تمر علينا اليوم الذكرى الثانية لثورة ديسمبر التي اقتلعت النظام الاسلاموى الدكتاتوري الذي جثم على صدور جماهير شعبنا لثلاثة عقود كابد خلالها الشعب السوداني المحن والاهوال وعانى خلالها المسغبة والظلم والعسف بكل الوانه واشكاله قدم فيها شعبنا مئات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وملايين المهجرين قسرا والمهاجرين الى اصقاع العالم فرارا بجلدهم من الظلم والاضطهاد. لقد كانت وما تزال امال شعبنا في تغيير ديموقراطي تقدمي يبنى نظاما مدنيا ديموقراطيا يعيد للإنسان السوداني كرامته واحترامه لوطنه ويكون دافعا لانكباب الجميع على العمل الوطني في مختلف ضروب الحياة لبناء وطن يليق بهذا الشعب العظيم مفجر ثلاث ثورات شعبيه ضد أنظمة دكتاتورية عسكريه خلال ستة عقود من عمره ، غير أن مالات ونتائج ثورة ديسمبر 2018 العظيمة لم تكن في مستوى طموحات جماهير الشعب وحجم تضحياته العظيمة. ثورة شعبنا الممهورة بدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والمفقودين تعرضت وتتعرض لمؤامرات داخليه وإقليمية تستهدف افراغها من مضامينها الثورية الشعبية للعودة بالبلاد الى نظام دكتاتوري بغطاء مدني وعسكري يحافظ على مرتكزات ومصالح النظام المخلوع ويخدم مصالح وأطماع القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لاستنزاف خيرات بلادنا وربطها بأحلاف ومراكز قوى لا تخدم مصالحنا الوطنية. فبعد عامين من قيام الثورة وتأسيس حكم مدني بشراكة مع جنرالات النظام المخلوع وفق وثيقة دستورية توافق عليها الجميع وبشهادة وضمانة قوى إقليمية ودولية، نشهد الآن تغولا مستمرا من الشق العسكري على سلطات الشق المدني، وتعويقا مستمرا ومقصودا لكل ما من شأنه تحقيق اهداف الثورة ، وتمكينا وحماية لقوى النظام المخلوع على حساب تضحيات شعبنا ومصالحه الوطنية في الحياة الحرة الكريمة. إن هذا الوضع المأساوي الخطر نتج عنه استفحال الازمة المعاشية وانعدام الامن وتدهور حال المؤسسات الخدمية في التعليم والصحة مما ينذر بتدهور أكبر في المستقبل المنظور ما لم تتخذ مؤسسات السلطة الانتقالية قرارات حاسمة وسريعة لوقف هذا التدهور المريع. مؤشرات التآمر الداخلي والإقليمي على ثورة الشعب تتمثل في تغول العسكر على صلاحيات الوزارات المدنية وارتفاع الأصوات المنادية بالتصالح مع سدنة النظام المخلوع وهي دعوات تسندها قوى العسكر والميليشيات بالأساس وتجد التجاوب من أعوان النظام السابق وبعض القوى السياسية التي قفزت الى سفينة الثورة بعد انتصارها. شعبنا السوداني الذي قدم الشهداء والجرحى والمفقودين ما يزال متمسكا بتحقيق اهداف ثورته المتمثلة في : سلطة مدنية كاملة الدسم بكل الصلاحيات التي تمكنها من اجتثاث بقايا النظام المخلوع. استكمال هياكل السلطة الانتقالية بقيام المجلس التشريعي الانتقالي بتمثيل ثوري يلبى طموحات الثوار. تحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي بالاعتماد على مواردنا الذاتية وباستثمار الموارد الهائلة التي استردتها لجنة إزالة التمكين في القطاعات الإنتاجية المختلفة للخروج ببلادنا من دائرة الاعتماد على القروض والهبات الى افاق الاكتفاء الذاتي وتطوير الصادرات.. دعم وتطوير عمل لجنة إزالة التمكين بهدف استرداد ثروات البلاد المنهوبة داخل البلاد وخارجها.. استكمال عملية السلام بمشاركة الفصائل غير الموقعة على اتفاقية جوبا وأن يستهدف السلام خدمة الأطراف الحقيقية التي اكتوت بنيران الحروب العبثية بدلا من الاستمرار في نهج النظام المخلوع المتمثل في المحاصصات وتوزيع الهبات والمناصب.. استكمال هيكلة النظام القضائي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا وتنظيف المنظومة القضائية وأجهزة النيابة العامة من سدنة النظام المخلوع.. تقديم كل المتهمين بجرائم بحق الشعب السوداني الى العدالة فورا وبدون تأخير ومماحكات، وفي مقدمتهم انقلابي 30 يونيو 1989 ومجرمي الحرب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وقتلة شهداء العيلفون وبورتسودان وكجبار وانتفاضة 2012 وسبتمبر 2013 انتهاء