كشف مدير المكتب التنفيذي بوزارة التربية والتعليم، سامي الباقر، عن تفاصيل خطة الوزارة لاستئناف العام الدراسي، نافيًا في الوقت ذاته تحديد يوم محدد لبدء الدراسة. وقال الباقر في تصريحه ل"الترا سودان"، إن الوزارة أقامت ورشة اليوم الثلاثاء، بقاعة الصداقة بالخرطوم، لتبادل الرؤى حول الكيفية التي يتم بها استئناف العام الدراسي. مؤكدًا أن الورشة أمنت بشكل تام على استئناف الدراسة في جميع الولايات مع تنفيذ التباعد الاجتماعي في كل المدارس، وفق الاشتراطات التي وضعتها كتوصية بغية الدفع بها للجنة العليا للطوارئ الصحية لإجازتها يوم الخميس القادم. وقال مدير المكتب التنفيذي للوزارة، إن الورشة خرجت بعدة مقترحات تقدم بها المشاركون من الولايات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أنها اجمعت على تحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول حسب النهج الذي تتبعه المدرسة، على أن يتم التناوب في وقت الاستراحة بين تلاميذ المدرسة الواحدة. وأوضح الباقر أن المقترحات شملت انتهاء اليوم الدراسي في وقت لا يتزامن مع انتهاء الدوام الحكومي للعاملين بالدولة، تلافيًا لحدوث ازدحام في أماكن المواصلات العامة. مشيرًا إلى أن بعض الولايات اقترحت تقسيم صفوف المدرسة لدوامين في اليوم الواحد بحيث تبدأ الدراسة للمستويات من الصف الأول وحتى الرابع منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا وينتهي اليوم الدراسي عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ليبدأ الدوام الثاني ويشمل الصفوف من الخامس وحتى الثامن عند الساعة (11) صباحًا وينتهي اليوم الدراسي عند الساعة الثانية ظهرًا، على أن يتناول جميع الأطفال وجبة الإفطار في المنازل. ونوه الباقر إلى أن إحدى الولايات دفعت بمقترح أخر يقضي بتناوب الدراسة بين الصفوف بحيث تستأنف الدراسة للصفوف من الأول وحتى الرابع في يوم واحد ليعقبها في اليوم التالي استئناف الدراسة للصفوف من الخامس وحتى السابع مع استثناء الصف الثامن الذي سيواصل الدراسة طوال الأسبوع. ونبه الباقر إلى أن أحد المقترحات طرح فكرة تقليل عدد الحصص اليومية ومدتها الزمنية على أن تصبح (25) دقيقة بدلًا عن (40) دقيقة للحصة الواحدة. وأشار الباقر إلى أن ذات المقترح دعا لاستئناف الدراسة في يومي العطلة الجمعة والسبت لجهة توقف الدواويين الحكومية عن العمل للاستفادة من عدم الاكتظاظ. وأكد مدير المكتب التنفيذي للوزارة تشكيل آلية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات التي تتم إجازتها بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الصحية يوم الخميس القادم بعضوية كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة الاتحادية، وزارة الحكم الاتحادي، وزارة المالية، منظومة الصناعات الدفاعية وولاية الخرطوم، على أن تتلقى الوزارة التقارير اليومية وتنفذ زيارات ميدانية للتحقق من التنفيذ، منوها إلى أنها تدفع بتوصياتها للجنة الصحية لاتخاذ القرار المناسب. وقال سامي الباقر إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية ستحدد الجهة المسؤولة عن توفير الكمامات والمعقمات والصابون بالمدارس بجانب الطرق الخاصة بالتدخل الطارئ حال تم الاشتباه في أي تلميذ بإصابته بالفايروس. وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، أعلنت إرجاء فتح المدارس لمدة أسبوعين، لتطبيق المؤسسات التعليمية الاشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، وكان مقررًا استئناف الدراسة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.