نفذ العشرات وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء للمطالبة بالإفراج عن معمر موسى وميخائيل بطرس المعتقلان منذ حزيران/يونيو الماضي بتهمة تقويض النظام الدستوري، حيث انتقل المحتجون بين أربع مؤسسات حكومية وأمنية للمطالبة بالإفراج عنهما أو تقديمهما للمحاكمة. واصطف العشرات من أعضاء التنسيقية التي تشكلت مؤخرًا لمناهضة اعتقال معمر موسى الناشط في الحراك الموحد وميخائيل بطرس المسؤول القانوني لتيار المستقبل -اصطفوا بالقرب من مجلس الوزراء والنيابة العامة والقصر الجمهوري ورئاسة قوات الشرطة الأمنية، حيث انتقل مواكب المحتجين بين هذه المقرات. واتهم عضو التنسيقية هشام الشواني، في الوقفة الاحتجاجية التي نفذت أمام النيابة العامة اليوم الأربعاء، النيابة العامة وأجهزة السيادة وقوات الشرطة الأمنية بإطالة اعتقال معمر موسى وميخائيل بطرس وطمس العدالة. وأوضح الشواني أن قيم الثورة الشعبية تقتضي عدم إبقاء المعتقلين في السجون لفترات طويلة، وتابع: "يبدو أن التضحيات ستستمر لانتزاع الحقوق كما كانت هناك تضحيات في الثورة". وقيدت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بلاغات بحق الناشط معمر موسى طبقًا للقانون الجنائي السوداني وقانون محاربة الإرهاب للعام 2001، وقانون تمويل الإرهاب للعام 2014. وبعد فترة وجيزة من اعتقال معمر موسى في حزيران/يونيو 2020؛ اعتقلت السلطات مساعد رئيس تيار المستقبل للشؤون القانونية ميخائيل بطرس، من مقر مركز "مناظير جديدة" في الخرطوم، ومنذ تموز/يوليو العام الماضي احتجزت الشرطة بطرس في حراسة تابعة لوزارة الداخلية، وقال محاموه إنه لم يسمح له بزيارات عائلته أو هيئة الدفاع. من جهتها قالت عضوة التنسيقية، ميادة كمال، أن الوقفة الاحتجاجية انتقلت بين أربع مؤسسات حكومية وأمنية؛ بدءًا من مجلس الوزراء مرورًا بالنيابة العامة والقصر الجمهوري وانتهاءً برئاسة قوات الشرطة الأمنية. وأوضحت ميادة كمال ل"الترا سودان"، أن المحتجين سلموا مذكرة إلى أربع جهات باعتبارها مسؤولة عن الأجهزة الأمنية، وقالت إنه حتى النيابة العامة تقوم بتنفيذ سياسات وتوجهات السلطة الانتقالية التي تستمر في الانتهاكات. وأشارت ميادة كمال إلى أن المذكرة التي سُلمت إلى المؤسسات احتوت على مطلبين: الأول هو الإفراج عن معمر موسى وميخائيل بطرس، والمطلب الثاني هو التحقيق مع النظاميين المتهمين بتعذيب ميخائيل بطرس، ورفع الحصانة عنهم. وأضافت: "مدير مكتب رئيس الوزراء تسلم المذكرة، أما مذكرة مجلس السيادة تسلمها أفراد الأمن، ولم نقدم مذكرة إلى النيابة العامة لأنها تسلمت مذكرات أكثر من مرة ولم تتعامل معها ". وتابعت: "الوقفة الاحتجاجية انتقلت إلى مبنى رئاسة الشرطة الأمنية لأن ميخائيل معتقل في حراساتها في إجراء يخالف العدالة والقانون الجنائي السوداني، لأن الحراسات الخاصة بأفراد الشرطة ليست سجونًا للمدنيين".
