إلتقت لجنة منتدبة من الوقفة الاحتجاجية المنفذة أمام مفوضية حقوق الإنسان أمس برئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالإنابة جوزيف سليمان خليل، وعدد من أعضاء المفوضية. وكان (تجمع روابط أبناء دارفور بالجامعات والمعاهد العليا)، و(مبادرة لا لقهر النساء)، واللجنة الشبابية لسدي كجبار ودال وحركتي (قرفنا) و(التغيير الان) وعدد من النشطاء نفذوا في الثانية عشر من ظهر أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى المفوضية بالعمارات، وانتدبوا لجنة فيها آدم موسى إسحق الأمين العام لتجمع روابط أبناء دارفور، وكمال الزين من التجمع، وأمل هباني رئيسة اللجنة التنيسيقية مبادرة لا لقهر النساء ونائبتها إحسان فقيري، ورباح الصادق عضوة التنسيقية، وآمال الزين وعفاف التجاني ومريم الصادق وفاطمة غزالي من المبادرة، وخالد سلك من (التغيير الآن)، وسعدية من طالبات البركس، وآخرين، وقابلوا رئيس المفوضية بالإنابة وعدد من المفوضين منهم محمد أحمد الشايب ومحمد الفاتح بمكتب نائب الرئيس. وابتدا اللقاء بكلمة افتتاحية من مريم الصادق التي عرفت المفوضين بغرض الوقفة وقدمت رئيسة تنسيقية مبادرة (لا لقهر النساء) أمل هباني التي تلت المذكرة التي وجهتها المبادرة للمفوضية ذاكرة فيها السلطات المخولة للمفوضية في تلقي الشكاوى عن انتهاكات حقوق الإنسان، وراصدة الوقائع التي جرت بخصوص طالبات مجمع الزهراء بداخلية البركس، وأسباب الشكوى التي تعدد انتهاكات الدستور وقانون جهاز الأمن نفسه فيما جرى، وتنتهي المذكرة بمطالبة المفوضية بإجراء تحقيق حول الانتهاكات المذكورة والتي ارتكبها جهاز الأمن والصندق القومي لإسكان الطلاب. (نص المذكرة مرفق). وبينما كانت أمل تتلو المذكرة جاء المجتمعين خبر أن الأمن والشرطة هجمت على الوقفة، وهنا طلب مندوبو المحتجين وقف الاجتماع ريثما يتأكدون من سلامة زملائهم ولكن رئيس المفوضية بالإنابة طلب منهم البقاء واكمال الاجتماع ريثما يذهب المفوض محمد أحمد الشايب للتحقق، وحينما عاد الشايب ذكر أن هناك بالفعل عربية تابعة لجهاز الأمن وقفت أمام المحتجين ولكنه تفاهم معهم وانصرفوا. وبعد ذلك تحدث المناديب عن تفاصيل ما جرى وذكروا تحديدا قلقهم على حالة ثلاثة من المعتقلات هن حواء سليمان التي روي تعرضها لتعذيب شديد، وسمية خميس التي ضربت بضرواة وسربت معلومات عن تلقيها العلاج في مستشفى (الأمل) ، وكذلك سلمى دقيس. فيما علمت (حريات) إنه إضافة للثلاثة فهناك عرفة محمد ومواهب أبكر تروج أنباء عن أن حالتهن خطرة جراء التعذيب الذي تعرضن له. كما أثار المناديب قضية راشد عباش الذي اعتقل في 21 سبتمبر وصودرت مطبعته وقد ذكر الذين اعتقلوا أثناء أحداث احياء ذكرى سبتمبر وأفرج عنهم لاحقا أنه يتعرض لعذاب مخصوص ، وروى المناديب كيف تم القبض عليه بوقف عمال المطبعة كرهائن وتهديده بأنه لن يطلق سراحهم حتى يظهر وبالفعل قام بتسليم نفسه ، ومن ثم تعرض للتنكيل الذي جعل الجميع قلقا على حالته. وتحدثت الطالبات عن قلقهن على زميلاتهن وقلن ان هناك (28) من الطالبات لم يعرفن مكانهن، و13 معتقلات، ولكن مؤخرا اتضح أن اثنين من المفقودات (وهن رحاب وصفاء) معتقلات، مما يعني أن عدد المعتقلات المعروفات هو (15)، بينما هناك (26) مفقودات غالب الظن أنهن كذلك معتقلات بأيدي الأجهزة الأمنية ولكن بدون إخطار أحد أو لقاء أحد بهن للتأكد من ذلك. كما عبرت ناشطات (لا لقهر النساء) عن قلقهن الكبير من الأنباء التي وردت حول تعرض الفتيات المعتقلات لتحرش وتهديد بالاغتصاب، والألفاظ العنصرية الفجة. وقالت د إحسان فقيري : (نحن خايفات عليهن من ذلك ومن أن تنفذ تلك التهديدات بالاغتصاب)، في حين ذكر الأمين العام لتجمع روابط دارفور أنه (حصل تحرش واغتصاب وإذا لم تتحرك المفوضية سيكون هناك أشياء لا تحمد عقباها وتحرشات إضافية) مؤكدا وجود تمييز عنصري ضد طلاب دارفور وتحدث عن أن هناك طلاب معتقلين لاكثر من 3 سنوات من جامعات أم درمان الإسلامية والسودان الخرطوم. وقال الشايب للمحتجين إن المفوضية تأكدت من أن الصندوق لم يفتح بلاغات ضد الطالبات ولكن هناك بلاغات فتحها مدير السكن . وقال إن المفوضية تحركت وطالبت الجهاز بالإفراج عن المعتقلات اللائي أمامهن التزامات أكاديمية عاجلة، وقال (بالفعل تم إطلاق