سودارس : محكمة انقلاب 1989.. تفاصيل تنحي القاضي عن القضية!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محكمة انقلاب 1989.. تفاصيل تنحي القاضي عن القضية!

آيات فضل نشر في الراكوبة يوم 24 - 12 - 2020

على نحو مفاجئ دفع قاضي محكمة انقلاب 30 يونيو 1989م عصام محمد إبراهيم باستقالته من رئاسة المحكمة. وتأتي الاستقالة بعد مرور نحو (15) جلسة من بداية المحكمة، وعلل القاضي استقالته بسبب ظروفه الصحية قائلًا أنه يعاني (ضغط الدم) الأمر الذي يتطلب عدم الانفعال.
قال القاضي عصام الدين محمد إبراهيم إن جلسة امس، الثلاثاء هي آخر جلسة له في القضية، وانه ابلغ رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله بطلب تنحيه، وأنها قبلت تحت إلحاحه الشديد طلب ابتعاده عن مواصلة القضية، وانه اوكل الملف إلى قاض آخر، وحدد جلسة الخامس من يناير 2021 موعدا لاستئناف الجلسات.
محكمة عليا ورئيس جهاز
أصبح قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي ببحري عصام الدين محمد إبراهيم قاضي محكمة انقلاب 1989م ثاني قاض سوداني يحاكم رئيسا سابقاً فى تاريخ السودان بعد قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن الفكي الذي حاكم البشير في قضية النقد الأجنبي.
تسلم القاضي قضية الانقلاب بعد رفض عدد من القضاة الملف بحسب معلومات متداولة في وسائط التواصل الاجتماعي، وبرز اسمه بعد استلامه ملف انقلاب 1989م الذى يحاكم به الرئيس السابق ومعه 27 من رموز نظامه السابق بتهمة الإطاحة بنظام الحكم الديمقراطي قبل 30 عاما.
من هو القاضي (عصام)
عصام الدين محمد إبراهيم حسب معلومات تحصلت عليها (السوداني) هو من مواليد الولاية الشمالية فى أبريل 1960م، ومن القضاة المهنيين حسب أقوال القضاة المعاصرين له، تخرج من جامعة القاهرة الفرع (النيلين حاليا) والتحق بالسلك القضائي بعد تخرجه حتى أصبح قاضي محكمة عليا.
عمل عصام الدين في كثير من مناطق السودان، مثل كردفان ودارفور، وكذلك كان القاضى أحد اعضاء المحكمة في قضية مقتل الصحفى الشهير محمد طه محمد أحمد، وقالت المصادر إن القاضي اصدر قرارات عديدة في قضايا القتل العمد من القانون الجنائي.
وارتبط اسمه بعدد من القضايا التي شغلت الرأي العام في السنوات السابقة حيث أنه كان أحد أعضاء المحكمة الخاصة بجرائم دارفور.
وأصدر القاضى عصام الدين محمد إبراهيم أحكاما ضد جهاز الأمن في قضية متهم فيها القيادي بالمؤتمر الشعبي يسن عمر الإمام.
طرائف من المحكمة
شهدت محاكمة مدبري انقلاب 1989م عدة طرائف وقفشات أبرزها في احد المرات اعترض القاضي عصام الدين محمد إبراهيم على خطبة الدفاع التي قدمها المحامي أبوبكر عبد الرازق، وهدده القاضي بفصل المايكرفون عنه في حال الاستمرار في تقديم الخطبة (السياسية).
كذلك رد بصورة مضحكة على طلب الدفاع برفض الوقوف تضامناً مع القضاة المفصولين واستقلال القضاء السوداني.
وكان أحد محامي الدفاع قد طلب في بداية الجلسة التي عقدت آنذاك بالوقوف تضامناً مع القضاة المفصولين بقرار لجنة إزالة التمكين، قائلاً: "نعلن تضامننا مع السادة القضاة المفصولين، ونقف دقيقة في هذه المحكمة تضامناً مع استقلال القضاء السوداني". إلا أن القاضي مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، رد عليه بقوله: "اتفضلوا اقعدوا يا أساتذة، ولو واحد تاني كررها المحكمة ستتخذ في مواجهته إجراءات قانونية صارمة". وأضاف القاضي: "ما دايرين لا تهليل ولا تكبير ولا هتاف من الدفاع أو الاتهام ما دايرين غير محاكمة".
ومازح القاضي يوسف عبد الفتاح الذي أراد الانسحاب من المحكمة بالقول (مافي انسحاب، إلا تعمل انقلاب تاني) ثم كان لطيفاً مع الطيب محمد خير حينما عرف اسمه بأنه ابو تاجة مرفعين الليل، حيث رد عليه القاضي بالقول (جميل) وطلب تعريفه باسمه الحقيقي.
ثم رد بصورة حاسمة على كمال عمر الذي قال: "لجنة التمكين ستقوم بفصلكم"، رد عليه (ما عندك معانا شغلة).
القاضي الذكي
كتب دكتور امين حسن عمر القيادي الإسلامي المعروف على صفحته باحدى مواقع التواصل الاجتماعي قائلا عن إستقالة قاضي مدبري الانقلاب: "نجا الرجل بنفسه من كل قيل.. فالقضية لن تنتطح عنزان في كونها قضية سياسية بامتياز.. كيف لمن شيد بنيان وثيقته التي يحاكم بها على انقلاب على نظام حكم منتخب معترف به دوليا وإقليميا عربيا وأفريقيا أن يحاكم أشخاصا آخرين على التآمر على الدستور؟.. هل كان الدستور الذي القيتموه على قارعة الطريق خرقة.. حاكموهم اليوم وأرسوا السابقة ثم تربصوا مع المتربصين".
فلاش باك
يشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمون فيه بلاغ تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه الاعدام.
السوداني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.