تعلمون أن الحكم المحلي بدأ في السودان منذ العهد التركي في 1937 ومن ثم صدر أول قانون للحكم المحلي في عام 1951م، بعد أن انتدبت الحكومة البريطانية خبير الحكم المحلي مارشال، والذي أتى للسودان وتجول فيه لمدة ستة أشهر درس خلال هذه الفترة البيئة المحلية من كافة النواحي الاقتصادية والإدارية والأهلية، وأخيراً قام برفع توصيته التي أثمرت عن قانون الحكم المحلي لسنة 1951م، والذي بموجبه أنشيء لأول مرة عدد (84) مجلس بلدي وريفي على مستوى السودان، وكانت هذه المجالس قامت على أساس الكفاية الاقتصادية أولاً بحيث تصبح موارد المجلس كافية لتقديم الخدمات في كافة المجالات، خاصة التعليم والصحة والمياه. وبالتالي تأسست فكرة الحكم المحلي على أساس أن هنالك رقعة جغرافية من الأرض، سواء كان مجلس أو محلية يجب أن تقابلها موارد كافية حتى تستطيع هذه الرقعة من تقديم الخدمات للمواطنين ومشاركة المواطنين في السلطة عبر التمثيل النسبي في هذه المؤسسات المحلية. أيضاً أنا أثمن غالياً ما تطرق إليه رئيسي السابق الأخ آدم جماع آدم المعتمد السابق لمحلية نيالا، وحقيقة تناول مقاله التجربة وأوفاها حقها خاصة من حيث كفاية الموارد لمؤسسات الحكم المحلي القائمة الآن.. ونقول إن مقاله يجب أن يكون مرجعية للإخوة فى المجلس الأعلى للحكم اللامركزى حتى يستطيع وضع رؤية واضحة لإصلاح مؤسسات الحكم المحلي.من خلال دراستي لدبلوم الإدارة العامة في مجال الحكم المحلي والتحادي هذا الدبلوم الذي كان يمنح بواسطة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية, أتيحت لنا فرصة الوقوف على تجارب السودان المختلفة في الحكم المحلي منذ 1937وحتى عام 2003م حيث مررنا على كل القوانين التي صدرت وإن كان هنالك تباين بين القوانين إلا أن أهم قوانين كان لها أثر في الحكم المحلي هي قانون الحكم المحلي لعام1951الذي صدر بواسطة مارشال، وقانون الحكم المحلي لعام 1971 الذي أصدره منظِّر الحكم المحلي في عهد ثورة مايو الدكتور جعفر محمد علي بخيت وقانون الحكم المحلي لعام 2003م الذي صدر في عهد وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع على نافع. وإذا عدنا لفترة الإنقاذ نجد هنالك عدة قوانين صدرت وهي قوانين 1991و1995و1998وأخيراً قانون 2003م، ونستطيع أن نقول إن تجربة 1991 هي الأفضل من بين القوانين حيث صدر بموجب المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م، حيث يعقب أي مرسوم دستوري غالباً قانون للحكم المحلي، فنجد هنالك مستوى المحافظات ومستوى المجالس المحلية التى كانت لها شخصية اعتبارية ويحق لها تحصيل وصرف إيراداتها بواسطة المدير الإداري للمجلس وهو ضابط إداري متخصص في مجال الحكم والإدارة.. ومن ثم ظهرت كلمة «محلية» لأول مرة في قانون الحكم المحلي لعام 1995ونعتبره مدلولاً مهماً ساعد في توصيف الرقعه الجغرافية للحكم المحلي وأزال اللبس عن المجالس البلدية والريفية ومن ثم صدر قانون الحكم المحلي لعام 1998م بموجب دستور السودان لعام 1998م وأخيراً قانون الحكم المحلي لعام 2003م، رغم أن هنالك قوانين صدرت في الولايات بعد صدور الدستور الانتقالى لعام 2005م إلا أنها لم يكن لها أثر لضعف التجربة التشريعية بالولايات، والسبب الثاني القوانين نفسها لم تخرج عن إطار قانون الحكم المحلى لعام 2003م. عليه نرى الأمثل في عهد الجمهورية الثانية هو إعادة العمل بنظام المحافظات والمحليات والعودة للمحافظات التى كانت قائمة قبل قانون 2003، وبالتالي تخفيض الهياكل والمصروفات والعودة لعدد المحليات التى كانت قائمة قبل قانون 2003، كذلك نرى أن يكون المحافظ راعي الحكم المحلي على مستوى المحافظة وله سلطة الإشراف على المحليات دون التأثير على شخصيتها الإعتبارية، ويكون الوالي مسؤولاً عن تعيين المحافظين ومدراء المحليات بالتشاور مع