أكملت وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة إعداد موجهات موازنة الولاية للعام 2021م وبدأت مجموعات الوزارة الطواف على المحليات لجمع المعلومات والمساعدة علي إعداد الموازنة .. وأعلنت مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة نادية أحمد محمد التهامي في تصريح ل (سونا ) أن الموازنة خضعت لحزمة من التدابير والتى يجب وضعها في الإعتبار عند إعداد الموازنة مع الإلتزام بالقوانين المنظمة للعمل لأحكام الرقابة المالية وترشيد الصرف حسب الأولويات والتي منأبرزها تعزيز بناء السلام الشامل ومعالجة الأزمات الإقتصادية وضمان تحقيق العدالة الإجتماعية وإصلاح أجهزة الدولة وأولوية الرعاية الإجتماعية والصحيه والتعليم والضمان الإجتماعي وتخفيف أعباء المعيشة وسيادة حكم القانون . وقطعت بأن موازنة 2021م تعد بداية تنفيذية للبرنامج الثلاثي 2021م — 2023م والذى يستند على الشفافية وفق برامج محددة وميقات زمني معلوم يهدف لتحقيق نتائج قابلة للقياس والغايات الإستراتيجية.. ولفتت إلي أن المرجعيات الأساسية للموازنة الوثيقة الدستورية ومخرجات المؤتمر الإقتصادي وقانون الحكم المحلي لسنه 2018م والأداء الفعلي لموازنة العام 2020م وأهداف التنمية المستدامة لخفض الفقر وقوانين ولوائح الرقابة المالية وتوصيات ورشة تعظيم الإيرادات بولاية الجزيرة . وأعلنت نادية أن منهجية إعداد موجهات الموازنة علي أساس البنود إلي حين إعلان المركز موازنة البرامج والأداء والسعي الجاد لخلق مصادر جديدة لتعظيم الإيرادات ومراعاة التنمية المستدامة وشراكة المجتمع المدني مع التأكيد علي قوامة وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة علي المال العام والإستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الموارد وتوسيع دعم مجالات الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والإنتاجية بالتركيز على الحزم التقنية وإعادة تشغيل المصانع المعطلة . وكشفت مدير المالية أن أهم تحديات الموازنة هو العمل على توفير الموارد لتقديم الخدمات والتنمية وتوفير السلع الأساسية ،إرتفاع معدل التضخم والآثار الإقتصادية والصحية لجائحة كورونا وأرتفاع مستوى الفقر بالولاية .
