رهن والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد بالزراعة، وقال” لن ينصلح حال البلد بدون الزراعة” وأضاف أن البلاد تمتلك إمكانيات ضخمة يجب مواكبتها بتطوير قطاع الصناعات الصغيرة، وتساءل في ملتقى الصناعات الصغيرة الذي نظمته وزارة الصناعة والاستثمار امس هل سياسات الدولة استطاعت أن تستوعب هذا النوع من الصناعات، واعتبر الصناعات الصغيرة بالمهم لخطة حكومته لجهة أنها داعمة للاقتصاد وتقود البلاد إلى آفاق كبيرة، وأقر في الوقت ذاته بفشل الدولة اجتذاب الشباب لمراكز التديب المهني واصفاً الأمر بأنه حقيقة (مرة) تتوجب المعالجة، وأبدى عبد الرحيم استغرابه تجاه فشل جهات الاختصاص في استيعاب 16 ألف شاب بمراكز التدريب المهني، وأقر بأن سياسات الدولة في كلياتها المعضلة الأساسية في تشجيع النشاط الصناعي بجانب مشكلات التسويق والابتكار، مشددًا على أهمية جذب الشباب إلى مراكز التدريب المهني باعتبار أنهم أساس في تطوير الصناعات الصغيرة وخلق قاعدة صناعية ووضع السياسات المطلوبة لجذبهم وتابع”لازم نقعد واطة للتخطيط وتصميم سياسات ومناهج لتطوير الصناعات الصغيرة. من جانبه كشف وزير الدولة بوزارة الصناعة عبده داؤود سليمان أن نتائج آخر مسح صناعي الذي نفذته ولاية الخرطوم أكد أن 88% من النشاط الصناعي في البلاد يديره المستثمر السوداني فضلاً عن أن 70% من الصناعة في البلاد موجودة في ولاية الخرطوم، معلناً عن وجود (122.492) مشروعا للصناعات الصغيرة بالسودان، مشيراً إلى أنها تمثل الغالبية العظمى في الصناعات التحويلية، وأعلن عن بدء الوزارة تنفيذ (5) مجمعات ضخمة للصناعات الصغيرة ب(5) ولايات لجل الصادر وتحسين المستوى المعيشي، وأكد أن الصناعة السبيل الوحيد الى استقرار سعر العملة لتحقيق موارد من الصادرات ذات قيمة عالية وتخفيض الواردات إضافة إلى فتح فرص عمل واسعة وتحريك بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، منوهاً الى موارد البلاد الضخمة التي أجملها في المورد البشري الضخم والموقع الإستراتيجي بجانب الموارد الطبيعية الهائلة، وتوقع أن يتيح الموقع والاتفاقيات الدولية للصادرات أسواقاً عالمية كبرى، وأقر بتراجع قطاع الصناعة إلا أنه عاد وأكد أنها بدأت تأخذ مكانها الطبيعي، جازماً بأن برامج وزارته تركز على تطوير المناطق الصناعية وحسن إدارتها من خلال نافذة موحدة إضافة لإشراك القطاع الخاص في التخطيط والمتابعة بحكم أنه صاحب المصلحة الأولى، وربط إحداث نهضة صناعية بالبلاد بالتركيز على انجاح الصناعات الصغيرة، مشيراً الى أن عدة سمات لقطاع الصناعات الصغيرة تتمثل في محددوية رأس المال المستثمر ومصادر الاستثمار وسهولة تنفيذ المنشأة والاعتماد على الخبرات المتوارثة واستخدام التكنولوجيا غير المعقدة وتمركز القرار في يد صاحب المشروع وتشجيع الابتكار والاعتماد على السوق المحلي للمنتجات بدرجة كبيرة مما يساعد على تقليص التضخم وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى البلاد، وأوصى بأهمية أن يخرج الملتقى بتعريف الصناعات الصغيرة والحرفية وكيفية توظيف هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة في الولاية في خدمة أهداف المشروع إضافة إلى إيجاد رؤية لتمويل أكبر للصناعات الصغيرة ومراجعة آليات الضمان وزيادة دور مراكز التدريب المهني في الولاية لخدمة أغراض الصناعات الصغيرة، وأعلن عن سعي الوزارة الى تخصيص مساحات كبيرة للصناعات الصغيرة، داعياً الى تشديد حاضنات الأعمال وكيفية توظيف الموارد المتاحة للمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة وترقية الادارات الخاصة بالصناعات الصغيرة وتقوية أجهزة القطاع الخاص التي تدير قطاع الصناعة. في وقت كشف فيه وزير الاستثمار الاتحادي مدثر عبد الغني جملة من الإصلاحات والحزم القانونية المرتقبة لقطاع الصناعات الصغيرة لرفع المعاناة عنه سواء كان تخفيف العبء الضريبي والرسوم باعتباره قطاعاً في غاية الأهمية، داعيا الى تحريك النشاط في القطاع، مبيناً أن المشروعات الحالية عبارة عن جهود فردية تحتاج الى رعاية ودعم الدولة.
