كشف الائتلاف الحاكم أمس الأحد، عن الاتفاق رسمياً على القضايا الخلافية لمجلس شركاء الفترة الانتقالية. وفي وقت سابق، جوبه تكوين المجلس وعضويته واختصاصاته برفض كبير من قبل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ومكونات الثورة. في حين، نقل موقع "الشرق" مساء أمس الأحد، عن مصادر، اتفاق الأطراف على صلاحيات مجلس شركاء الفترة الانتقالية، والإبقاء على التمثيل السابق للمجلس دون إضافة أي أعضاء أخرين. مع ذلك، نص الاتفاق الجديد أن يكون رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، رئيسا للمجلس، الذي يضم شركاء الفترة الانتقالية، بما فيهم قادة العملية السلمية، وأبقى الاتفاق كذلك، على جميع مكوني المجلس "أعضاءًا". في غضون ذلك، قالت المصادر ل"الشرق" إن الاجتماع الذي عقد بالقصر الرئاسي بالخرطوم وانعقد لأكثر من 6 ساعات متصلة، بين المكون العسكري، وقوى الحرية والتغيير، وقادة العملية السلمية، توصل لاتفاق أنّ تكون اختصاصات مجلس شركاء الفترة الانتقالية تنص بشكل واضح على دعم الفترة الانتقالية، وحشد الدعم اللازم لضمان نجاحها، فضلاً عن تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية وحل التباينات بين الأطراف المختلفة ووفقا للصلاحيات الواردة في الفقرة 80 من الوثيقة الدستورية. في وقت سابق، صنعت فقرة الاختصاصات خلافات كبيرة لجهة أن سلطات المجلس "فضفاضة وغامضة" وفقا لكل المعترضين. وقبل ذلك، أصدر مجلس الوزراء سابقاً بياناً، أكد فيه عدم موافقته على تكوين المجلس آنذلك. وأيضاً نقل الموقع في وقت سابق، أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اعتبر صلاحيات مجلس الشركاء "انتقاصاً" من صلاحيات الجهاز التنفيذي. كما انتقد حمدوك، بحسب مصادر الموقع، إضافة عضو عسكري آخر غير متفق عليه إلى المجلس، هو النائب الثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو- شقيق عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي". وبعد أيام من الاعتراضات على وجوده بالمجلس، قال دقلو أثناء مناسبة للجيش بحضور "البرهان"، إن تمثيله بالمجلس جاء ب"عرقه وجهده". الشرق