد من الذين أثروا من إجارة الأوقاف الزهيدة ولا يريدون أن تتم محاسبتهم. * هذا الخطاب الفضيحة الذي سرق لسان الوزير مفرح كشف ضعف الذين قاموا بصياغته وإصداره لأن الوزير من المفترض أن يخاطب والي الولاية مباشرة وليس مدير إدارة الشئون بالولاية والذي هو أحد منسوبي الوالي والذي عبر أمين الحكومة تتم مخاطبة المدراء التنفيذيين بالمحليات لتوجيه إدارات الشئون الدينية والتي تقوم بمخاطبة مكاتبها في الوحدات الإدارية ولكن الجهل بهذه الخطوات كشف عن جهل أفظع يتوارى وراء إصدار هذا الخطاب الفضيحة الذي أحرج الوزير الاتحادي مع الوالي الذي نفى علمه بهكذا خطاب وكذلك أمين الحكومة الذي تساءل كيف لهكذا خطاب أن يخاطب جهات في ولايته دون علمهم ودون علم المدير التنفيذي بالمحلية الذي كما جاء في الخطاب انه أحيط بصورة للمدير التنفيذي، لا أحد لديه اعتراض على قرار الوزير بحل اللجنة ولكن هذا الخطاب قصد به لجنة مسجد الحصاحيصا من دون مساجد الولاية التي لم تتسلم هكذا خطاب وقد جرى العرف أن تتحول لجنة المسجد في حالة حلها للجنة تسييرية تقوم بمهام تصريف الأعمال من التزامات مالية وإدارية وأجور ومرتبات وأعمال دورية وحسابات بنوك الأمر الذي لم يتم وقبل التفكير في تنفيذ أي بند من بنود هذا الخطاب يجب التحقيق الفوري في ملابسات إصدار هذا الخطاب ومحاسبة المتورطين فيه. السيد وزير الإرشاد الأستاذ مفرح يعلم أن ماتم في هذا الخطاب جزء بسيط من فساد ضخم في وزارته وخاصة في ولاية الجزيرة التى تحتضن أكبر طائفة من المفسدين في الشئون الدينية والأوقاف الذين أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب ولجنة مسجد الحصاحيصا العتيق تستحق أن تصبح لجنة دائمة لثقة الجميع فيها لأن عضويتها من أبناء الحصاحيصا المعروفين بالعين المليانة والنفس القنعانة كما أشرنا لهم مراراً وتكراراً.
