أثارت حادثة مقتل بهاء نوري وعزالدين علي نتيجة تعرضهم للتعذيب حالة من السخط الشعبي الواسع، ف(بهاء) وعزالدين كانا محتجزين داخل مراكز تتبع للدعم السريع والشرطة قبل أن تتدهور حالتهما الصحية ويفارقا الحياة. وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تفكيك السجون والمعتقلات الخاصة بقوات الدعم السريع باعجل مايكون لانها اصبحت هاجسا ومهددا امنيا خطيرا. ومن المعلوم ان أساليب التعذيب والاختفاء القسري والقتل استشرت في عهد النظام البائد وكان من المأمول ان تنتهي مع بزوغ فجر ثورة ديسمبر المجيدة غير أن ما تعرض له بهاء الدين وعز الدين من تعذيب وواقع التحريات الرسمية التي كشفت عن انهما اعتقلوا بواسطة جهات أمنية رسمية اثار ردود افعال واسعة في الاوساط السياسية والشعبية لانها كشفت عن حقائق صادمة وهي ان الخطف والتعذيب مازال يمارس في عهد الثورة بذات الصورة الوحشية التي كان يمارسها جهاز امن النظام البائد وهو أماعتبره مراقبون نكسة في عهد الحريات ووصمة في جبين الحكومة الانتقالية ومؤشر على تراجع كارثي لحقوق الانسان. ولعل كل هذه الاتهامات تفتح باب الاستفهام حول هل اصبحت هذه القوات تقوم بعمل النيابة والشرطة في الاستدعاء والاستجواب ؟ وهل حلت محل اجهزة امن النظام البائد ؟ وهل هنالك قوات مازالت تمتلك سجون ومعتقلات خاصة بمناطق مختلفة في العاصمة والولايات وتدريب عناصر مهمتهم الخطف والتعذيب حتى الموت على شاكلة بيوت الاشباح سيئة الذكر التي كانت موجودة في عهد النظام البائد لتعذيب المعتقلين حد الموت؟. توقيف نظاميين وأوقفت كل من قوات الدعم السريع وقوات الشرطة عناصر تابعه لها متهمة بقتل بهاء الدين وعز الدين، واقرالمتحدث باسم الدعم السريع في تصريح صحفي بوفاة نوري بعد القبض عليه بواسطة استخبارات الدعم و إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على بهاء الدين نوري، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية. بالمقابل قيدت الشرطة إجراءات قانونية بحق عناصر شرطة المباحث الفيدرالية بأمبدة الحارة 15 تحت المادة 130 الخاصة بالقتل العمد ووضع جميع عناصرها قيد الحجز المشدد بعد أن أكد التقرير الطبي تعرض عز الدين للتعذيب وكان الراحل متحجزاً بهذا المركز. وأكدت الروايات أن بهاء الدين نوري اعتقل بواسطة عربة بدون لوحات يقودها مسلحون بزي مدني من وسط سوق بالكلاكلة، وفي الأثناء قال النائب العام تاج السر الحبر، إن نيابة الخرطوم بحري أُبلغت في 20 ديسمبر الجاري، عن حادثة وفاة بهاء الدين نوري، حيث " تفيد الوقائع بأن المرحوم توفي بينما كان في الوحدة الصحية لقوات الدعم السريع ". وفي الحادثة الأخرى قالت قوات الشرطة، إن مركز أمبدة التابع لشرطة المباحث الفيدرالية أوقف عز الدين في 17 ديسمبر الجاري، وذلك قبل أن يتم الإفراج عنه بالضمانة العادية في 25 ديسمبر، ومن ثم تدهورت حالته بعد خروجه وتم نقله للمستشفي حيث فارق الحياة، وبحسب بيان الشرطة فان القرار الطبي أفاد بتعرض المرحوم للضرب . سبب الوفاة بالمقابل أمهل تجمع المهنيين السودانيين الحكومة وقوات الدعم السريع 15 يوما لرفع حصانة ضباط اعتقلوا وعذبوا شخصا حتى وافته المنية، وقال تجمع المهنيين، في بيان إن "حادث اعتقال واغتيال الشهيد