" العمل و ادارة العمل في كل مجال و قطاع هو فن و علم" " ثقافة العمل و الجهد الاضافي تحتاج الى الترسيخ في عالمنا" " كلما عملت اكثر كلما عشت اكثر" ابوغزالة لفت انتباهي في احدي الصحف السيارة خبر مفاده ان "إتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية بالسودان, في منبر البدائل الاقتصادية الذي انعقد بمركز طيبة برس للاعلام, عن الاتجاه لإنشاء أكبر مدينة للصناعات الصغيرة والحرفية بولاية الخرطوم. ومما لا شك فيه ان ذلك قد وجدصدى كبيرا وسط الشباب والحرفيين الذين ينشدون الي مكان مهيأ لممارسة مهنهم. ويواصل الخبر:"كما ولفت رئيس الإتحاد حافظ دوسه خلال مخاطبته المنبر بحضور رئيس إتحاد أصحاب العمل السوداني المهندس/ هاشم مطر ورئيس غرفة النقل بالإتحاد عادل المفتي لفت إلي إكتمال كافة الدراسات الأولية للمدينة الصناعية ويجري الأن التنسيق مع السلطات الولائية لإستكمال الاجراءات المتعلقة بتحديد المواقع المقترح للانشاء والتمويل بعد ان وجدوا ترحيباً واسعاً من بعض المؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية في تنفيذ المشروع الإستراتيجي والذي يعتبر أحد البدائل الناجعة والأمنة للخروج من الازمة الاقتصادية بالبلاد عن طريق الانتاج والذي سيسهم بلا شك في تعديل انحرافات مسار الميزان التجاري للدولة،." هذا الخبر دفعني لكتابة هذا المقال القصير عن "التجمعات او المناطق الصناعية وتعزيز التنمية في البلاد". فقد سبق ذلك ان اكد المؤتمر الاقتصادي القومي الاول علي الاهمية القصوى لمساهمة الشباب في عملية التنمية الاقتصادية كما واكد المؤتمرعلى اهمية اتخاذ السياسات اللازمة لانخراط الشباب في مجال العمل في المشروعات المتوسطة و الصغيرة و الاصغرفي مجالات الانتاج الصناعي، الزراعي، الثروة الحيوانية و السمكية، التعدين و غيرها لاهمية مساهمتها الكبيرة في تطوير الاقتصاد و تحسين ميزان المدفوعات وللاكتفاء الذاتي و التصدير, بالاضافة للمساهمة الفاعلة في تقليص نسبة العطالة وسط الشباب, هذه الفئة والتي تقارب السبعين في المائة من مجموع السكان في السودان, والتي تواجه مشاكل عديدة بسبب عدم استيعابهم في القطاع العام او القطاع الخاص بالرغم من امكانياتهم الكامنة ومقدرتهم في المساهمة الفاعلة في التنمية وتطوير الاقتصاد القومي. ان هناك اعدادا كبيرة جدا من الشباب ، بما فيهم خريجي الجامعات, يجوبون الشوارع و يقبعون في المنازل, ومثلهم الاعداد الكبيرة من الحرفيين المهرة الذين يعملون في الشوارع والاحياء تحت الاشجار, ونراهم يجلسون في الصباح الباكر علي الطرقات مفترشين ادوات صناعتهم في انتظار من يرغب في مهاراتهم التي مارسوها وحذقوها لسنين طويلة دون الحصول على مقر دائم لممارسة حرفهم. لمشاركة الشابات والشباب, والمراة, خاصة في مناطق النزاعات, في عملية الانتاج والمشاركة في التنمية الاقتصادية, فقد اكد المؤتمر الاقتصادي القومي الاول علي الاهمية القصوى لتدخل الحكومة المركزية لاتخاذ التدابير الهامة والقصوى, وتقديم الحوافز اللازمة لمشروعات الشباب المتوسطة، الصغيرة والاصغر. و لكي تقوم الحكومة المركزية , بجعل هذا ممكنا , والقيام بدورها في توفير الفرص للشباب, يتحتم عليها القيام بالعديد من التدابير لانجاح هذا المشروع القومي الذي يهم فئة كبيرة ومتزائدة من نساء وشابات وشباب البلاد. واحدة من