استقالة مدير المناهج الدكتور عمر القراي، لها ما بعدها من تداعيات حدت بأن يقول البروفسير وزير التعليم/ محمد الأمين التوم كلمته حول ما ذهب إليه مكتب السيد/ رئيس الوزراء وتجميد كتاب المنهج المقترح من قبل لجنة المناهج. لقد شغلت استقالة القراي الرأي العام الداخلي والخارجي، وقدحت في موضوعية القرار الذي اتخذه السيد/ رئيس الوزراء هو من الواقع تمت استجابة لموجة العداء من بعض أئمة المساجد الذين ينتمون للنظام المخلوع، وهي جماعات الهوس الديني التي كانت تشكل دعامة أساسية لنظام الإسلام السياسي الذي أطاحت به ثورة ديسمبر المجيدة. إن كتاب المنهج صدر من لجنة مؤهلة والدكتور عمر القراي كمدير للمناهج تقع تحت رئاسته ومسئوليته إعداد المنهج التعليمي. ومن ثم تحت إشراف السيد/ البروفسير وزير التعليم محمد الأمين التوم.. فيما يتعلق بكتاب المنهج الجديد ، وهو بداية مرحلة جديدة بعد الثورة من أجل التغيير الجذري في مناهج التعليم في السودان ومن ثم مراجعة السلم التعليمي حسب مقتضيات المرحلة الجديدة واعتماد واستيعاب التحول الديمقراطي وديمقراطية التعليم في السودان، حسب التنوع والتعدد الثقافي والديني والإثني والجغرافي لجميع شعوب السودان. *بداية الحملة:* بدأت الحملة ضد د. القراي بمجرد أن تم تعيينه تجاوزاً لحقه كمواطن سوداني مؤهل ويمكنه الإسهام في العملية التعليمية وهو على رأس لجنة إعداد المناهج، والمثير والغريب في الأمر أن الحملة قادها مجرد أئمة غير مختصون في التعليم وثالثة الأثافي استجابة مكتب السيد رئيس الوزراء لهذه الغوغائية، أعادت للأذهان الطريقة التي تم بها إقالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم، التي كشفت اختلال المعايير لدى سيادة رئيس الوزراء، وأن الاستجابة لحملة يقودها اتباع النظام المخلوع، كيف لحكومة الثورة أن تستجيب لهم دون ان تضع في حساباتها الموضوعية أن تناول مثل هذه القضايا يهم كل الشعب السوداني.. وليس الموتورين الذين يفكرون أن السودان بعد أن استمر حكم الإسلام السياسي للسودان ثلاثون عاماً أصبح اقطاعية خاصة بهم. شهدت العملية التعليمية خلال سنوات حكم الانقاذ الخراب والدمار، وهي في الواقع كانت عملية ضد التنوع الثقافي والديني الذي يزخر به السودان وأيضاً ضد أحكام العصر والتطور والتقدم.. إن موضوع لوحة مايكل أنجلو التاريخية مجرد زوبعة في فنجان، وأن القضية تتجاوز شخص الدكتور القراي وانتمائه السياسي، إنما هي حجة إلى وضع العصا في دولاب الثورة. لقد تقدم د. القراي باستقالته وهي استقالة موضوعية وتمثل نوع من أنواع الأدب الرفيع. قائلاً: (- عندما قام سيادتكم بتعيني في هذا المنصب في 17 أكتوبر 2019م، بناء على توصية من السيد وزير التربية والتعليم، ظننت أن سيادتكم قد اطلع على سيرتي الذاتية، التي ارفقها لكم السيد الوزير مع توصيته، واتضح لكم منها أنني مؤهل أكاديمياً لتولي هذا المنصب. كما أنني من ناحية أخرى، مؤهل للعمل في حكومة جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة، لأنني كنت من الدعاة لقيام هذه الثورة، والحريصين عليها الذين لم يهادنوا النظام البائد منذ أن جاء وحتى أطاح به الشعب السوداني العظيم. وقبل أن أتولى مهام وظيفتي، قامت جماعات فلول النظام البائد عليّ، وطالبوا بعزلي بسبب أنني "جمهوري" وكأن المعتقد أو الفكر السياسي، يمكن أن يحرم المواطن تولي المناصب العامة، في ظل النظام الديمقراطي. ولقد كنت أتوقع أن تتدخل أنت، أو مستشارك