شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تتصدى لرجل حاول "تقبيلها" وساخرون: (المشكلة قلبه ميت لسه مواصل الرقيص)    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تتصدى لرجل حاول "تقبيلها" وساخرون: (المشكلة قلبه ميت لسه مواصل الرقيص)    شاهد بالفيديو.. "ميسرة" يعترف ببكائه لطليقته "نهلة" ويرد على سؤال المتابعين (لماذا لاحقتها رغم الإنفصال؟) ويؤكد: ربنا يوفقها ولن اتخذ ضدها إجراءات قانونية لإعادتها من بريطانيا    شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تتفاعل في الرقص في "جرتق" زفافها ومطربة الفرح تتغزل فيها: (عسل ورقاصة)    شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تتفاعل في الرقص في "جرتق" زفافها ومطربة الفرح تتغزل فيها: (عسل ورقاصة)    شاهد بالفيديو.. "ميسرة" يعترف ببكائه لطليقته "نهلة" ويرد على سؤال المتابعين (لماذا لاحقتها رغم الإنفصال؟) ويؤكد: ربنا يوفقها ولن اتخذ ضدها إجراءات قانونية لإعادتها من بريطانيا    مدير عام الصناعة ولاية الخرطوم يزور جمعية معاشيي القوات المسلحة    رئيس القوز ابوحمد يهدي الانتصار لجماهير النادي والداعمين    الصّندوق الأسود لهَزائم الهِلال    وضع يد الجيش المصري علي (تِتِك) إتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    خسارة الهلال الثانية في الدوري الرواندي: إستهتار بالخصوم و إهدار للنقاط    "لو ديلومات" يكشف عن الدعم الخطير للميليشيا    فيفا يحسم مصير المركز الثالث في كأس العرب بعد إلغاء مواجهة السعودية والإمارات    لجنة أمن ولاية الخرطوم تعكف على تسليم المواطنين ممتلكاتهم المنهوبة المضبوطة باقسام الشرطة    البرهان والسيسي يجريان مباحثات مشتركة في مصر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: .....(الشوط الجديد)    استشهاد فردين من الدفاع المدني في قصف مسيّرات مليشيا الدعم السريع على محطة كهرباء المقرن بعطبرة    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    بمشاركة 6 عرب.. الأندية الإنجليزية تدفع ثمن كأس الأمم الإفريقية    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم المحلي في عهد الجمهورية الثانية
رأي حامد الصديق محمد نشر في آخر لحظة يوم 22 - 02 - 2011

تعلمون أن الحكم المحلي بدأ في السودان منذ العهد التركي في 1937 ومن ثم صدر أول قانون للحكم المحلي في عام 1951م، بعد أن انتدبت الحكومة البريطانية خبير الحكم المحلي مارشال، والذي أتى للسودان وتجول فيه لمدة ستة أشهر درس خلال هذه الفترة البيئة المحلية من كافة النواحي الاقتصادية والإدارية والأهلية، وأخيراً قام برفع توصيته التي أثمرت عن قانون الحكم المحلي لسنة 1951م، والذي بموجبه أنشيء لأول مرة عدد (84) مجلس بلدي وريفي على مستوى السودان، وكانت هذه المجالس قامت على أساس الكفاية الاقتصادية أولاً بحيث تصبح موارد المجلس كافية لتقديم الخدمات في كافة المجالات، خاصة التعليم والصحة والمياه. وبالتالي تأسست فكرة الحكم المحلي على أساس أن هنالك رقعة جغرافية من الأرض، سواء كان مجلس أو محلية يجب أن تقابلها موارد كافية حتى تستطيع هذه الرقعة من تقديم الخدمات للمواطنين ومشاركة المواطنين في السلطة عبر التمثيل النسبي في هذه المؤسسات المحلية.