اهم هذه التدابير التي يمكن الانطلاق منها هو إنشاء المنشات التي يطلق عليها ايضا المناطق الصناعية, والمجمعات الصناعية و غيرها للدلالة علي مناطق جاهزة للصناعة. و عليه كان لزاما على الحكومة المركزية ورجال الاعمال والرأسمالية الوطنية ان تطلق برنامجا متكاملا لإنشاء المدن الصناعية في ربوع البلاد الشاسعة, وان تتولى حكومات الولايات { الاقاليم, والمحليات } مسؤولية التخطيط للمدن الصناعية وتطويرها وصيانتها بدعم من المركز عند الحاجة. وتعمل الجهات المختصة , في الاقاليم والمحليات, على تجهيز المجمعات الصناعية، اي تجهيز المكان علي حسب التخطيط الشامل الذي يتم فيه توفير مرافق البنية التحتية اللازمة وتوفير التسهيلات اللازمة التي تحفز رواد الأعمال وتشجعهم على إنشاء المؤسسات الصناعية لتعزيز التصنيع والتنمية الاقتصادية. لقد بادر بالفعل اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية واكمل كافة الدراسات الاولية لانشاء " اكبر مدينة للصناعات الصغيرة والحرفية بولاية الخرطوم والتي وجدت الترحيب الواسع من بعض المؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية في تنفيذ المشروع" كما قرأنا في الخبر", وبذلك يكون لدينا مشروعا مدروسا ومتكاملا بريادة رجال الاعمال يمكن نقله الى مناطق اخري من البلاد, مع بعض التعديلات ومراعاة الكثافة السكانية وغيرة حسب احتياجات كل اقليم وكل محلية. التخطيط المركزي للمدن الصناعية يجب ان يشمل كل الاقاليم. . عند التخطيط لاقامة المدن الصناعية, يجب ان نضع نصب اعيننا الاهداف التالية: 1. ضمان التنمية الصناعية جيدة التخطيط والمنظمة, و 2. توفير البنية التحتية اللازمة, و 3. توفير مرافق مشتركة لعدد من الصناعات, و 4. لتعزيز تطوير التكتلات, و 5. لتمكين الوحدات الصغيرة من الحصول على المنتجات من بعضها البعض, و 6. لتمكين تشتت الصناعات, و7. تعزيز التنمية الجهوية المتوازنة, و 8. ضمان تنمية المناطق المتخلفة, و 9. توفير المناخ لأداء المؤسسات الصناعية بسلاسة. اذا, فان لتخطيط وتجهيز المناطق الصناعية اهمية قصوى وعاجلة للتنمية الإقليمية, وذلك للدور الفاعل الذي ستلعبه في تطوير المناطق المتخلفة في البلاد, و توفير فرص العمل للعديد من الشباب العاطلين عن العمل في المناطق التي يتواجدون فيها. ان تخطيط المناطق الصناعية في المناطق الحضرية و شبه الحضرية يحقق الهجرة العكسية ورجوع الشباب الى اهلهم و الي مناطقهم و العمل على تطويرها ورفع المستوى المعيشي لمواطنيهم, وتساهم في توظيف مهارات النساء خاصة في مناطق النزاع,وللعائدين و ذوي الاحتياجات الخاصة, فالمشروعات الصغيرة والاصغر هي الطريق السوى للنمو الاقتصادي. من السمات البارزة للمناطق الصناعية ايضا هي تجهيز قطع ألاراضي والحظائر المنفصلة , وعليه يتم تقسيم كامل لمساحة الأرض المخصصة للعقار إلى قطع أراضي وحظائر مختلفة. ثم يتم تخصيص هذه الأراضي والمظلات لرواد الأعمال بتكاليف اقتصادية. اذ هي مجموعة مخطط لها من الوحدات. على سبيل المثال مجموعة مخططة للملابس والجوارب ، مجموعة مخططة للأدوات الآلية ،لتصنيع ادوات المطبخ, الادوات المدرسية و المكتبية إلخ. و يمكن ان تتألف المدن الصناعية من مجموعة متنوعة من الصناعات. يمكن إنشاء معظم المدن الصناعية من هذا النوع خاصة للمؤسسات التي تصنع أنواعًا مختلفة من المنتجات,{ اي ما يسمي بالمدن الصناعية المركبة }. كما يمكن ان تتألف من مؤسسات تعمل في صناعة معينة { الغرض الخاص } مثل الجوارب والملابس ، والأدوات الآلية ، والحرف اليدوية ، والورق ، والدفاتر ، والادوات المدرسية ، والأعمال الخشبية ، تصنيع الصماويل و المسامير, تصنيع الادوات المنزلية, تصنيع الازياء الجلدية والاحذية, { للتصدير } وما إلى ذلك . من الاشياء الهامة جدا, بل الحاسمة لقيام المدن الصناعية هو ان يتم توفير البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والمرافق البريدية والبنوك وما إلى ذلك في داخل المنطقة الصناعية لتمكين جميع الشركات الموجودة في المنطقة الصناعية الوصول إلى مرافق البنية التحتية الموجودة في او بالقرب من المنطقة. وعند التخطيط للمدن الصناعية يجب الترويج للمناطق الصناعية بأحجام مختلفة بناءً على توافر الأرض ومتطلباتها وإمكانية تطويرها. على ان تطوير المدن الصناعية يكون في جميع المناطق الحضرية والضواحي والمناطق الريفية. كما يمكن تطويرها في المناطق المتقدمة وكذلك في المناطق غير المتطورة. ويتم إنشاء المدن الصناعية من قبل الحكومة, أو التعاونيات أو من قبل الوكالات الخاصة. كما يمكن إعداد المراكز الصناعية من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص. مراكز الصناعات المحلية؟ يجب ان تحتوي السياسة الصناعية على مفهوم مراكز الصناعات المحلية, وان يتم التخطيط له برعاية مركزية يكون مقياسًا بارزًا في تطويرالصناعات المتوسطة والصغيرة في المدن الصغيرة . او بهدف توفير إطار إداري متكامل على مستوى المناطق للترويج الصناعي، يهدف إلى تقديم كل المساعدة والدعم لأصحاب المشاريع في مختلف المناطق. هذه المراكز تكون مسؤولة عن الترويج الفعال للصناعات المنزلية والصغيرة و الاصغرعلى مستوى المنطقة. وان توفر هذه المراكز أيضًا مرافق الدعم والامتيازات والخدمات لتطوير وحدات صغيرة الحجم ومراكز الصناعات المنزلية والحيوية. الغرض الأساسي من مراكز الصناعات بالمناطق هو خلق المزيد من فرص العمل لسكان الريف، وبهدف جعل المركز موقعًا مركزيًا ل- 1. منح التسهيلات المالية وغيرها للوحدات الصغيرة. 2. تطوير روابط وثيقة مع التجمعات التنموية والمؤسسات المتخصصة التي تساعد على إقامة الصناعات في المناطق الريفية. 3. تحديد ومساعدة رواد الأعمال الجدد. الموارد لمراكز الصناعات المحلية: يتم تقديم المساعدة المالية من قبل الحكومة لمركز الصناعات المحلية بالطرق المجزية, مثلا, ودون الحصر: 1. منحة غير متكررة تصل إلى/ يحدد سقفها/ لبناء مبنى إداري. 2. منحة غير متكررة لتغطية نفقات الأثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية والمركبات./ يحدد سقفها/ 3. نفقات التأسيس المتكررة في حدود ؟؟ في المائة من النفقات الفعلية -تصل الى 75% في بعض الدول- ولا يجب ان تقتصر على السقف المحدد/. هيكل مراكز الصناعات بالمناطق تتكون مدينة للإنترنت من: 1. مدير عام واحد 2.موظفين في مجالات التحقيق الاقتصادي والائتمان والصناعات القروية. قد يُعهد إلى اخر بالمسؤولية في أي من المجالات مثل تسويق المواد الخام والتدريب وما إلى ذلك ، اعتمادًا على المتطلبات المحددة لكل منطقة. 3. عدد من مديري المشروع لتقديم الخدمة الفنية في المجال ذي الصلة باحتياجات المنطقة المعنية. دورهم هو تسهيل تحديث وتحديث التكنولوجيا في القطاع الصغير. أنشطة مراكز الصناعات بالمناطق قد تنحصرفي: 1. تسجيل والوحدات الصناعية (دائم / مؤقت). 