ضعف الإمكانيات حال دون تنفيذ خطتنا قال المدير العام لإدارة الأسماك والاحياء المائيه محمد المصطفى عبدالرحمن إن قرار وزير الثروة الحيوانية عادل فرح بخصوص تكوين لجنة لوضع تصور لهيئة عامة للأسماك ظلم العاملين بإدارته، وأوضح في حوار مع (الراكوبة) أن اللجنة التي كُونت كل أعضاءها ينتمون لقطاع البياطرة وهو أمر إعتبرته إدارة الأسماك تجاوزا للمختصين في المجال، وأكد أنهم رفعوا خطة للوزارة بغرض إصلاح ادارة الاسماك أكد أنها لم تنفذ، ونوه إلى أن الإدارة لها أصول لم يتم استردادها من قبل لجنة إزالة التمكين حتى الآن. الخرطوم _ امتنان الرضي مبدئياً دعنا نتحدث عن صلاحيات إدارة الاسماك و المشاكل التي تواجهكم ؟. الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائيه تكمن مهمتها في تحسن وإدارة واستغلال المورد السمكى لوجود الأنهار العابرة فى كل ولايات السودان. فضلاً عن توفير مقومات الإستزراع السمكى بالسودان، فالوضع الحالى يصنف الإدارة العامة أنها مؤسسة إتحادية والعلاقة بينها وبين الولايات علاقة تنسيقية ولكل ولاية قانونها الولائي الخاص بها ما يحدث تقاطعات احياناً فى إدارة المورد السمكى. ما هو التغيير الذي حدث لإدارة الأسماك بعد ثورة ديسمبر ؟. ما حدث فى الإدارة العامة الأسماك والاحياء المائيه وبعد تغيير المدير العام الاتحادى رفعنا خطة عام 2020 للوزارة ولكن ضعف الإمكانيات حال دون تنفيذ الكثير منها. كان هناك مقترح بإنشاء هيئة منفصلة للثروة السمكية ؟ نعم الهيئة القومية للثروة السمكية كان مشروعها ضمن الخطة الإسعافية لمدة 200 يوم وفق أولويات الحكومة الانتقالية ولكن لم يصدر الوزير السابق أي قرار تجاه الأمر وحتى الوزير المُكلف الحالى، وحينما أُصدار قرار بالرقم "12" في العام 2020 الذي قضى بتكوين لجنة من أجل "وضع تصور وهيكل لهيئة عامة للأسماك" احتج العاملون ورأوا أن القرار فيه ظلم وقع عليهم وعلى قطاع الأسماك عموما خصوصا أن اللجنة التي كُونت بواسطة الوزير أعضائها ينتمون لقطاع البياطرة، ما يعتبر تجاوزا للمتخصصين بالقطاع و حتي المدير العام لم يتم تمثليه في اللجنة. هل تم استعادة أصول وأراضي إدارة الأسماك التي تصرّف فيها النظام البائد بواسطة لجنة التمكين؟ بخصوص الأراضى وأصول الإدارة العامة الأسماك فلم تُستعاد أى منها بواسطة لجنة التمكين الى الآن. كم عدد مزارع الإستزراع السمكي حالياً بولاية الخرطوم وبقية الولايات ؟ إحصاءات الاستزراع السمكى تقوم الولايات بإرسال إحصائياتها الولايات و يُقدر انتاج الاستزراع السمكى "12" ألف طن سنويا إذ أن غالبية الانتاج من ولاية الخرطوم كما أن عدد المزارع السمكية بها حوالى 547 مزرعة من جملة مزارع السودان البالغة 600 مزرعة. هل توجد قوانين وتشريعات تحمي الإنتاج وكيفية إدارة مزارع الإستزراع السمكي؟ نعم هناك قوانين وتشريعات لكنها تحتاج لتحديث تستند إلى قانون المصايد البحرية الاتحادى و قانون العام 1937 وقانون مصايد المياه العذبة للعام 1954 وحالياً كل ولاية لها قانونها. من خلال وقفة احتجاجية طالبتم بفصل الإدارة عن وزارة الثروة الحيوانية ماهي الاسباب ؟. يقول ان الوقفة الاحتجاجية االتي نُفذناها كإدارة أسماك طالبنا فيها بتمثيل المختصين فى إدارة الأسماك فى اللجنة التى كونها الوزير "لترفيع الإدارة العامة الأسماك للهيئة في قراره الوزاري الأخير موضحا "واحتججنا في أن يكون رئيس اللجنة لتكوين هيئة تخص القطاع السمكي من قطاع البيطرة واُحيل للمعاش في الفترة السابقة ويضيف وأيضا مقرر اللجنة وعضو آخر فيها هما من قطاع البياطرة مضيفا والمدير العام الأسماك والاحياء المائية اخر من يعلم. يضيف إذ يرى العاملون فى هذا وِصاية من على الأسماك وهذا ضد المصلحة العامة.. هل للإدارة فروع في الولايات؟ عندما تتكون الهيئة ستصبح كل إدارات الأسماك بالولايات تابعة لها لتحسين إدارة المورد السمكى. كيف يمكن الاستفادة من التجارب الخارجية في مجال الاستزراع السمكي ؟. يمكن الاستفادة من التجارب الخارجية بتفعيل التعاون مع المنظمات المحلية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام بمجال الأسماك وفى مجالات التدريب وتبادل المعلومات والخبرات فى التقنيات الحديثة لصيد الأسماك والاستزراع السمكى. ماهي خطتكم لتطوير لمجال الاستزراع السمكي؟ خطة الادارة الحالية تتمثل فى تطوير قطاع الأسماك فى المصايد والإستزراع السمكى من خلال بناء قدرات العاملين فى القطاع لمواكبة البحث والتطور العامة وتعزيز برامج نقل التقانة والإرشاد ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالأسماك وانفاذ مشروع الهيئة القومية الأسماك وتشجيع القطاع الخاص بتهيئة بيئة العمل فى مصايد الأسماك والاستزراع السمكى وحماية مصادر الثروة السمكية وحسن استغلالها عن طريق معرفة المخزونات والإرشاد وتطبيق التقانات الحديثة التركيز على تنمية الاستزراع السمكى الدخول فى شراكات ذكية مع المنظمات المحلية والدولية لتنمية وتطوير قطاع الاسماك.