أيضاً أنا أثمن غالياً ما تطرق إليه رئيسي السابق الأخ آدم جماع آدم المعتمد السابق لمحلية نيالا، وحقيقة تناول مقاله التجربة وأوفاها حقها خاصة من حيث كفاية الموارد لمؤسسات الحكم المحلي القائمة الآن.. ونقول إن مقاله يجب أن يكون مرجعية للإخوة فى المجلس الأعلى للحكم اللامركزى حتى يستطيع وضع رؤية واضحة لإصلاح مؤسسات الحكم المحلي.من خلال دراستي لدبلوم الإدارة العامة في مجال الحكم المحلي والتحادي هذا الدبلوم الذي كان يمنح بواسطة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية, أتيحت لنا فرصة الوقوف على تجارب السودان المختلفة في الحكم المحلي منذ 1937وحتى عام 2003م حيث مررنا على كل القوانين التي صدرت وإن كان هنالك تباين بين القوانين إلا أن أهم قوانين كان لها أثر في الحكم المحلي هي قانون الحكم المحلي لعام1951الذي صدر بواسطة مارشال، وقانون الحكم المحلي لعام 1971 الذي أصدره منظِّر الحكم المحلي في عهد ثورة مايو الدكتور جعفر محمد علي بخيت وقانون الحكم المحلي لعام 2003م الذي صدر في عهد وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع على نافع.
وإذا عدنا لفترة الإنقاذ نجد هنالك عدة قوانين صدرت وهي قوانين 1991و1995و1998وأخيراً قانون 2003م، ونستطيع أن نقول إن تجربة 1991 هي الأفضل من بين القوانين حيث صدر بموجب المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م، حيث يعقب أي مرسوم دستوري غالباً قانون للحكم المحلي، فنجد هنالك مستوى المحافظات ومستوى المجالس المحلية التى كانت لها شخصية اعتبارية ويحق لها تحصيل وصرف إيراداتها بواسطة المدير الإداري للمجلس وهو ضابط إداري متخصص في مجال الحكم والإدارة.. ومن ثم ظهرت كلمة «محلية» لأول مرة في قانون الحكم المحلي لعام 1995ونعتبره مدلولاً مهماً ساعد في توصيف الرقعه الجغرافية للحكم المحلي وأزال اللبس عن المجالس البلدية والريفية ومن ثم صدر قانون الحكم المحلي لعام 1998م بموجب دستور السودان لعام 1998م وأخيراً قانون الحكم المحلي لعام 2003م، رغم أن هنالك قوانين صدرت في الولايات بعد صدور الدستور الانتقالى لعام 2005م إلا أنها لم يكن لها أثر لضعف التجربة التشريعية بالولايات، والسبب الثاني القوانين نفسها لم تخرج عن إطار قانون الحكم المحلى لعام 2003م.
عليه نرى الأمثل في عهد الجمهورية الثانية هو إعادة العمل بنظام المحافظات والمحليات والعودة للمحافظات التى كانت قائمة قبل قانون 2003، وبالتالي تخفيض الهياكل والمصروفات والعودة لعدد المحليات التى كانت قائمة قبل قانون 2003، كذلك نرى أن يكون المحافظ راعي الحكم المحلي على مستوى المحافظة وله سلطة الإشراف على المحليات دون التأثير على شخصيتها الإعتبارية، ويكون الوالي مسؤولاً عن تعيين المحافظين ومدراء المحليات بالتشاور مع المحافظ وكذلك إعفاؤهم حتى لا تكون مسألة تعيين وإعفاء مدراء المحليات تخضع للنواحي القبلية والجهوية وخاصة قد يتعرض المحافظ لإعفاء مدير المحلية لرغبة شعبية جهوية بعيدةعن المصلحة العامة وتكون لمدراء المحليات سلطات إدارية ومالية وأمنية واسعة تمكنهم من بسط هيبة الدولة والأشراف على جميع الخدمات على مستوى المحلية على أن يساعد مدير المحلية عدد من رؤساء الأقسام وهم نفسهم يمثلون اللجنة المفوضة«تمثيل شعبي» والتي تمثل المشاركة الشعبية حتى نضمن الإنسجام والتعاون وتقليل الصرف الإداري وتحويل الموارد للخدمات والتنمية.
