أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اهتمام الدولة بتطوير قطاع المعادن، وتذليل العقبات التي تواجهه لتضطلع بدروه في دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق التنمية المستدامة. في وقت، أوضح فيه وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن، عقب لقاء برئيس الوزراء يوم الثلاثاء، أن اللقاء ناقش كافة المحاور المتعلقة بالتعدين في السودان خاصة فيما يتعلق بالسياسات والقوانين، وأهمية مراجعة قانون الثروة المعدنية للعام 2015م، وتعديل لائحة تنظيم استغلال المعادن للعام 2019م، وتطوير التعدين في الولايات والقوانين التي تحكم العلاقة بين المركز والولايات. وابان ً أن اللقاء ركز على ضرورة إنشاء بورصة التداول المحلي وضبط سياسات البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الصرف لتأثيره المباشر في تطوير وتحسين الدخل من المعادن، وتأثيره في ضبط الصادر بحيث تكون الدولة هي التي تتحكم في صادر منتجات التعدين وخاصة الذهب. وأضاف خيري، أن اللقاء تطرق لضرورة إعادة هيكلة القطاع وإزالة التقاطعات بين وزارتي الطاقة والتعدين والمالية والتخطيط الاقتصادي دون التأثير على استحواذ المالية على عائد المنتجات المعدنية. وتابع: "المقصود ان وزارة المالية تواصل في ان يكون لديها سيطرة على العائد من المنتجات المعدنية وفي نفس الوقت يكون في إزالة للتقاطعات التي تحدث خاصة فيما يتعلق بمسألة الرقابة وتحسين البيئة وغيره". كما أشار إلى أن اللقاء مكّن الخبراء من إيصال وجهة نظرهم لرئيس الوزراء والذي وجّه بترجمة كل ماتم تداوله في شكل توصيات وقرارات وعرضها عليه مجدداً بما يضمن توظيف هذه الذخيرة من العلم التي يمتلكها الخبراء في سبيل تحقيق فائدة كبيرة للدولة من كل عائدات التعدين والمعادن في البلاد.