قبل ثمانية أشهر كان المشير حسين طنطاوي قائد القوات المسلحة المصرية بطلا في نظر جموع المصريين لانحيازه إلى صف الشعب في الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أما الآن فكثيرون يرون فيه حاكما شموليا جديدا يشهر قوة الجيش في وجه الشعب تماما مثلما كان يفعل مبارك. "ارحل ارحل يا مشير" هكذا هتف مسيحيون بعد أن دفنوا قتلاهم الذين سقطوا عندما دهست عربات عسكرية حشدا من المحتجين يوم الأحد لتفريق مظاهرة مسيحية خرجت للتعبير عن الغضب من هجوم على كنيسة. وقتل 25 شخصا في الاشتباكات. وتولى طنطاوي (75 عاما) منصب وزير الدفاع المصري قبل 20 عاما وهو الآن رئيس المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بعدما تخلى مبارك عن منصبه عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير. ويرى مسيحيون ومسلمون على حد سواء أن رد فعل الجيش على مظاهرة يوم الأحد يتساوى في وحشيته مع الأساليب التي كانت تستخدمها الشرطة لتفريق المظاهرات المناهضة لمبارك. وتمثل الاشتباكات أحد أصعب التحديات أمام طنطاوي مع تصاعد الغضب الشعبي. واحتشد سياسيون لانتقاد أفعال الجيش وضجت الانترنت التي كان لها أثر كبير في الاطاحة بمبارك بعبارات الادانة والشجب لما حدث. وكتب المدون المصري كريم عامر يقول إن الربيع العربي في مصر لم يسفر عن ديمقراطية وإنما دكتاتورية وحشية أخرى. وأضافت الأحداث إلى نفاد صبر متصاعد تجاه طنطاوي وهو من قدامى المحاربين وشارك في صد العدوان الثلاثي عام 1956 كما خاض حربي 1967 و1973 في مواجهة إسرائيل. وأثنى كثيرون على الدور الذي لعبه طنطاوي عندما تسلم العسكريون إدارة شؤون البلاد في فبراير/ شباط بعدما تعهدوا بقيادة مصر نحو الديمقراطية. ومنذ الأيام الأولى لفترة ما بعد الاطاحة بمبارك غضب نشطون عندما نشرت صحف صورا لطنطاوي وهو يفتتح طريقا أو مشروعات أخرى وهي الصور التي تتشابه إلى حد بعيد مع صور كانت تنشر لمبارك وهو يشهد أحداثا مماثلة. وعندما ارتدى طنطاوي ملابس مدنية وسار على قدميه في منطقة وسط البلد وتبادل الحديث مع مصريين سخر نشطون على الانترنت من الأمر وقالوا إنه محاولة لامتصاص الغضب من شهادته أمام المحكمة في القضية المتهم فيها مبارك بقتل متظاهرين أيام الثورة. وعلى الرغم من حظر النشر المفروض على شهادة طنطاوي فإن محامين قالوا إن ما قاله في المحكمة يدعم موقف مبارك. لكن ما يثير حنق النشطاء والسياسيين هو بطء وتيرة نقل السلطة حيث يرون في الأمر محاولة محسوبة من طنطاوي وقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاعداد إلى تسليم شؤون الحكم اليومي دون التخلي عن السلطة أو الخضوع لحكم مدني وينفي الجيش أن تكون لديه هذه النية. ويبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني لكن لم يعلن موعد إجراء انتخابات الرئاسة مما يدع السلطة التنفيذية في يد الجيش طالما بقى مقعد الرئاسة خاويا. وقال خليل العناني وهو محلل سياسي مصري في جامعة دورهام البريطانية "تخلصت الثورة التي حدثت يوم 25 يناير من شخص واحد .. من جنرال واحد لكن النظام مازال قائما ومازال ينشط ... كانت نصف ثورة ونصف انقلاب". لكن على الرغم من تنامي الإحباط فإن العامل الذي ربما يبقي على طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في سدة الحكم هو تشرذم المشهد السياسي المصري مما لا يترك بدائل كثيرة لتسيير البلاد في الفترة الانتقالية. وقال العناني "والان نحن في أزمة كبيرة لان من الصعب للغاية أن تحدث موجة ثانية من الثورة بسبب تشرذم.. المشهد السياسي". وعندما أطاح المحتجون بمبارك كان الجيش بالفعل هو المؤسسة الوحيدة في الدولة التي بقيت متماسكة. وانهار الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يترأسه مبارك وكانت القوى السياسية ضعيفة للغاية أو تعاني من عدم التنظيم بعد سنوات من القمع. وقال دبلوماسي غربي "على الرغم من أن هناك العديد من القرارات والأفعال التي تثير القلق فإن الشك لازال يفسر لصالح طنطاوي". "يبقى هو والمجلس العسكري الشخص والمؤسسة الوحيدة التي مازالت قادرة على قيادة مصر في المسار الانتقالي" لكنه أضاف أنه يجب على الجيش إعلان جدول زمني واضح لتسليم السلطة". وتنتهي الفترة الطويلة للتصويت في الانتخابات البرلمانية في مارس/ آذار بموجب المسار المعلن ثم يختار اعضاء البرلمان لجنة لوضع الدستور ولن تجرى انتخابات الرئاسة إلا بعد ذلك مما قد يعني أواخر 2012 أو أوائل 2013 . ويصر الجيش على أنه ملتزم بتسليم السلطة وأكد على هذا الأمر في اجتماع للمجلس العسكري عقد يوم الاثنين بعد الاشتباكات بين المسيحيين والشرطة العسكرية. لكن تظل الشكوك تحيط بشكل متزايد بهذا الالتزام طالما لم يعلن عن موعد إجراء انتخابات الرئاسة. وقال العناني "خاب أمل الناس في طنطاوي بعدما اعتقدوا أنه قد يقود البلاد إلى ديمقراطية حقيقية". ولم يكن طنطاوي يدلي بكثير من التصريحات في العلن أيام مبارك لكنه كان يظهر إلى جانبه في العروض العسكرية وغيرها من المناسبات وكان مقربا للغاية من الرئيس السابق مما يجعل من الصعب أن يحظى بشعبية بين المحتجين الذين قادوا الثورة على مبارك في ميدان التحرير. لكن الرغبة في التغيير واحترام الجنود المصريين الذين تحت قيادته خففا من وطأة مخاوف ربما كانت لدى البعض عند تسلمه السلطة في البلاد. ومازال بعض المصريين يريدون أن يعيد الجيش الذي يمسك بالسلطة النظام إلى بلد تنظم فيه الاحتجاجات ويعاني من اضطرابات عمالية ومشاكل أمنية. وقال عمرو حمزاوي وهو نشط مصري أمام حشد يوم الاثنين بعد الاشتباكات التي وقعت في اليوم السابق إن الشراكة بين السلطات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والمواطنين انتهت. وشارك في التجمع -الذي وصف بأنه محاولة لصياغة رد موحد على الاشتباكات- قوى سياسية من مختلف الأطياف لكنه ألقى الضوء على المشهد السياسي المصري الذي تسوده الفرقة حيث لم يتمكن المشاركون من الاتفاق على بيان ختامي.