2. تسجيل الحرف اليدوية / الصناعات المنزلية. 4. منح الإعانات لوحدات الضمان الاجتماعي. 5. توزيع ملامح المشروع بين رواد الأعمال. 6. تدريب برنامج تنمية ريادة الأعمال. 7. منظمة الجمعيات التعاونية الصناعية. 8. مساعدة المواد الخام . 9. تخصيص حظائر في المدن الصناعية الكهربائية والإلكترونية. 10. المساعدة في التسويق من دون الوسطاء. . 11. إجراء حملات التحفيز. 12. تخليص التراخيص وغيرها من خلال اجتماع النافذة الواحدة. 13. إعادة تأهيل وحدات المشروعات المريضة. 14. التوصية بجوائز لوحدات المشروعات. 15. التوصية بطلبات القروض للبنوك . هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتعزيز الأداء: نحصرها في الاتي: أ. يجب أن تضمن الحكومة تقديم المساعدة المالية الكافية إلى خدمات الضمان الاجتماعي من خلال البنوك والمؤسسات المالية. و أن يكون دون معدل الفائدة على القروض او منخفضًا جدا. و على ان تقدم المساعدة المالية من خلال قروض دون ضمانات, او بضمان صندوق الضمان الاجتماعي, ان وجد, أو بعد الحصول على الحد الأدنى من الضمان. ب. أن تمتد التغطية التأمينية إلى الصناعات الصغيرة الجديدة والقائمة للتاهيل و التنشيط. ج. يجب سد الفجوة الموجودة بين المستهلكين والشركات الصغيرة من خلال التسويق الفعال. كما يجب تنظيم الكثير من المعارض الصناعية من قبل الحكومة لتشجيع بيع منتجات المشروعات الصغيرة و الاصغر. د. يجب تحسين مرافق البنية التحتية واتخاذ تدابير لتعزيز إمدادات المياه والكهرباء للمناطق المتخلفة والريفية. ه. يجب تقديم الدعم التكنولوجي إلى الصناعات الصغيرة لاستيراد الآلات بتكلفة أقل. و. يجب على الحكومة إنشاء العديد من المدن الصناعية. ز. يجب تنظيم سوق المال غير الرسمي لتجنب الاستغلال من قبل مقرضي الأموال لصغار الصناعيين. ح. يجب توفير التدريب لأصحاب المشاريع في المجالات التكنولوجية والإدارية والمالية والتسويقية. ط. يجب القيام بحملات توعية على قدم وساق لتشجيع الشباب – المستهدفين اساسا- على أن يصبحوا رواد أعمال من الجيل الأول. ي. يجب إنعاش الصناعات المريضة بدلاً من التصفية. ك. يجب أن تكون إجراءات الترخيص بسيطة وسهلة. ل. يجب إعطاء حوافز وإعانات عادلة لوحدات الصناعات الصغيرة و الاصغر, كما ويجب التوعية بالحوافز المتاحة لأصحاب المشاريع الجديدة. م. يجب وضع مخططات ترويج الصادرات بطريقة تشجع الصناعات الصغيرة على تصدير سلعها. لم نتطرق لباب التمويل مفصلين بالرغم من اهميته القصوى لنجاح او فشل المشروع , وذلك لما سمعناه وقرأناه عن ورود التوجيهات للبنوك بدعم المشروع, والحديث عن قيام مؤسسة مالية مناصرة للفقراء ملتزمة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية المتجاوبة على أساس مستدام استجابة لآثار تنفيذ برنامج التكيف الهيكلي, وايضا على موافقة البنك المركزي لقيام مؤسسة للعمل كبنك تمويل اصغر يكون تابع للدولة, ويقوم بتطوير قرض الاعمال الصغيرة لتلبية احتياجات رجال الاعمال الصغيرة والمتوسطة الذين لم يتمكنوا من الحصول على القروض من الفروع العادية, وبرعاية وزارة الصناعة و وزارة الاستثمار, اذ ور في احدى اصداراتها لترويج الاستثمار ان " القطاع المصرفي في