أعلن القيادي بالجبهة الثورية نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، ياسر سعيد عرمان، أن الطريقة التي خرج بها قرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية بموجب المادة (80) من التعديلات الدستورية لم يكن مُرضياً. وقال عرمان في تصريح ل(الصيحة) أمس، (بدلاً من أن يحل مجلس الشركاء الأزمة، أدى إلى نشوب أزمة أخرى)، وأضاف (ليس هنالك سبيل للعبة صفرية أو إقصاء أي من أطراف العملية الانتقالية أو هيمنة أطرافها)، وقطع بأن الشراكة الحقيقية هي المفتاح السحري لإنجاح الفترة الانتقالية، وشدد على أنه لا مجال لعودة النظام السابق وأنه لا بد من بناء نظام جديد، ونوه عرمان إلى عدم وجود أي آليات لمعالجة الخلافات بين الشركاء منذ الموافقة على الوثيقة الدستورية والمتعلقة بالاقتصاد والسياسة الخارجية، وأشار إلى أنه تم النقاش حول كثير من الآليات في اجتماع مجلسي السيادة والوزراء والاجتماع الثلاثي لمجلسي السيادة والوزراء والقوى السياسية، وقال (كانت عبارة عن مطافئ فقط ولا توجد آلية للتصدي للأزمات قبل وقوعه). وشدد عرمان على أن الآلية يجب أن تضم القيادات الرئيسية والفاعلين ومؤسسات الحكم الانتقالي دون محاصصات وأن يتم اختيار الأعضاء الذين يمكن أن يساهموا في حل التباينات، وقال (هي لجنة وآلية سياسية لا صلة لها بالعمل التنفيذي والعمل التشريعي بل الغرض الرئيسي أن تساعد في إيجاد حلول مبكرة للقضايا التي يمكن أن تعبد العمل التنفيذي والتشريعي دون التدخل فيه وأن تكون صلاحياتها كمطبخ سياسي)، وطالب عرمان بالرجوع إلى منصة التكوين والنظرة الشاملة وليس الانتقائية، ودعا لعدم التركيز على مجلس الشركاء فقط ووضع رؤية كاملة وشاملة لأهم القضايا المطروحة في الوضع السياسي الحالي ورسم أولويات مرتبطة بقضيتين هما الحياة المعيشية اليومية للشعب وأهداف الفترة الانتقالية والثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وأشار عرمان الى القضايا التي تهم الشعب وهي قضية (المعيشة) وجائحة (كورونا) وكيفية إزالة التمكين والنظام السابق وبناء نظام جديد وتنفيذ اتفاقية السلام في شكل شامل يؤدي إلى تحولات جوهرية تخاطب أسباب الحرب وتستكمل السلام.