العام الثاني لثورة ديسمبر (المسروقة) يوشك على الانصرام ، و لم يتم القصاص لشهيدٍ واحد ، و لن يتم أبداً، مادام ذلك "القسم" الذي تمّ أداؤه ذات يوم ، على "الكتاب، و الزاوية ، و الفرجار" ما يزالُ سارياً ، فالماسونية تتعهد بحماية (إخوانها) حيثما وُجدُوا ، و الماسونيون القابعون في السجن يعلمون أن إخوانهم الممسكين بمقاليد الأمور خارج السجن لن يسلموهم ، و يعلمون أن أعيُناً كثيرة تسهر على حمايتهم ، ليس هنا فقط ، و لكن حتى داخل "محكمة الجنايات الدولية" ، و يعلمون أنّ كثيراً من الألاعيب تجري – في السودان و خارج السودان – لأجلهم.. وليس أول تلك الألاعيب ، و لا آخرها ، منظومة الإجراءات التي جرت و ما تزالُ تجري ، تحت عنوان (الهبوط الناعم)، و التي افتُتِحتْ بما يسمى (الوثيقة الدستورية) و اختتمت بتمزيق الوثيقة الدستورية ، و ما بين الافتتاح و الختام جرت مياه كثيرة ، تم فيها تكريس منظومة عدليّة و نيابيّة تؤمِّنُ ، تأميناً تامَّاً ، عدم القصاص ، بل و عدم المحاكمة لأيِّ فردٍ من (الإخوان الماسونيين) الذين ظلُّوا طوال ثلاثين عاماً (يضاف إليها عامان بعد الثورة) يؤدُّون واجباً مقدَّساً في النهب و القتل و التعذيب ، بمباركة محفل نيويورك ، و محفل "الاسكندرية" في فرجينيا ، و محفل لندن و محفل الشرق في باريس.. فالذي قد لا يعلمه الكثيرون أن من ثوابت المبادئ الماسونية (التي تبدو معظم بنودها إنسانيّة و خيِّرة) شرعنة الاستعباد و الرق و حتى الإبادة ، و لكن ليس على أساس عنصري ، بل على أساس "حضاري" ، فإبادة الشعوب "المتخلفة" بنظر قادة الماسونية لا تعتبر جريمة ، بل عملاً خيِّراً، و لكنها تفضِّلُ ، دائماً ، أن تتم تلك الإبادة بأيدي عناصر متخلفة، و يُفضّلُ أن تكون من ذات الشعوب التي يُرادُ تخليص العالم منها. يتم استخدام تلك العناصر الغبيّة بذكاء ، و ربما قلدوا أفرادها مناصب و درجات دنيا في سلم الماسونية ، بغرض الإفادة منهم في إنجاز أعمالٍ لمصلحة "الحضارة الإنسانيّة" من قبيل تخليصها من الأمم الرخوة المتخلفة. تلك الخطوات الشيطانية لم يكن منها بُدٌّ ، ما دام المطلوب هو حماية المجرمين بالمقام الأول ، لهذا لم يدهشني أبداً أن يبدأ من وصفوهم ب(أبطال السلام) في مفاوضات جوبا المشبوهة ، من قادة الحركات المسلحة ، أن يبدؤوا نشاطهم بعد وصولهم الخرطوم ، ليس بزيارات لأسر شهداء الثورة ، و لا بزيارة مقابرهم الجماعية التي طرحتهم فيها "الحفَّارات" ، و لا بمخاطبة الشعب لإبداء التزامهم بشعارات الثورة ، بل بدأوا عهدهم في الخرطوم بالدعوة إلى (احتضان العقلاء من الإنقاذيين!!!).. ما أرخص هؤلاء .. ما أرخصهم!!!.. لم تبدأ سرقة الثورة بالوثيقة الدستوريّة ، بل – في الحقيقة – بدأت سرقة الثورة قبل انفجارها بأكثر من سنة !!.. لا تندهش يا صديقي ، فقد كان معلوماً لدى بعض أساطين عصابة البشير أنّ العدّ التنازلي لوجودهم قد بدأ ، و في اليوم الخامس عشر من سبتمبر عام 2018 م ، تم تدشين "رئيس وزراء الثورة القادمة" ، كانت "كلمة" التدشين هي كلمة (لا) التي جاءت بعد (نعم).. فالسيد عبدالله حمدوك الذي كان آنذاك قد وافق على تولٍّيّ وزارة مالية البشير ، كان على صلة طيبة بالكثير من وجوه الانقاذ ، مثل غندور ، أميرة الفاضل ، و صلاح قوش ، و كان عليه بعد أن كسب ثقة البشير بتلك ال "نعم" ، وبناءً على قراءة قوش للمشهد السياسي ، كان عليه أن يكسب ثقة "الشعب" بكلمة (لا) و التراجع عن الانضمام إلى حكومة البشير ، فقد كان مطلوباً منه أن ينتظر سنةً أخرى و بضعة أشهر ، ليأتي رئيساً لوزراء "الثورة" و لابُدَّ، لكي يتم ذلك، من "صناعة" تاريخ نضالي للرجُل ، الذي لا يذكُرُ لهُ الشعب موقفاً نضاليَّاً بعد فصله من وظيفته و هجرته إلا اعتذاره عن وزارة المالية بعد أن وافق أولاً. ربما لم يكن حمدوك هو الرجل الوحيد الذي يحوز ثقة الشعب ، و يصلح في الوقت ذاته لرئاسة وزارة حكومة الثورة ، و لكنه كان ، يقيناً ، الرجل الوحيد الذي يصلح لبرنامج "اللجنة الأمنية للبشير" ، فالهبوط الناعم المطلوب لا يمكن أن يتم إلا بإشراف رجل كالدكتور عبدالله حمدوك.. هذا ما حدث ، للأسف ، و لا عزاء لأسر الشهداء، و لا عزاء للثوار. المواكب