السودان راسخ ، والخدمات المصرفية متاحة في جميع ولايات البلاد. علاوة على ذلك ، هناك بعض البنوك المتخصصة التي تخصص فقط لتحفيز الاستثمار والتنمية لزيادة الكفاءة في مجالات معينة. كما أن هناك بعض المؤسسات المملوكة للدولة والشركات الخاصة التي تمول أنشطة الاستثمار. كما " توجد فرص استثمارية لا حصر لها ومتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الزراعي ، والقطاع الصناعي ، والطاقة والتعدين ، وفي مجالات الخدمات الاقتصادية. كما توجد فرص استثمارية في مجالات النقل الجوي والبري والتخزين والبنية التحتية. في جميع هذه المجالات ، ستقوم هيئة الاستثمار بالواجبات المنزلية وإنهاء الخطوات اللازمة نيابة عن المستثمر." كما مدرج في نفس الاصدارة ما يبشر, بل يطمأن المستثمربان, "جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في السودان سريعة وذات طبيعة بسيطة. وأن هناك تسهيلات وتأكيدات وحوافز كافية لكل من المستثمر ورأس المال المستثمر دون أي عوائق.يبشر بان ". /اصدارة وزارة الصناعة/ الاستثمار" اخيرا , يجب على الوزارات المختصة, وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والمصارف المنوط بها دعم المشروع, بالترويج المكثف لهذا المشروع الاستراتيجي, والذي كما اسلفنا يهم اكثر من سبعون في المائة من اقوى اهل السودان, بالترويج لمشروعات الشباب بكل الوسائل المتاحة,الاعلام المسموع والمكتوب والمرئي والكتيبات والملصقات وغيرها بصورة يومية مكثفة حتي تصل المعلومات بالتفاصيل, بحجم المساعدات, مالية كانت او لوجستية وغيرها, التي تقدمها الحكومة المركزية وايضا ما تقدمه حكومة الاقليم لكل من يهمهم الامر. في العام السابق وعلى حسب ما ورد اثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي الاول, انه لم يصرف من ميزانية دعم مشروعات الشباب في عامه الاول غير 4 % فقط. ولا شك ان ذلك كان نتيجة لعدم الاعلان المكثف للشابات والشباب والنساء المستهدفين , ولجهل الاغلبية العظمى من المستهدفين ومن يهمهم الامر بالفرصة العظيمة التي اتاحتها لهم انتفاضتهم المجيدة. عليهم انيعرفوا كل الخطوات الفعلية اللازمة, بما فيها متطلبات التقديم وسقف التمويل والجهات التي يجب مخاطبتها والجهات التي تصدق بل وتسهل عليهم وضع افكارهم في دراسة اولية وما اذا كان لزاما عليهم تقديم دراسة جدوى مفصلة وهذه عقبة كبيرة تحتاج لتعاون جهات الاختصاص و خلافة من المتطلبات اللازمة السابقة للشروع في العمل. وبهذه المناسبة نتساءل ما اذا قامت الجهات المختصة بوضع دراسات اولية بالفعل لاولوياتها لاستثمار الشباب وما ان كان لديها دراسات جدوى اقتصادية وفنية جاهزة للترويج { للاستثمار}. هل تعمل الوزارة علي دراسات لمشروعات بعينها, حددتها الوزارة لقطاعات فرعية صناعية كانت او زراعية او في مجال التعدين كمجالات ذات أولوية للمستثمرين المحتملين- من الداخل/ الخارج من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرات التصديرية. دراسات كافية للشباب يمكن قبولها بواسطة بنوك تمويل المشروعات الصغيرة والصغر او حتى المتوسطة و خلافة من المتطلبات اللازمة للتمويل والشروع في العمل. في الغالب انه لم يسمع بهذا المشروع الاستراتيجي الا القليل وخاصة المقربون لموظفي البنوك المقرضة, والله اعلم. حسن البكري [email protected] 2020/12/03