بقتلة شهداء ديسمبر 2018 وجريمة فض الاعتصام.. هيكلة الشرطة والقوات المسلحة وتطهيرهما من بقايا النظام المخلوع وإعادة كل المحالين منهما للصالح العام للخدمة فورا لمن كان في سن الخدمة وتوفيق أوضاع من هم خارج سن الخدمة. حل جهاز المخابرات العامة وبناء جهاز امن داخلي يتبع للشرطة وجهاز مخابرات خارجي يتبع لرئيس الوزراء.. ابتعاد القوات المسلحة وقوات الشرطة من أي نشاط سياسي او اقتصادي وتسليم كل الشركات والموارد التي يسيطرون عليها الى الحكومة المدنية، والعودة للقيام بدورهم المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.. حل كل الميليشيات العسكرية وقوات الحركات المسلحة واستيعاب المؤهلين منهم ضمن القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.. لقد مد شعبنا حبال الصبر وارتضى العيش في ظل ازمة اقتصادية ومعيشية طاحنه، املا في تنفيذ شعارات ثورته، ولم يعد في الصبر متسع بعد الآن وسيعود شعبنا الى الشوارع مجددا مالم تقم سلطات الفترة الانتقالية بتحقيق أهدافه في ظرف لا يتجاوز الثلاثة أشهر القادمة.. نتوجه لمجلس وزرائنا المدني وللشق المدني في مجلس السيادة الانتقالي ولقوى الحرية والتغيير بهذا النداء العاجل وكلنا امل في أن نشهد خطوات عملية تعيد لشعبنا ثقته فيكم التي بدأت في الانهيار نتيجة لتجاذباتكم وخلافاتكم التي لا تشبه ثورتنا. نشيد بخطوة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدخلنا فيها النظام المخلوع ونأمل أن تكون هذه الخطوة مفتاحا للانفتاح على العالم لتحقيق منافع متبادلة بين شعبنا وكل شعوب العالم. نقف الى جانب جنود وضباط صف وضباط قواتنا المسلحة في الحدود الشرقية لبلادنا وهم يقومون بدورهم الدستوري في حماية سيادة وتراب وطننا ونأمل أن يكون هذا هو نهج القوات المسلحة التي تصون ولا تبدد وتحمى ولا تهدد. المجد والخلود لشهداء شعبنا على مر العصور الشفاء العاجل لجرحى شعبنا والعودة المأمولة للمفقودين والمخفيين قسريا عاش نضال الشعب السوداني تجمع السودانيين في سويسر مذكرة رقم 1 جنيف السيد المندوب السامي لحقوق الإنسان ، تحية طيبة نحن تجمع السودانيون بدولة الإتحاد السويسري نخاطبكم اليوم 19 ديسمبر 2020 بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الثورة السودانية التي اطاحت بنظام الدكتاتور عمر البشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود ، آملين تدخلكم الايجابي بالتواصل مع الجهات ذات الصلة بغرض إجراء تحقيق دولي نزيه في جريمة فض الاعتصام السلمي في 3 يونيو 2019 والذي كان الهدف منه ممارسة الضغط الشعبي لصالح إقامة نظام حكم انتقالي مدني ، وقد تمت عملية الفض بواسطة المجلس العسكري الذي تسلم السلطة في السودان فور إسقاط نظام الدكتاتور الجنرال عمر البشير ، وقد راح ضحية تلك العملية البربرية المئات من القتلى ومثلهم من الجرحى والمفقودين ، وبعد أن تم تشكيل الحكومة الانتقالية وفق إعلان سياسي تقاسم فيه العسكر الذين قاموا بارتكاب جريمة فض الاعتصام السلطة مع القوى المدنية التي أشعلت الثورة وبضغط شعبي كبير قادته أسر الضحايا وناشطي حقوق الأنسان ومنظمات المجتمع المدني ، تم تشكيل لجنة تحقيق محلية في جريمة فض الاعتصام ، ترأس اللجنة المحامي السوداني الأستاذ نبيل أديب.. هناك بينات مباشرة تؤكد تورط بعض قادة النظام من العسكريين في تلك الجريمة مما يتطلب الشروع الفوري في التحقيق معهم ، لكن نفوذ العسكر وسطوتهم وتهديداتهم العلنية والمبطنة بإسقاط حكومة الثورة جعلت لجنة التحقيق مغلولة الأيدي وفي حالة خوف وهلع لا تمكنها من إنجاز مهمتها بحيادية ونزاهة ، إن تدخلكم العاجل والفوري واستخدام صلاحياتكم في حماية المدنيين والمساهمة في اماطة اللثام عن تلك الجريمة البشعة وتقديم الجناة إلى القضاء قد أصبح أمرا لا مناص منه حتى نقطع دابر التعدي على حق الحياة والحقوق الأخرى المثبتة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. إن . أفضل المغريات لارتكاب الجرائم كما تعلمون هو الافلات من العقاب تجمع السودانيين بسويسرا 19 ديسمبر2020