بهاء الدين نوري ليست معزولة، لكننا سنعمل لجعلها الأخيرة"، مطالبا ب"تسليمهم فورا إلى النيابة للتحقيق. وانضمت هيئة محامي دارفور للأصوات المطالبة بضرورة تقديم الجناة للمحاكمة، واضافت "أنها اطلعت على الأخبار المنشورة و المتداولة في الوسائط عن مقتل الشهيد بهاء الدين نوري وظروف وملابسات مقتله ، الذي يشير بأن الشهيد تم إعتقاله، وان جريمة قتل ارتكبت بحق الشهيد" ،واشارت الهيئة إلى أنها كلفت وفدا منها للإنضمام للهيئة القانونية التي تتولى الإتهام عن أولياء الدم (الحق الخاص). وفي أول تعليق رسمي على قضية قتيل الكلاكلة "بهاء الدين نوري"، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام؛ فيصل محمد صالح إن وفاة بهاء الدين حدثت بأحد مراكز قوات الدعم السريع أثناء التحقيق معه وأوضح فيصل بحسب موقع "دارفور24 " إن النيابة العامة استجابت لطلب الأسرة بإعادة تشريح الجثمان وتكليف لجنة طبية من الطب العدلي برئاسة دكتور عقيل سوار الدهب، ووفق دارفور24" فإن تقرير التشريح الأول استبعد الشبهة الجنائية، وأشار إلى أن سبب الوفاة نزيف في المخ بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. وبحسب الروايات فان بهاء الدين اعتقل يوم الأربعاء 16 ديسمبر من سوق الكلاكلة جنوبي الخرطوم بواسطة فردين يرتديان زياً مدنياً ويستقلان سيارة بدون لوحات، وتلقت الأسرة يوم الاثنين 21 ديسمبر اتصالاً من مجهول يفيد بوفاة بهاء الدين، ورفضت الأسرة استلام الجثمان واشترطت إعادة التشريح، وقالت الأسرة في بيان صحفي إن جثمان بهاء الدين وٌجد مضرجاً بالدماء وعليه آثار تعذيب، ويعمل بهاء الدين البالغ من العمر "41" عاماً فني كهرباء. محاولات القمع واعادت حادثة بهاء الدين نوري – 45 عاما- والذي تم اقتياده بحسب رواية شهود عيان بواسطة أشخاص مسلحون يستغلون عربة بلا لوحات للاذهان قضية ظهور المركبات بدون لوحات خلال محاولات قمع نظام الانقاذ للاحتجاجات التي اطاحت به حيث كانت تعتقل الثوار وتقتادهم لجهة غير معلومة. وفي غضون ذلك حمل مراقبون الحكومة واجهزتها الامنية كامل المسؤولية عن حماية المواطنيين، وطالبوا باجراء تحقيق عاجل وشفاف وتقديم الجناة للعدالة فورا مهما كانت الجهة التي ينتمون اليها، وطالب الحزب الشيوعي بضرورة الاسراع في التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب لوقف بطش الاجهزة الامنية، واستنكر سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب عدم توقيع الحكومة على اتفاقية مناهضة التعذيب وقال في حديث سابق ل "المواكب " الحكومة مازالت تمارس التعذيب داخل السجون والمعتقلات واضاف ممارسات النظام البائد مازالت موجوده رغم قيام ثورة ديسمبر التي دعت للحرية والسلام والعدالة . سلطة الإعتقال بالمقابل أكد عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير المحامي ساطع الحاج عدم أحقية اي جهة في الدولة بإعتقال أي شخص الا بموجب قرار من النيابة، واشار الى ان التعذيب كفعل مجرم في القانون السوداني ولايسمح به اطلاقا، ولفت الى نجاحهم في الغاء مواد الاعتقال في القوانين الاخرى ووضعها تحت مظلة القانون الجنائي، وأضاف" وهي ليست اعتقال وانما بلاغ"، وقال في حديث سابق ل" المواكب " لاتوجد قوانين خاصة تسمح