اعتبر تقرير نشره موقع مجلة (جون أفريك) اليوم الثلاثاء، أنّ الحضور الروسي في السودان بدأ يتعاظم وباتت موسكو تطرح نفسها بديلاً عن الولاياتالمتحدة التي لا تزال تصنف السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. قوارب الطاقة النووية وقال التقرير إنّ الكرملين يخطط لبناء قاعدة لوجستية للأسطول الروسي في السودان. وفي 16 نوفمبر أعطى الرئيس فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لتوقيع اتفاقية مع السودان لبناء أول قاعدة عسكرية روسية في القارة الأفريقية، ويتم تقديم المشروع رسمياً كقاعدة إمداد وصيانة بسيطة للسفن الحربية الروسية، ولكن مع ذلك فإن الاتفاقية ذات أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لموسكو التي تحقق طموحاتها في التقارب مع القارة الأفريقية والتوسع العسكري في البحر الأحمر وما وراءه، نحو المحيط الهندي. وسيتم إنشاء القاعدة البحرية على الساحل السوداني، شمال بورتسودان، ويمكن أن تستوعب في وقت واحد ما يصل إلى أربع سفن حربية بما في ذلك القوارب التي تعمل بالطاقة النووية، وحامية بحد أقصى 300 جندي ومدني، إضافة إلى الحراس الذين سيتولون تأمين الموقع. حصانة دبلوماسية للروس وأضاف التقرير، أنّ "جميع الموظفين الروس الذين قد تزداد أعدادهم سيستفيدون من الحصانة الدبلوماسية، وبحسب مسودة الاتفاق يتنازل السودان عن الأرض لروسيا لمدة 25 عاما قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات دون أي تعويض مالي كما ستمنح روسياً الحق في استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لتشغيل قاعدتها عبر المطارات والموانئ السودانية دون أن تتمكن السلطات المحلية من السيطرة على الشحنات". وفي المقابل ستمنح موسكو ساعدة مجانية للبحرية السودانية في مهمات البحث والإنقاذ أو مكافحة التهريب، وسيتمكن السودان أيضاً من الاستفادة من حماية أنظمة الدفاع الروسية المثبتة في الموقع. وقال الأدميرال فلاديمير كومويدوف القائد السابق للأسطول الروسي في البحر الأسود لوكالة إنترفاكس للأنباء: "حان الوقت لاستعادة وجودنا البحري". مضيفا أن هذا الاتفاق "سيوسع من قدرات البحرية لدينا". أول قاعدة روسية في أفريقيا وسيمثل مشروع قاعدة البحر الأحمر بالفعل امتدادا إقليميا لأول قاعدة روسية في الخارج تقع في طرطوس في سوريا، وتستثمر موسكو ما يقرب من 46 مليون دولار هناك كل عام لتوسيع مرافقها. كما ستسمح قاعدة بحرية في السودان لروسيا بتحقيق طموحاتها في القارة الأفريقية، وهي إستراتيجية تم تأكيدها العام 2019 في سوتشي في قمة جمعت أكثر من 40 زعيماً أفريقياً حيث عززت روسيا – أكبر مورد للأسلحة في أفريقيا حالياً- من التعاون العسكري ومن اتفاقيات التعدين هناك. ما فائدة الخرطوم من الصفقة؟ وبحسب خلود خير، المحللة في مؤسسة الفكر السياسي "إنسايت ستراتيجي بارتنرز" ومقرها الخرطوم، فإنّ الاطاحة بعمر البشير لم تؤد إلى قطع العلاقات مع موسكو، وعندما تولى عبد الفتاح البرهان، رئاسة مجلس السيادة، وزمام الفترة الانتقالية حرص على الحفاظ على الشراكة مع الحليف الروسي، وفي مايو 2019 بعد شهر من إقالة البشير وقعت موسكووالخرطوم اتفاقيتين عسكريتين جديدتين إحداهما تهدف إلى تبادل الخبرات المتعلقة بعمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام والأخرى لتعزيز التعاون في المجال البحري. ثم في نوفمبر 2020 أعطت الرئاسة الروسية الضوء الأخضر لبناء قاعدة بحرية في بورتسودان وهذه المرة كان الروس هم من أعادوا الموضوع إلى الطاولة وأظهروا أنهم أكثر اهتماما بكثير، "بل إنهم فاجؤوا السلطات السودانية عندما بدأت الحكومة المدنية في الاقتراب من الولاياتالمتحدة". ذكاء روسي وبطء أمريكي ويأتي المرسوم الذي وقعه الكرملين بعد أسابيع فقط من إعلان الإدارة الأمريكية عزمها شطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ولكن في الوقت الحالي لا يزال هذا الانسحاب غير فعّال، ولم يستعد الكونغرس الأمريكي حصانة السودان من الملاحقة القضائية من قبل ضحايا الإرهاب، لذلك لا تزال مخاطر العقوبات الاقتصادية تلقي بثقلها على الشركات الراغبة في الاستثمار في السودان. وتقول خلود خير: "هذه خطوة ذكية من جانب الروس، إن لديهم حس التوقيت، فقد كان لا بد من القيام بذلك الآن قبل أن يكون وزن الأمريكيين في السودان أكبر من اللازم". وأضافت الخبيرة السياسية "إذا انتهى الأمر بالحكومة السودانية إلى التوقيع على هذا الاتفاق فهذا نابع من البراغماتية، لأن روسيا لا تطلب أي تعويض سياسي على عكس الولاياتالمتحدة التي لم تقدم في الوقت الحالي أي شيء ملموس إلى السودان". وفي الخرطوم، التزمت السلطات السودانية حتى الآن الصمت حيال توقيع الاتفاق، ويسود عدم اليقين بشأن الإستراتيجية التي يجب تبنيها حيث يبدو أن التعاون مع الولاياتالمتحدة وإعادة دمج البلاد على الساحة الدولية ضروريان لإخراج السودان من الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تغرق فيها.