الإعلامي، فتدافع عن حقي كمواطن، في تولي المنصب، ما دمت كفؤاً له، بغض النظر عن رأي الآخرين، في أفكاري الدينية أو السياسية. ولكنك صمت ومن تلك اللحظة، بدأ التنازل للهوس الديني، والتخاذل عن مبادئ الثورة. وبعد تعيني بعدة أشهر، قامت الموجة الثانية من الإثارة والتكفير، وتم فيها تهديدي بالقتل. وذلك لأن فلول النظام السابق، وبعض أئمة المساجد، ذكروا زوراً وبهتاناً، أنني حذفت القرآن من المقررات الدراسية. ولما كان المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، يتبع لمجلس الوزراء، وأنت الذي قمت بتعيني، فقد كان واجبك أن تستدعيني أثناء الزوبعة، وتسألني عما يحدث، وتطلب الاطلاع على كتاب التربية الاسلامية، لترى هل تم حذف القرآن أم لا؟ ثم تتحرى عن خطتنا لتنقيح وتطوير المناهج، وكيف تتم، ومن هم أعضاء اللجان التي ستضع المناهج؟ ولقد اضطررت حين لم تدفع حكومتي عني، أن أخرج للإعلام بنفسي، وأوضح بأنني لم ألغ القرآن الكريم، ولكني اطالب بتخفيف سور الحفظ على الأطفال، وتفهم الشعب ذلك ولم يعد الفلول يثيرونه. وحين ثارت الزوبعة الأخيرة، بسبب صورة مايكل انجلو في كتاب التاريخ، قابلت مستشارك الاعلامي الأستاذ فايز السليك بمكتبه، وأعطيته نسخة من كتاب التاريخ ليطلعك عليها، ويشرح لك وجهة نظري في الموضوع. ثم اتصلت به بعد يومين، فقال أنه اعطى الكتاب لمدير مكتبك وشرح له الوضع. وكان اقتراح مستشارك الإعلامي هو أن أخرج للإعلام وذكر أن لديه برنامج تلفزيوني سيستضيفني فيه قريباً. ولقد انتظرت حين اتسعت دائرة المؤامرة، وزادت الإثارة والاستعداء، أن تستدعيني وتسمع مني، لماذا قام عدد من أئمة المساجد بتكفيري وإهدار دمي، بما فيهم أحد أعضاء مجمع الفقه، الذي وصفته في تصريحك هذا بأنه يرفض التطرف والغلو، ولكنك لم تفعل!! لقد ذكرت أنك قد تشاورت مع الصوفية، والختمية، والأنصار، وأنصار السنة، والاخوان المسلمين حول المنهج.. أما كان الأجدر بك مهنياً وأخلاقياً، أن تتشاور مع الرجل الذي عينته مديراً للمناهج؟ وهؤلاء الذين ذكرتهم من الطوائف والاحزاب، ليسوا خبراء في المناهج، فإذا كنت قد شاورتهم حول الأثر السياسي والاجتماعي، والمعاني الوطنية العامة التي يجب أن يحويها المنهج، فلماذا لم تدع الشيوعيين والجمهوريين والبعثيين والناصريين لهذه الشورى؟! – هل ثار الشباب وضحوا بأرواحهم، ليأتوا بحكومة يشاور رئيسها الإخوان المسلمين وفقهاء السلطان، من أمثال نائب رئيس جماعة أنصار السنة الشيخ التكفيري محمد الأمين أسماعيل، الذي تملأ صورة مع الرئيس المخلوع الأسافير، تشاور هؤلاء في وضع المناهج التي يفترض أن تحقق أهداف الثورة التي اطاحت بهم؟! أما كان الأجدر بك أن تشاور لجان المعلمين، ونقابتهم، ومدراء التعليم في الاقاليم المختلفة، بدلاً من مشاورة الإخوان المسلمين الذين صنفهم العالم كجماعة إرهابية وأنصار السنة الذين اعتبرتهم السعودية من أخطاء الماضي؟ – وأنت تتحدث عن تكوين (لجنة قومية تضم التربويين والعلماء المتخصصين وتمثل كافة أطياف الآراء والتوجهات في المجتمع)، فهل اطلعت على اللجان التي قامت بتنقيح المنهج للمرحلة الابتدائية، والتي ضمت 64 دكتوراً من التربويين المتخصصين، والأساتذة، ومعلمين من مختلف المراحل، يمثلون مختلف الاتجاهات والآراء. ولقد نشرنا اسماءهم في الصحف، حتى يعلم الشعب أنهم لا يمثلون طائفة، أو حزب، أو جماعة واحدة، وهم الى ذلك من أميز المعلمين الموجودين في السودان؟ فهل ستكون اللجنة التي ستكونها أفضل بإضافة أنصار السنة والاخوان المسلمين؟! أود بهذه المناسبة أن اشيد بالبروفسير العالم محمد الأمين أحمد التوم، وزير التربية والتعليم، الذي كان مشرفاً بآرائه الثاقبة، وفكره الوقاد، على نشاط المركز القومي للمناهج. ولقد ساعدنا في كل خطوة من خطوات اختيار اللجان، التي وضعت المقررات، ووقف معنا بشجاعة ودون تردد، في وجه جحافل التكفير والهوس والتطرف. لكل النقاط التي ذكرتها، وغيرها مما قد أذكره في وقت آخر، فإني أجد نفسي غير مستعد للاستمرار مع حكومة جاءت بها ثورة شعبية، ثم ضعفت أمام المكون العسكري، ورضخت لضغوط فلول النظام المدحور، ورأت دون الرجوع لشعبها، أن تسلم الثورة التي مهرت بدماء الشهداء، لقمة سائغة لفلول النظام البائد، وقوى الهوس الديني، والتطرف الأعمى. لقد اختارت حكومتك جانب سدنة النظام واخترت أنا جانب الشعب. ويرد نص البيان الذي بروف محمد الأمين التوم، وزير التربية والتعليم تحت عنوان: "ثورة ديسمبر: تكون أو لا تكون مستقبل أطفالنا والسودان على المحك" يتطلب الفهم الصحيح لبيان السيد / رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 06/1/2021م، والمتعلق بالمناهج النظر في السياق العام الذي ظهر فيه. 2- *السياق العام:* لو حاولنا رصد التحديات الكبرى التي تواجه الثورة، لما وجدنا من بينها صورة لوحة مايكل أنجلو أو خطر الفكر الجمهوري على الأمن القومي. فالسلام لم يُستكمل بعد. ليس ذلك فحسب، بل إنَّ الحكومة وحاضنتها السياسية ليست لديهما رؤية واضحة لاستكماله. ولا ندري حتى هذه اللحظة إجابة واضحة عن السؤال التالي: هل ستتولى الحكومة قيادة التفاوض أم ستتركه لمجلس السيادة؟ والحكومة مطالبة بمخاطبة الشعب بشفافية، موضحة له رؤيتها لمعالجة معاناته من قسوة الأوضاع المعيشية التي تزداد شدة مع مر الساعات. وهي مطالبة بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير (قحت) لتحديد هذه الرؤية. إنَّ قوى الثورة تتجاوز كثيراً المجموعات التي يمثلها المجلس المركزي لقحت. وقحت مطالبة بإعادة النظر في هياكلها لتتمكن من استيعاب القوى الموقعة على الاعلان، إضافة إلى التوافق على برنامج حدٍ أدنى لما تبقى من المرحلة الانتقالية. أمَّا الحاضنة الشعبية (لجان المقاومة بصورة أساسية)، فتحتاج إلى تمتين تنظيماتها على مستوى القرى والأحياء والمحليات والولايات وإلى تأسيس قيادة ديمقراطية لها. يلزم الحكومة أن تنظر جادة في مطالب الجماهير التي رفعتها إليها في عدد من المسيرات المليونية المتتالية، لا سيما ما تعلق منها بملف العدالة. أما كان الأجدر بالحكومة أن تُمعن النظر في هذه التحديات وفي توسيع دائرة الحوار بشأنها بدلاً من أن ينصرف اهتمامها إلى صورة لمايكل آنجلو على نحو أغرق البلاد في متاهات المتاجرين بالدين؟ 3- *سياق التربية والتعليم:" تشكَّلت لديّ، منذ سنوات مضت، رؤية واضحة عن نظام التعليم (العام والعالي) في السودان تقوم على فرضية أنَّه غدا وطناً ديمقراطياً يحتفي بتنوع أعراقه وثقافاته ويلتزم بحقوق الانسان وينشد التنمية المستدامة ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وإلى امتلاك القدرة على المساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية. وقدمتُ ملامح هذه الرؤية، إضافة إلى راهن التعليم العام، في مؤتمر صحفي عقدته وكالة سونا في 19 نوفمبر 2019م. ودعوت المسؤولين عن التعليم في جميع الولايات لتنظيم مؤتمرات لأصحاب المصلحة في التعليم (أولياء الأمور