كوّنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منذ خمسة أشهر ثلاثة لجان مشتركة ما بين وزارة المالية والجهات المختصة وذلك لتعظيم الإيرادات وخفض الانفاق ووضع السياسات العامة لموازنة العام المالي 2021. وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الراكوبة" السبت ان اللجان تمخضت عن مصفوفات لقرارات محددة لاستصحابها في إعداد الموازنة. وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد أصدرت منشور إعداد مقترحات الموازنة للعام المالي 2021 وفقاً للموجهات والمنهجية التي تضمنتها المذكرة الايضاحية لأسس وقواعد إعداد الموازنة، والتي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 18 نوفمبر 2020 بالقرار رقم 504 لسنة 2020 ، وأتى هذا المنشور بعد تشاور واسع دام لمدة ستة أشهر، إذ شهدت قاعات وزارة المالية تجمعاً مشهوداً لخبراء اقتصاديين ولسياسيين من مختلف المنظومات مع موظفي المالية والوزارات والمؤسسات الأخرى وخبراء الموازنة، بالإضافة إلى ممثلين للجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وشركاء السلام، وتوج بتكوين اللجنة العليا لموازنة 2021 والتي تضمنت كل الجهات أعلاه. ووفق البيان قامت الوزارة بعرض المسودة الأولى للموازنة على لجنة القطاعات الوزارية يومي 29 و 30 ديسمبر 2020 وذلك للنقاش حول حولها، وسيستمر هذا النقاش مع لجان القطاعات حتى يوم غدٍ الأحد 3 يناير 2021 وسوف تعرض الموازنة على مجلس الوزراء المكتمل يوم 5 يناير 2021 وثم على المجلس المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء يوم الأحد 10 يناير 2021، وسوف يتم عرض الموازنة ايضاً على قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وشركاء السلام قبل إجازتها النهائية من قبل المجلس المشترك.
