اعتبرت رابطة الأطباء الاشتراكيين "راش"، تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية انقلابا مكتمل الأركان. وأضافت في بيان لها بمناسبة ذكرى 19 ديسمبر أطلعت عليه "الراكوبة": سوف يؤدي للسيطرة العملية (المعلنة) علي حكومة الفترة الانتقالية من قبل العسكر وأذيالهم، بالإضافة إلى تعديل اكثر من ثلث مواد الوثيقة الدستورية المعيبة في ظل غياب المجلس التشريعي الذي تعمدوا تأخير تكوينه امعانا في أضعاف صوت الجماهير وسلطاتها مما يعد انتهاكا صارخا للوثيقة نفسها وبمثابة تغييرا جذريا فيها". وذكرت، أن اختزال عملية السلام في مجرد محاصصات نخبوية شكلية تؤدي لصعود نخبة الحركات المسلحة الموقعة لنعيم التحالف الطبقي المسيطر دون إشراك الجماهير صاحبة الحق و المصلحة في التغيير من نازحين ولاجئين، آلاف أسر شهداء الأقاليم التي عانت من الصراعات المسلحة, وقالت إن الاصرار على المضي في طريق سياسات التحرير الاقتصادي مما أدي إلي تفاقم أزمة المعيشة للجماهير وتحول أبسط تكاليف الحياة الي جحيم لا يطاق بما في ذلك أسعار الأدوية واختفاء الأدوية حتى المنقذة للحياة فقد توقفت عمليات مستعجلة في الحوادث بسبب عدم توفر عقاقير التخدير، بالإضافة إلى وصول تكلفة العلاج من الكورونا إلى250 ألف جنيه في اليوم في القطاع الخاص مع عدم توفرها في مؤسسات الدولة الصحية بسبب تخلي الدولة عن المواطن ليواجه جائحة الكورونا وحيدا ويصارع الموت. كما نهبت الراطبة في البيان، إلى الإصرار على المحافظة على نفس تنظيم جهاز الدولة القديم بما يشمل المؤسسات العسكرية وامبراطورياتها المالية دون إعادة تبعيتها للدولة تحت ولاية وزارة المالية، في نفس السياق يحاول مجلس الوزراء تسويق خصخصة استثمارات الأجهزة الأمنية تنفيذا لقرارات الولاياتالمتحدة والمؤسسات الإمبريالية. ونوهت تاليا إلى التباطؤ الواضح في إنجاز التحقيق في احداث مجزرة فض الاعتصام، عدم وضع قضية المفقودين كاولوية قصوي، بالإضافة إلى التلكؤ في التحقيق في كل الجرائم التي تم ارتكابها في حق الشعب السوداني منذ إنقلاب الجبهة الإسلامية وحتى الآن. في حين لفتت الرابطة في بيانها إلى، التغييب الممنهج لهياكل السلطة الإنتقالية مثل المجلس التشريعي مع محاولة لتحويله لنادي للخطابة وافراغه من محتواه الثوري، المحكمة الدستورية، مفوضية الإصلاح القانوني، استبدال مفوضية السلام بالمجلس الأعلى للسلام والذي كان الخطوة الأساسية للانقلاب الذي حدث باسم السلام. وكشفت عن استمرار التجاوزات والتعدي على الحريات من حرية التعبير وغيرها حيث أصبحت الاعتقالات والمحاكمات سمة أساسية من سمات حياتنا السياسية، كما نشهد تعددا في الجهات التي تنفذ هذه الاعتقالات من استخبارات مليشيا الدعم السريع، عودة جهاز الامن للاعتقالات، بالإضافة إلى المحافظة على ترسانة القوانين المقيدة للحريات. في نفس الوقت أشارت إلى التغييب الممنهج لتكوين النقابات الفئوية، الديمقراطية المستقلة عبر المماطلة في اجازة قانون النقابات الموحد لعام 2020 وإصرار السلطة الإنتقالية على التوفيق بين مسودة قانون النقابات الذي صاغته وزارة العمل والذي يطرح تنظيم نقابي قائم على أساس المنشاة وقانون النقابات الموحد لعام 2020 مما ينذر بطرح قانون نقابات مشوه يكون مدخلا لتدجين الحركة النقابية. ولفتت إلى عدم حدوث اي تغييرات هيكلية في تنظيم النظام الصحي بالبلاد، فبعد اكثر من عام على تشكيل الحكومة الانتقالية لم يتم تحقيق اي تقدم يذكر في القضايا الأساسية في الصحة مثل الوظائف الدائمة، مجانية وديمقراطية التدريب، مجانية الخدمات الصحية، تهيئة بيئة العمل وتوفير معيناتها… الخ، استمرار نهج التمكين، الاصرار على نفس اللوائح والقوانين التي تكرس على تسليع الخدمات الصحية. كما طالبت جماهير الثورة وقواها الحية بضرورة الالتزام الصارم بالموجهات الصحية مثل لبس الكمامات، تجنب المصافحة، التباعد الإجتماعي ما أمكن، وعدم مشاركة الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والذين يستخدمون عقاقير تؤدي لخفض المناعة. وأضافت: "عاشت الأرض لنا لافتة، ولأعداء الثورة كفن".