المحافظ وكذلك إعفاؤهم حتى لا تكون مسألة تعيين وإعفاء مدراء المحليات تخضع للنواحي القبلية والجهوية وخاصة قد يتعرض المحافظ لإعفاء مدير المحلية لرغبة شعبية جهوية بعيدةعن المصلحة العامة وتكون لمدراء المحليات سلطات إدارية ومالية وأمنية واسعة تمكنهم من بسط هيبة الدولة والأشراف على جميع الخدمات على مستوى المحلية على أن يساعد مدير المحلية عدد من رؤساء الأقسام وهم نفسهم يمثلون اللجنة المفوضة«تمثيل شعبي» والتي تمثل المشاركة الشعبية حتى نضمن الإنسجام والتعاون وتقليل الصرف الإداري وتحويل الموارد للخدمات والتنمية. على مستوى المحافظة يجوز أن تكون هنالك مشاركة شعبية تمثل مواطني المحافظة كافة- يتم تعيينهم بواسطة الوالي بالتشاور مع مؤسسات الولاية التشريعية والتنفيذية والسياسية- بحيث لا يتجاوز عددهم (15) شخصاً بما فيهم رئيس المجلس، ويكون للمجلس التشريعى على مستوى المحافظة سلطات يحددها قانون الحكم المحلى، ويتفرغ المحافظ على مستوى المحافظة للمسائل الأمنية والسياسية والشأن العام ويجوز له مسآلة مدراء المحليات ورفع توصية للوالي بإقالتهم متى ما دعت الضرورة لذلك. وبالتالي نجد أن مستوى الحكم على مستوى الولاية يتكون من ثلاثة مستويات وهى مستوى الولاية ومستوى المحافظة ومستوى المحلية، حيث يجوز تقسيم المحليات لوحدات إدارية لإحكام السيطرة الإدارية وتوسيع مجال الإشراف إلا أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية حيث تكون الشخصية الاعتبارية للمحلية ويكون على رأس كل وحدة إدارية ضابط إدارى يكون مديراً للوحدة الإدارية تحدد مهامه في قانون الحكم المحلي. تعتبر قسمة الموارد بين مستوى الحكم الولائي والحكم المحلي من أهم المسائل التي يجب أن توضع لها حلول ناجعة، فالمسألة ليست تغول المستوى الاتحادي على موارد الولايات بقدر ما هو تغول الولايات على موارد الحكم المحلي وعدم القسمة العادلة للموارد التي تتحصل عليها الولاية من المركز بين المحليات. وبالتالي نجد تغول الولايات على موارد الحكم المحلي، وبل تسعى بعض الولايات لاقتسام إيرادات المحليات معها وفق نسبة تضعها، الأمر الذي تتأثر به المحليات مما يجعلها عاجزة عن القيام بدورها في الإشراف وتقديم الخدمات للمواطنين.. لذا نرى بالضرورة قيام جسم مركزي يراقب الولايات ويلزمها بدفع نصيب مقدر لمستوى الحكم المحلي ليقوم بدوره. من خلال تجربتي وعملي بولايات دارفورخلال الفترة 1997-2009 أهم ملاحظة يمكن الإدلاء بها هو تأثير قانون الحكم المحلي لعام 2003م على النسيج الإجتماعي حيث ظهرت المحليات الجهوية والقبلية، وهو ذات الأمر الذي تطرق له الأخ آدم جماع في مقاله بآخر لحظة بتاريخ 3/3/2011 حيث ذكر أن محلية نيالا انشطرت لأكثر من سبعة محليات، وكانت محلية واحدة وهذا الانشطار لم يكن لدواعي تنموية بقدر ما هو لتلبية رغبات القبائل، الأمر الذي يفرض مذيداً من الالتزامات على الولاية، وبدلاً من أن تصرف الولاية على خدمات المواطنين في التعليم والصحة والمياه، نجدها تصرف على المعتمدين ومرتباتهم ومخصصاتهم من سيارات وتجهيز مكاتب وحاشية المعتمد.ورغم يقينى أن الوالي عبد الحميد موسى كاشا لم يكن راغباً فى إنشاء محليات، وله رأي في من يتولى أمر المحليات، إلا أن الولايات غالباً لا تخلو من الضغوط السياسية. ختاماً نقول إن التجربة كلها تحتاج لمراجعة في عهد الجمهورية الثانية، التى بشر بها السيد نائب رئيس الجمهورية، من اختصاصيين فى مجال الحكم والإدارة، وهذا يتطلب النظر في مراجعة مستويات الحكم خاصة الولائي والمحلي والعلاقات البينية بينهم، مما يتطلب تجديد القيادات وإسناد العمل لأهل الخبرة والمعرفة حتى نستطيع أن نمضي للأمام بازلين للوطن كل غالي ونفيس، حتى نستطيع أن نحقق تطلعات المواطنين نحو التنمية والخدمات. ضابط إداري وزارة مجلس الوزراء
