ينتظر السودان أياما عصيبة قبل إعلان الكونغرس الأميركي موقفه النهائي من قرار الرئيس دونالد ترامب بشطب اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، في ظل مخاوف متزايدة من عرقلة تصفية الملف بشكل كامل، نتيجة اعتراضات على تشريع "السلام القانوني" الذي يمنح الخرطوم حصانة ضد الملاحقات المتعلقة بأعمال إرهابية نفذت في الماضي. ولدى دوائر سودانية عديدة قناعة بأن تراجع زخم التطبيع مع إسرائيل قبيل رحيل إدارة دونالد ترامب يضع المزيد من العراقيل أمام رفع اسم السودان على نحو يؤدي لغلق الملف نهائياً، وأن الإدارة الحالية لم تعد متحمسة مثلما كانت قبل إجراء الانتخابات الأميركية. وتنتهي المهلة القانونية بعد رفع القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي إلى الكونغرس وأمهله 45 يوما، في 11 ديسمبر المقبل، لكن مصير القرار ما زال غامضاً مع حالة التذبذب التي تعيشها الإدارة الأميركية، بالتزامن مع رؤية سودانية مشوشة للتعامل مع ملف التطبيع، والذي قد يتحول إلى كرة لهب قابلة للانفجار. وأكدت مصادر قريبة من مجلس السيادة، ل"العرب"، أن رسائل الطمأنة التي بعثتها الإدارة الأميركية عبر وزير الخارجية مايك بومبيو أو قنوات أخرى، لم تكن على مستوى التوقعات، وهناك شكوك في أن الملف لن تجري تسويته قريبا في عهد ترامب. علاوة على أن الحزب الديمقراطي لديه رغبة في المزيد من المشاورات مع مكونات المرحلة الانتقالية في الخرطوم، للحصول على ضمانات سياسية مضاعفة قبل غلق الملف. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن مايك بومبيو طمأن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بأنه ستتم الموافقة على تشريع "السلام القانوني" قريبا، من دون أن يحدد توقيتاً نهائياً، ما يشي بأن الأمر قد لا يجري حسمه ويظل معلقا، ومن الممكن إرجاؤه إلى مرحلة قادمة. وكشفت الصحيفة الأميركية، أنه إذا تم التوصل إلى تسوية سريعا، يمكن إدراجها في مشروع قانون كبير للإنفاق العسكري قد يوافق عليه الكونغرس الأسبوعين المقبلين. ويرى مراقبون، أن الربط بين رفع اسم السودان بشكل نهائي من لائحة دول الإرهاب بملفات أخرى يبرهن على أن قرار ترامب سيواجه بعقبات عديدة بعد تسليمه السلطة، وربما يتعيّن على الخرطوم تقديم تنازلات كبيرة، كي تحوز على ثقة الإدارة الجديدة، وهو أمر لا يلقى ترحيباً من المكون العسكري في مجلس السيادة. وأوضح المحلل السياسي عصام دكين، أن تغيير الإدارة الأميركية في هذا التوقيت لا يصب في صالح السودان، لأن حسم أحد الملفات الخلافية على مدار عقدين من الزمان لن يكون ممكناً في فترة وجيزة، إلا إذا كان هناك توافق على تمريره في الداخل الأميركي، وهو ما لا يتوافر حالياً. وأضاف ل"العرب"، أن الديمقراطيين بوجه عام لا يفضلون الربط بين تسوية ملف دعم الإرهاب وبين التطبيع مع إسرائيل، وثمة جملة من الملفات الأخرى ستكون حاضرة في الجلسات المطولة التي يعقدها الكونغرس في حلته الجديدة مع أطراف سودانية مختلفة، على رأسها الملف الحقوقي، وضمان الانتقال الديمقراطي السلس. يتوقع البعض من الحقوقيين في السودان، أن تذهب الإدارة الأميركية الجديدة لفتح ملفات حساسة أمام السلطة الحالية، مثل وجود ميليشيات مسلحة على الأراضي السودانية، كذلك الأمر بالنسبة لأدوار تلك العناصر داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى تورط بعض القيادات بالسلطة الحالية في انتهاكات تلطخ سجلها الحقوقي. ولدى هؤلاء قناعة بأن الإدارة الأميركية، وإن كانت مطمئنة لعدم تورط السودان في دعم عمليات إرهابية مستقبلية، لكن العديد من أعضاء الكونغرس المنتمين للحزب الديمقراطي يدعمون وجود شخصيات لديها سجل حقوقي ناصع على رأس السلطة الحاكمة في السودان، بالتالي فإن أطراف المرحلة الانتقالية قد يضطرون لتقديم المزيد من الضمانات لإنجاح العملية السياسية. وتتعامل السلطة الانتقالية مع الوضع الجديد من خلال تطوير ملف التطبيع مع تمرير تشريع "السلام القانوني" كشرط للتعاون مع إسرائيل، وربما يُبطئ السودان حركته ناحية التطبيع، ما لم يكن هناك قرار حاسم من قبل الكونغرس في 11 ديسمبر المقبل. وتمارس جماعات ضغط في الولاياتالمتحدة، تتكون من عدد من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا، حملات لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، بإصدار قانون يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان، في حال حكم القضاء الأميركي بذلك، في أي وقت، أسوة بضحايا تفجيرات سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام، والبارجة "يو.أس كول". وترجح دوائر سودانية تمرير قرار الرئيس دونالد ترامب في التوقيت المحدد، لكن المشكلة في "قانون الحصانة" الذي يجعل من قرار ترامب، عند انتهاء ولايته، كأنه لم يكن، ويجد السودان نفسه مضطراً لدفع أموال طائلة حال ثبوت تورط النظام البائد في جرائم أخرى، وفي حال عدم قدرته الالتزام بها يصبح مهدداً بالمزيد من العقوبات. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة أفريقيا العالمية، محمد خليفة صديق، إن السودان بدأ الاستعداد مبكراً للتعامل مع احتمال فشل غلق ملف شطبه من لائحة الإرهاب، وشكّل جماعات ضغط لتحسين صورته في الولاياتالمتحدة، واستعان بأفريقي يهودي لعقد جلسات عديدة مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ. وأوضح ل"العرب"، أن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك استغل حضوره على مستوى دوائر أفريقية لتحريك أذرع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأفريقية العاملة في الولاياتالمتحدة، في محاولة أخيرة لغلق الملف قبل تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه.