لاي جهة في الدولة ان تعتقل بنفسها وسلطة الاعتقال خاصة بالنيابة وتتم تحت اشراف وكيل النيابة ولا يحق لاي جهة في الدولة ان تمارس حق القبض دون بلاغ جنائي غير حالات التلبس". وقال ساطع "لا اريد ان اذهب كثيرا في هذا الامر لان التحقيقات ستكشف شيئا عن طلاسم الجريمة والان نحنا مضطرين ننتظر نتيجة التحقيق حتى لا نطلق الاتهامات جزافا لاي جهة في الدولة"، ووصف اطلاق اي اتهامات بغير المفيد في هذا الوقت، واكد الغاء المواد الخاصة بالاعتقال والقتل ومصادرة وحجز الاموال في قانون التعديلات المتنوعة الذي صدر في العام 2020، واعتبره واحدا من اهم التعديلات التي تمت على قانون جهاز الامن والمخابرات بجانب اصدار رئيسة القضاء قرار بالغاء المحاكم الخاصة وبالتالي بموجب القرارين فان وجهة الدولة الان هي ان تتم محاكمة اي شخص بالقانون الطبيعي له ومحكمته الطبيعية. عمل استخباراتي في المنحى ذاته أكد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة افريقيا العالمية د. مهدي دهب صعوبة التكهن بالجهة التي تقف خلف هذه الحوادث في ظل تعدد مصادر التسلح دون تحقيق جاد لجهة ان الحدود مفتوحه وهنالك اجهزة امنية متعددة يجب ان تدمج في اطار الدولة الديمقراطية وهي مازالت تنتمي بالولاء لقيادتها، ورد الأمر لتقصير المؤسسات الامنية التي يجب ان تمارس ضبطها ورقابتها على العربات العسكرية والمدنية التي لا تحمل لوحات، وقال ان بعضها ربما يندرج تحت دائرة المخابرات العالمية لخلق فتنة او واحدة من الاجهزة التابعة للدولة العميقة ويضيف بالقول "كل الاحتمالات وارده"، ويمضي للقول "بغض النظر عن المتسبب جهة رسمية ام حركات مسلحة ام عمل استخبارتي للايقاع بين شركاء الفترة الانتقالية الأمر تقصير من الاجهزة الامنية في ضبط الشارع وحماية المواطنيين ومراقبة المسلحيين والمتفلتين واماكن الاختراق" . وقال دهب في حديث سابق ل(المواكب) ان الحادثة لا علاقة لها بالردة عن الحريات ولكن لهشاشة في الاجهزة الامنية وعجزها عن فرض سيطرتها بدليل احداث العنف القبلية في بورتسودان وحلفا وكسلا، وأردف" وبالتالي المطلوب تقوية الامن وان تكون الشرطة والجيش قومية وتقوم بادوارها في حفظ الامن بعيدا عن التسويف"، ودعا لضرورة للإصلاح بان يصبح الجيش والشرطة أجهزة قومية بالكامل وادماج الحركات المسلحة حتى تكون ضمن الجيش القومي وفرض هيبة الدولة والقانون وتصفية اثار النظام البائد من الاجهزة الامنية. مسؤولية جنائية وفي غضون ذلك أكد الخبير القانوني د.الجيلي حموده في حديث ل(المواكب) أن عملية الاختطاف أو القبض تعتبر مسؤولية الشرطة والنيابة ولا يمكن لافراد ينتمون لاي جهة امنية او تنظيم سياسي اعتقال شخص دون إذن من النيابة العامة وأن أي شخص تم اختطافه اذا تبين من ناحية قانونية يعتبر جريمة في القانون الجنائي لسنة 1991م واذا ترتب عليه قتل فتقع المسؤولية الجنائيه على الجهة التي اعتقلته، ومضى للقول بأن التحقيق هو من سيكشف من يقف خلف الجريمة، دعا لعدم إطلاق الاتهامات في الاجهزة الاعلامية دون بينة يمكن أن يبطلها التحقيق، ووصف المسائل الاجرائية في الاتهام بالمعقدة، وأضاف" أي معلومة مبنية على حديث غير مثبت يمكن أن يقود إلى بلاغات في القانون الجنائي والمعلوماتية". المواكب