سراح ثلاثة منهن)، واعداً بمتابعة القضية عن كثب. في حين طالب رئيس المفوضية بالإنابة من المناديب توثيق تلك الإفادات وتقديمها للجنة المختصة بالشكاوى في المفوضية مبينا الآلية التي تعمل بها المفوضية، والتي تقوم باستلام الشكاوى ثم التحقق فيها، ومن ثم الاتصال بالجهات المعنية. وكانت السلطات الأمنية مصحوبة بمسئولي الصندوق القومي لدعم الطلاب وإدارة داخليات (البركس) والحرس الجامعي قد أنذرت الطالبات بالإخلاء في 25 سبتمبر، ثم هجمت على مجمع الزهراء في أيام 5 و6 و7 أكتوبر الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وما يليه، واعتقلت بداية (22) طالبة في حين كانت هناك (28) طالبة مفقودة، ثم أفرجت لاحقا عن تسع طالبات، وتبقت (13) طالبة، لاحقاً اتضح أن اثنين من المفقودات معتقلتين ليرتفع عدد المعتقلات إلى (15) طالبة، وينخفض عدد المفقودات إلى (26) طالبة، غالب الظن أنهن كذلك معتقلات في جهات مجهولة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. والطالبات المعتقلات هن: منال ابكر ، سلمي دقيس ، سعديه بخيت الامام ، حواء سليمان الدومة ، عرفه محمد ابراهيم ، علياء حسون ، مواهب ابكر ، سميه خميس تربوش، رانيا حسن ، رحاب حامد ادم ، اعتزاز محمد عبدالكريم ، رقيه موسي الجزولي ، نهلة عبدالرحمن، صفاء، ورحاب. (نص مذكرة لا لقهر النساء أدناه) : الموضوع : شكوى في مواجهة جهاز الأمن والمخابرات السادة / رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان الموقرون،، بوافر الاحترام وإنابة عن ذوي الشاكيات المعتقلات لدى المشكو ضده نتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى للنظر فيها بموجب سلطاتكم ملتمسين إحقاق الحق والانتصار لكرامة المواطن وحث الحكومة لصون حقوق المواطنين. أولا: من حيث الشكل إن المفوضية لها السلطات التي تخولها النظر في هذه الشكوى والتقرير فيها وفقاً لما يلي: 1/ المادة (10) الفقرة (أ) من قانون المفوضية لحقوق الإنسان لسنة 2009 والتي تقرأ كما يلي: (النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى والتحقيق فيها إذا كان هنالك انتهاك لحقوق الإنسان واتخاذ ما يلزم من تدابير). 2/ المادة (9) من نفس القانون أوضضحت أن من صميم اختصاصكم في الفرتين (ح،ط) تلقي الشكاوى من الأفراد. ثانيا: الوقائع: 1/ الشاكيات طالبات سودانيات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بتاريخ 5/10/ 2014م قامت قوات مختلفة بالهجوم على الداخلية مجمع الزهراء المخصص لسكن الطالبات الجامعيات، وقد تم القبض على عدد كبير منهن دون أي أسباب مشروعة وتم اعتقالهن في جهات غير معلومة. 2/ نتيجة لهذا الهجوم والاقتحام غير الشرعي تعرضت الشاكيات إلى التحرش الجنسي والضرب والقذف وإتلاف ممتلكاتهن، وحرمانهن من حق السكن. ثالثا: أسباب الشكوى 1/ الشاكيات لم يقمن بأي مخالفة قانونية، وبما أن من حقهن التمتع كبقية الطالبات السودانيات بالسكن المكفول بالطمأنينة والسلامة الجسدية، فإننا نرى أن هذا الحق قد تم انتهاكه دون أي مبرر يستوجب ذلك. فهو حق قد كفله دستور السودان لسنة 2005م المواد (29/31/33/48) والمادة (5) (ب) من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والمواد (4/5/18) (3) و(19) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان. 2/ إن عدم معرفة ذوي الشاكيات لأماكنهن وكذلك أسباب الاعتقال فيه إهدار لنص المادة (51) من قانون الأمن والتي تقرأ: أ/ يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك. ب/ يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله ويسمح له بالاتصال بأسرته أو محاميه، إذا كان ذلك الأمر لا يضر بسير الاستجواب أو التحري أو التحقيق. إن عدم معرفة أماكن الشاكيات وعدم إبلاغهن بأسباب الاعتقال انتهاك واضح وصريح لحقوقهن الدستورية والقانونية وتعهدات السودان الدولية بموجب المواثيق والتي وقع وصادق عليها باحترام الحقوق المعترف بها وبكفالتها لجميع الأفراد. الطلبات : نلتمس من سيادتكم إجراء التحقيق في هذه الشكوى المحولة لكم في رفع التنوير حولها في مدى قانونية وشرعية التصرفات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات، والصندوق القومي لإسكان الطالبات. ولكم الشكر،، مبادرة لا لقهر النساء