على مستوى المحافظة يجوز أن تكون هنالك مشاركة شعبية تمثل مواطني المحافظة كافة- يتم تعيينهم بواسطة الوالي بالتشاور مع مؤسسات الولاية التشريعية والتنفيذية والسياسية- بحيث لا يتجاوز عددهم (15) شخصاً بما فيهم رئيس المجلس، ويكون للمجلس التشريعى على مستوى المحافظة سلطات يحددها قانون الحكم المحلى، ويتفرغ المحافظ على مستوى المحافظة للمسائل الأمنية والسياسية والشأن العام ويجوز له مسآلة مدراء المحليات ورفع توصية للوالي بإقالتهم متى ما دعت الضرورة لذلك.
وبالتالي نجد أن مستوى الحكم على مستوى الولاية يتكون من ثلاثة مستويات وهى مستوى الولاية ومستوى المحافظة ومستوى المحلية، حيث يجوز تقسيم المحليات لوحدات إدارية لإحكام السيطرة الإدارية وتوسيع مجال الإشراف إلا أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية حيث تكون الشخصية الاعتبارية للمحلية ويكون على رأس كل وحدة إدارية ضابط إدارى يكون مديراً للوحدة الإدارية تحدد مهامه في قانون الحكم المحلي.
تعتبر قسمة الموارد بين مستوى الحكم الولائي والحكم المحلي من أهم المسائل التي يجب أن توضع لها حلول ناجعة، فالمسألة ليست تغول المستوى الاتحادي على موارد الولايات بقدر ما هو تغول الولايات على موارد الحكم المحلي وعدم القسمة العادلة للموارد التي تتحصل عليها الولاية من المركز بين المحليات. وبالتالي نجد تغول الولايات على موارد الحكم المحلي، وبل تسعى بعض الولايات لاقتسام إيرادات المحليات معها وفق نسبة تضعها، الأمر الذي تتأثر به المحليات مما يجعلها عاجزة عن القيام بدورها في الإشراف وتقديم الخدمات للمواطنين.. لذا نرى بالضرورة قيام جسم مركزي يراقب الولايات ويلزمها بدفع نصيب مقدر لمستوى الحكم المحلي ليقوم بدوره.
من خلال تجربتي وعملي بولايات دارفورخلال الفترة 1997-2009 أهم ملاحظة يمكن الإدلاء بها هو تأثير قانون الحكم المحلي لعام 2003م على النسيج الإجتماعي حيث ظهرت المحليات الجهوية والقبلية، وهو ذات الأمر الذي تطرق له الأخ آدم جماع في مقاله بآخر لحظة بتاريخ 3/3/2011 حيث ذكر أن محلية نيالا انشطرت لأكثر من سبعة محليات، وكانت محلية واحدة وهذا الانشطار لم يكن لدواعي تنموية بقدر ما هو لتلبية رغبات القبائل، الأمر الذي يفرض مذيداً من الالتزامات على الولاية، وبدلاً من أن تصرف الولاية على خدمات المواطنين في التعليم والصحة والمياه، نجدها تصرف على المعتمدين ومرتباتهم ومخصصاتهم من سيارات وتجهيز مكاتب وحاشية المعتمد.ورغم يقينى أن الوالي عبد الحميد موسى كاشا لم يكن راغباً فى إنشاء محليات، وله رأي في من يتولى أمر المحليات، إلا أن الولايات غالباً لا تخلو من الضغوط السياسية.
ختاماً نقول إن التجربة كلها تحتاج لمراجعة في عهد الجمهورية الثانية، التى بشر بها السيد نائب رئيس الجمهورية، من اختصاصيين فى مجال الحكم والإدارة، وهذا يتطلب النظر في مراجعة مستويات الحكم خاصة الولائي والمحلي والعلاقات البينية بينهم، مما يتطلب تجديد القيادات وإسناد العمل لأهل الخبرة والمعرفة حتى نستطيع أن نمضي للأمام بازلين للوطن كل غالي ونفيس، حتى نستطيع أن نحقق تطلعات المواطنين نحو التنمية والخدمات.
ضابط إداري وزارة مجلس الوزراء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.