الخرطوم – يبدو أن السودان على موعد مع الصراعات، حيث ثار الكثير من الجدل واللغط السياسي والدعوات للاحتشاد والتخبط بعد إعلان رئيس مجلس السيادة عن تشكيل مجلس شركاء المرحلة الانتقالية. وأعلن مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، مساء السبت، أن مجلسا السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية. ويأتي هذا الإعلان ردا على دعوة تحالف قوى الحرية والتغيير إلى إلغاء المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة، الخاص بتشكيل مجلس الشركاء. وقال البرهان إن مجلس الشركاء الانتقالي ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة السودانية، موضحا أن قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء الانتقالي . وتعهد البرهان بأن يعمل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني على حل الخلافات بين الشركاء. وفي وقت سابق، دعا التحالف الشريك في الحكم، السبت، إلى إلغاء المرسوم إلى حين تحقيق التوافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة مضيفا أن "المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها". وأوضح أنه "يؤكد على أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية، وإلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتى يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام الثورة". وتابع"هذا التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة، دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر". وأردف أن "المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يُعرض على الحرية والتغيير قبل إصداره، واحتوى على صلاحيات للمجلس (الشراكة) تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أنشئ من أجلها". وأضاف "أعدت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة أرسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية، ومن ثم قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة". وأوضح التحالف أن "المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها". ويواجه تصعيد القوى المدنية ضد المكون العسكري بشكوك شعبية في جديتها، لأن قوى الحرية والتغيير شاركت في الاجتماعات التي جرت في أكتوبر الماضي مع المكون العسكري والحركات المسلحة وتوصلت لصياغة المادة "80" التي نصت على أن المجلس سيقوم بحل التباين بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان، وضمان نجاح الفترة الانتقالية، وإصدار اللوائح المنظمة للمجلس. وأكد خليل أحمد دود الرجال رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان أن هذا المجلس لا يمتلك أي رؤية لحل وتخفيف الأزمات الاقتصادية والأمنية وغيرها مما تعاني منه البلاد نظرا لأن مكوناته غير مؤهلة وليس لديها أي خبرات، لذا فسوف يكون عبء وليس طريقا للحل. وأشار إلى أن الأمر الذي يحدث يمكننا تصويره وكأن الحرية والتغيير نهبت الثورة وانفردت خلال الفترة الماضية، ولما جاءت الجبهة الثورية بعد توقيع اتفاق السلام رأت أن تشاركها نسبه مما نهبته في ظل غياب شباب الثورة والمرأة والحركات التحررية المتمسكة بالمبادئ. وأصدر البرهان، الخميس، قرارا بتشكيل "مجلس الشركاء" يضم بخلاف الأخير 5 أعضاء من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى 13 عضوا من قوى الحرية والتغيير، و5 من قيادات الجبهة الثورية. أعلنت الجبهة الثورية، رفضها المشاركة فيما وصفته بمسيرة الفشل الذي صاحبت الفترة الانتقالية، واعتبرت أن مجلس الشركاء يمثل "مربط الفرس" لها، وذلك رغم أنه كان مجحفا في التكوين وظالم لأطراف السلام . وأشارت الجبهة إلى أنه في حال عدم التوصل لآلية لحسم الخلافات، يجب الذهاب للانتخابات مباشرة. ورفض مجلس الوزراء، الجمعة، تكوين المجلس، ودعا جميع الأطراف إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة، واعتبر "الصلاحيات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة". ورفض "تجمع المهنيين السودانيين"، في اليوم ذاته، تشكيل مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، معتبرا ذلك "التفافا جديدا" على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد. وفي نوفمبر ، عدلت السلطات الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها ب39 شهرا، يبدأ حسابها منذ أغسطس 2019. وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي السيادة والوزراء، إضافة إلى التشريعي الذي حددت الوثيقة الدستورية تكوينه بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يُشكَّل حتى الآن. وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير 2020، بحسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
