قال التوم هجو عضو الجبهة الثورية، إن مجلس الشركاء بالنسبة لهم «مربط الفرس» ودونه «فاصل ونواصل»، ويعتبر حداً فاصلاً بين مرحلة كانت فاشلة باعتراف ناسها وأخرى يصرون أن تكون ناجحة. وأشار هجو إلى أن أطراف العملية السلمية لم يأتوا كتمامة جرتق وإنما سيكونوا شركاء في اتخاذ القرار وإدارة شؤون الدولة، وانتقد التوم في حوار مع (الانتباهة) الحديث عن دعوة الشارع لرفض مجلس الشركاء، وأضاف»الشارع الآن حقنا والشارع بعد يوم 15 يختلف عن الشارع قبله»، وقال إن لجنة إزالة التمكين تحولت إلى ساحات الفداء الجديدة. مجلس شركاء الفترة الانتقالية أثار جدلاً كبيراً ما هي الفكرة من وراء هذا؟ -نعم مهم توضيح الرؤية من أين اتت فكرة مجلس الشراكة،هي فكرة يمكن وصفها بمعالجة الخلل الذي كان موجوداً وتشكو منه كل المكونات والخلافات التي كانت تتسيد الموقف بين كل مكونات الفترة الانتقالية، لانه في السابق لا يوجد اطار رسمي ولا قواعد لحسم الخلافات، ما بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، والحاضنة المفترضة «قحت»، كان هناك تناقض، مثلاً المجلس المركزي لقوى الحرية هو الذي يرشح رئيس الوزراء والوزراء ويتحمل مسؤولية اداء الحكومة، ولكن نحن عندما جئنا باتفاق جوبا ودخلنا مباشرة في مواءمة الاتفاق، الذي ادخل ضمن اتفاقية السلام، لانهم يعتقدون ان واحدة من حل الاشكاليات لا بد من وجود جسم. ووفقاً لذلك جاءت الفكرة؟ -نعم وفقاً للتشخيص المباشر للخلل والداء، جاء المقترح من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، و وافقنا عليه جميعاً، وعقدنا اجتماعاً كاملاً فيه مجلس السيادة بكامل عضويته ومجلس الوزراء بوجود حمدوك رئيس المجلس، و قوى الحرية واطراف العملية السلمية وتم الاتفاق على هذا المبدأ، ثم واصلت قوى الحرية في المقترح كله بلوائحه، وتناقشنا في مقترح قدموه هم، وكان من المفترض ان نخلص من الامر في 48 ساعة استغرق النقاش 17 يوماً لان ناس قوى الحرية ظلوا متمسكين بنسبتهم، في هذا المجلس ب13 عضواً، وكانت هذه بالنسبة لنا مجحفة وليس فيها منطق ولكن عشان نمشي للامام قبلنا المعادلة على مضض. الغاية شنو من المجلس وتمسككم به؟ -هذا بالنسبة لنا حد فاصل بين مرحلة سابقة باعتراف اهلها كانت فاشلة واسباب الفشل واضحة جداً لعدم وجود الية مشتركة تجمع كل المكونات، اذن ما في مرجعية، إذاً دا يكون المرجعية للكل، من هنا المسألة تمت بالتوافق قوى الحرية لديها النصف كامل، 13 عضواً اضافة لرئيس الوزراء المحسوب عليهم، والمكون العسكري والحركات 14 عضواً. ما هو البديل لرفض هذا المجلس؟ -يبقى دا ما حقنا نحنا، نحنا غير مستعدين ان نشارك في هذا الفشل الذي استمر لسنتين، واذا لم نتفق على آلية لحسم الامور نرجّع هذا الحق الى الشعب عبر انتخابات،» يجيبوا الدايرنوا»، نقول بشكل واضح نحنا عاهدنا انفسنا ووعدنا الشعب ان نطبق شعارات الثورة كلها، اذا كنت تذكر ان المفاوضين ايام التفاوض مع المجلس العسكري كانوا يخرجون من قاعة التفاوض الى ساحة الاعتصام مباشرة، وهذا طبعاً اختفى الان كما تعلم، لكن نحن سنعيده مرة اخرى لاننا سنكون واضحين وشفافين ونملّك الشعب الحقائق اولاً باول، يجب ان لا تروح الحقائق في الضبابية والدخان. الاعتراض ربما جاء من أن صلاحية هذا المجلس تشكل تغولاً على الأجهزة الأخرى ويتخطى كونه مجلساً تنسيقياً؟ -من الذي اتفق ان يكون مجلساً تنسيقاً او جودية، الموضوع متفق عليه منذ اتفاقية جوبا ومعلوم، واذا قلنا مجلس تنسيقي فانا اسأل ينسق بين من، ومع من، حسب كلام منسوب لابراهيم الشيخ ان التنسيق ما بين» قحت ومجلس الوزراء والمكون العسكري»، ولكن اين اطراف السلام، معنى هذا الكلام نحنا نجي نركب، لا ابداً نحن جايين لحتة مفصلية وبالنسبة لنا لن نبقى تمامة جرتق وعدد، نحن قبلنا ان نعمل مع الفاشلين خلال السنتين ومنحناهم اغلبية، ولكن اذا كانوا مصرين على استمرار مسيرة الفشل سنرجع الامر الى الانتخابات. يعني ذلك أنكم تطرحون انتخابات مبكرة بديلاً لعدم الاتفاق على مجلس شركاء السلام؟ بديلاً لهذه المماحكة والاختلاف في كل شيء دون الالتفات الى معاش الناس، نحن ناضلنا ضد النظام السابق وقاتلنا، وعندما جئنا تنكروا لنا وكانوا هم المسؤولين عن «حدث ما حدث والان جئنا ولنا اكثر من شهرين واتفقوا معنا على كل شيء، ونفس الشيء الحصل في اديس يتفقوا معك قيادات وعندما تجلس للتنفيذ تظهر قيادات اخرى تعترض، واقول ليك حاجة المهندس الماسك الورق ويتحكم في كل شيء هو خالد سلك، من المؤتمر السوداني. في تقديرك لماذا يرفضون هذا المجلس بهذا الشكل؟ -رفض المجلس ليس لديه سبب غير انه اصرار على استمرار الحال على ما هو عليه، ناس وجدت مواقع جلست عليها وما دايرة اي زول يهبشها، ما في تفسير غير ذلك، انا افهم الاعتراضات من المهنيين واعتراضات من حزب الامة ومن جانبنا، هذه الاعتراضات مقدرة. لكن لديكم رؤية مختلفة حول دور المجلس؟ – السؤال ما هي السلطة الاكبر من هذا المجلس غير الشعب، اذا كان المجلس يضم «مجلس الوزراء وقوى الحرية والمكون العسكري وشركاء السلام»، اين السلطة الاعلى من هذا، حتى السلطة التي وضعت الوثيقة الدستورية هي «المكون العسكري وقحت»، الدخان الكثيف يخفي اشياءً خطيرة جداً. هذا يعني أن مجلس الشركاء هو الحاضنة الجديدة؟ – هو مرجيعة لان الواقع الموجود ليس فيه اي مرجعية متفق عليها، وانا اقول اذا «قحت» لديها خلافات في داخلها عليهم معالجته. الاتهامات نحوكم أنكم أقرب إلى المكون العسكري وتدعمون خدمة أجندته؟ -نحن من المفترض ان نكون ابعد ناس عن المكون العسكري، لان ناسنا كانوا في السجون ومحكوم عليهم بالاعدام وجئنا اخرجناهم ، وقحت هي التي جلست مع المكون العسكري، وهم اصلاً من اقنعونا ان المكون العسكري شريك اساسي واصيل. هل حمدوك كان جزءاً من التفاصيل الدقيقة حول تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية؟ -نعم حمدوك كان جزءاً، وحضر الاجتماع الاول، لكن في الحالة دي الا اذا كانوا يريدون التفريق بين رئيس الوزراء حمدوك، والحاضنة السياسية من المسؤول عن الجهاز التنفيذي ومن الذي رشح حمدوك واتى به، على الاقل نحن لسنا طرفاً في هذا الموضوع، المثلث الثلاثي هذا هو المسؤول عن الفشل خلال الفترة الماضية. واضح على الرغم من كل ما قيل أن الاتجاه العام يرفض هذا المجلس ويتكتل ضده ما هي خياراتكم؟ -انا اسأل الرافضين ما هو البديل، وعليهم ان يطرحوا البديل، ونتفق عليه، واذا كان ليس لديهم بديل نحن سنعلن البديل. البعض وجّه دعوة للشارع كبديل؟ -هذا الشارع حقنا نحن لانه بعد يوم 15 يختلف عن الشارع قبله، لكن لا ينبغي ان يدخلونا في مسألة زي دي. وهذا يقودنا إلى لجنة إزالة التمكين نفسها.. ما هو رأيكم في عملها؟ -حتى الان لم تتح لنا اي فرصة، ولم نجلس مع هذه اللجنة عشان نعرف هي بتعمل في شنو، لكن الخطاب يكفيك عنوانه الا يكفى راي رئيسها الذي اقر بان اللجنة فيها انتقام وتشفي، وهذه اللجنة اعتقد تحولت الى ساحات الفداء الجديدة، نفس ما تم في الانقاذ عبر لغة «سيصرخون وصامولة»، قبل ان تنجح الثورة لدينا راي واضح نحن لم نأت الى انتقام وتشفي نفتكر ان الحلقة الشريرة التي يتحدث عنها الناس ليست هي «ديمقراطية وبعدها انتخابات ثم انقلابات» وانما «انتقامات وبعدها انتقامات» الان يستكثرون علينا روح التسامح، ومن قبل سامحناهم ، عندما قتلوا اجدادنا «الزعيم الازهري، «مات في سجن كوبر وعندما تحدثوا عنه قالوا استاذ الرياضيات، نحن ذاكرتنا ليست ذاكرة سمكة. نقلاً عن الإنتباهة
