وقعت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحزب المؤتمر السوداني بقاعة الصداقة أمس " الأربعاء" مذكرة تفاهم اشتملت على عددٍ من القضايا التي تدعم عملية السلام، واتفق الجانبان على قضية الأنتقال الديمقراطي الذي يعد أحد أهم ركائز اتفاق السلام، وتعهد الطرفان بدعم الانتقال الديمقراطي، وشددوا على ضرورة تطبيق الحريات والعمل على إعلاء شأنها، ووقع عن حزب المؤتمر السوداني رئيس الحزب عمر الدقير ، فيما وقع عن حركة جيش تحرير السودان رئيسها أركو مناوي. دعم الشارع وقال رئيس حركة وجيش تحرير السود مني أركو مناوي: " إن مبدأ فصل الدين عن الدولة يعتبر برنامجاً أساسياً للحركة، وأشار إلى أن هذا المنهج لا يعتبر كرهاَ للدين وإنما وجدوا أن مساحة الدين أكبر من الدولة فضلاً عن أن الدين يسع الجميع، وشدد على ضرورة تسليم رموز النظام المعزول إلى المحكمة الجنائية. وتابع: "كوبر ما أفضل ليهم من المحكمة الجنائية لذلك افضل ليهم الجنائية". مشيراً الى أنه لا يوجد تحالف يسمى قوى الحرية والتغيير نسبة إلى أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية حل محله، وقال مناوى في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على مذكرة التفاهمات مع حزب المؤتمر السوداني إن شراكتهم مع المؤتمر السوداني ستدعم الشارع السياسي بأفكار جديدة وديمقراطية ، ونبه الى أن هذه الشراكة بداية لعمل انتخابي وديمقراطي، وأضاف: "لو في زول يرفض هذا الكلام معناه بيرفض السلام". وقال إن حركته لا زالت تنادي بضرورة تقديم مرتكبي الجرائم بإقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لإعتبارية المحكمة ؛ وزاد "نفتكر أن هناك من تحدى القانون الدولي والذي قال ذات يوم إن المجتمع الدولي تحت جزمتي يجب أن يقدم الى المحكمة"، ووصف مناوى حزب المؤتمر السوادني بحزب الحداثة في ظل الحريات، واكد ان الاقصاء المتعمد والاخطاء التاريخية التي ادت لإنفصال الجنوب كان سبباً فيها إفتقار الرؤية السياسية ، وتابع : "ان من أولى أسباب فصل الجنوب كانت بسبب عدم وجود اذن صاغية من الحكومات السابقة لقضايا الجنوب، مشيرا الى ان قضايا الشرق ودارفور ومناطق كردفان قضايا قديمة منذ الاستقلال. حقوق طبيعية بالمقابل قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير: " إن قضية الأمن واحدة من أهم القضايا العادلة الاساسية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع حركة جيش تحرير السوداني تصب في خانة جمع الصف الوطني ومخاطبة القضايا الوطنية ، منوهاً ألى أن علاقة حزبه بحركة جيش تحرير السودان لم تكن وليدة اللحظة بل أنها علاقة ممتدة منذ سنوات "الجمر والرماد" على حد تعبيره؛ وأشار إلى أن هذه العلاقة اتسع نطاقها عقب انتصار ثورة ديسمبر، مشيراً إلى أن التوقيع على المذكرة جاء بناءاً على الشعارات المطروحة في الشارع، فيما توقع الدقير إنضمام قوى سياسية أخري إلى التحالف، وقال الدقير إن المذكرة تناولت القضايا الاساسية المتمثلة في قضايا الفترة الانتقالية ومن بينها مسألة السلام؛ الى جانب الأعتراف بالتنوع، وتابع: " نعتقد أن السلام لم تشارك فيه العديد من القوى ومن الواجب تكثيف الجهود حتى يصبح السلام شاملاً ". وأردف: "المذكرة تحدثت عن الحريات وحقوق الانسان من واقع أنها إحدى شعارات ثورة ديسمبر المجيدة ". ومضى قائلاً: "إنهم كتنظيميين متوافقين على قضية الحرية والعمل من أجل إعلاء شأنها". وتعهد الدقير بالوقوف بصلابة في وجه أي أنتقاص من الحريات السياسية وحقوق الانسان سواء أكانت حقوق طبيعية أو مدنية، وأشار إلى أنهم تطرقوا لمحور العدالة، وأضاف: " على المستوى الهيكلي مازالت المنظومة العدلية تنتظر الإصلاح ". قصور في الأداء وأكد الدقير أن المؤتمر السوداني وحركة تحرير السودان يسعيان إلى تعزيز الاصلاح السياسي، وأضاف: " نريد أن نرى العدالة تنفذ على أرض الواقع". مضيفاً أنهما اتفقا على مسألة تطبيق العدالة الانتقالية من واقع أنها إحدى مرتكزات السلام، وأشار إلى أن المذكرة تحدثت عن قضية الهوية، وشدد على ضرورة الفصل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة، وأردف: " نحن بلد متعدد الثقافات والأعراف". وكشف عن اتفاقهم على شكل الحكم والسياسة الخارجية، وطالب الدقير بضرورة توحيد الرؤي بين التنظيمات السياسية لتحقيق أهداف المذكرة. وأقر الدقير بقصور في أداء الحكومة الانتقالية، وأشار الى أن البلاد تمر بظروفٍ صعبة، وتابع: " الثورات عبارة عن مساراتٍ تأريخية ولا تعطي ثمارها بين ليلة وضحاها وتمر بهزات". وقال: " المرحلة الماضية كان الاستبداد والشد والجذب حاضراً". وأضاف: " لا أريد أن أخلق أعذارا لقصور الحكومة في أداءها ولكن بإلامكان أفضل مما كان سواء في الملف الاقتصادي أو ملف إصلاح هيكل الدولة". وكشف أن المذكرة تناولت أمر إصلاح المؤسسات العسكرية والمدنية. تغيير جذري في السياق طالب رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم بتكوين تحالف سياسي عريض من كل القوى السياسية لتنفيذ برنامج الشارع؛ في وقتٍ جزم فيه باستحالة حصول حزب سياسي لوحده على تفويض من الشعب السوداني، وأضاف: "حتى نحصل على تفويض من الشعب علينا أن نتحالف جميعنا كسياسيين والاستعداد عبر هذا التحالف للانتخابات القادمة والتي يختار من خلالها الشعب من يرتضيه". لافتاً إلى أن المجتمع بحاجة الى تغيير جذري وشامل، وتابع: "لا تستطيع حركة مناوي ولا حركة العدل والمساوة أن تكسب تفويض الشعب إلا عبر تحالفات عريضة". وقال إن ما توصل إليه حزب المؤتمر السوداني وحركة جيش تحرير السودان يمثل خطوة نحو الديمقراطية والانتخابات.