والتلاميذ والطلاب والمعلمون والإداريون والتربويون ومنظمات المجتمع المدني والحكومة) يتفكرون فيها في راهن التعليم العام ومستقبله. وشاركت، خلال فترة يناير- فبراير من العام الماضي، في مؤتمرات لأصحاب المصلحة بجميع الولايات، ما عدا ولايتي الشمالية والنيل الأزرق وذلك لأسباب لوجستية. وعقدنا مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم في أغسطس 2020م اسفيرياً في جميع الولايات. ونظر المؤتمرون في توصيات الولايات، فبتنا نمتلك الآن مشروعاً قومياً متكاملاً لتغيير التعليم العام تغييرا جذريا. ويمكن الاتصال بمكتبنا للتعرف على ما تم إنجازه في مجالات القوانين والتشريعات والمناهج ووضع المعلمين المادي والمهني والبيئة المدرسية ومجانية التعليم والتعليم الالكتروني. إنَّ بيان السيد/ رئيس الوزراء، بتجاوزه وزير التربية والتعليم في أمر يقع ضمن اختصاصات وزارته الحصرية وبإلغائه جهود اللجان التي أعدَّت المناهج دون إخضاعها للدراسة، إنمَّا يدفع الوزير ومدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي دفعا إلى الاستقالة الفورية. وثمة جانب آخر في هذا البيان ينبغي أن يُشار إليه ألا وهو: من هو صاحب هذه الفكرة أساساً؟ ومن الذي انتقى هذه المجموعات الدينية؟ ولماذا رتب لها مكتب السيد/ رئيس الوزراء أمر مقابلته بدلاً من توجيهها بمقابلة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إبتداءً، ثم مقابلة الوزير إن تعذر التوصل لحل مقبول لقضيتها؟ ويقال أنَّ المجموعات ذاتها التقت أيضاً السيدين/ رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه للغرض ذاته. وإن صح ذلك، فهل لمجلس السيادة اختصاص في المناهج؟ وثمة دلائل تشير إلى أنَّ هذا التحرك من قِبل هذه المجموعات الدينية ينبغي أن يُنظر إليه على أنَّه يندرج في إطار المخطط الناعم لفلول النظام المباد لإجهاض الثورة. فإيقاف مشروع التغيير الجذري في وزارة التربية والتعليم إنما يمثل الخطوة الأولى فحسب في هذ المخطط. لقد جربت هذه الفلول الحل العسكري وأجهض الشعب مسعاها. وها هي الآن تجرب الأساليب الناعمة. ولا بد لنا جميعاً من التصدي لها بقوة. فليذهب الوزير وليذهب المدير وليبقى مشروع التغيير الجذري. 4- *مأزق قحت:* إنَّ المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بإفساحه المجال أمام عناصر الحركة الإسلامية المعادية للثورة لولوج مواقع متقدمة في الجهاز التنفيذي، يكون قد أصاب الثورة في مقتل. إنَّ مستقبل أطفال السودان ومستقبل الوطن يرتبطان ارتباطاً متينا بمشروع التغيير الجذري في نظام التعليم. وتقع على عاتق المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مسؤولية الخروج من المأزق الذي أوقع نفسه فيه والعمل على ضمان بقاء هذا المشروع. وختاماً، أعتقد أنني نهلت، كغيري، من النبع الصافي لقيم الشعب السوداني والإنسانية ومن ضمنها العزوف عن السعي وراء المناصب والنأي عن التشبث بها والوقوف في وجه الظلم والسعي وراء الحقيقة والجهر بها. لذلك، أجد نفسي جزءاً من المعركة الدائرة الآن من أجل الانتصار لثورة ديسمبر المجيدة. والجدير بالذكر أن مكتب السيد رئيس الوزراء لم يشهد له بالتفاعل الجدي لمطالب الجماهير التي سيرت عشرات المرات مواكب إلى محيط مجلس الوزراء، من أجل تصحيح مسار الثورة، والمطالب المختلفة أو استقبال لجان المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية.. كيف فكر ونشط في تجميد المنهج المقترح، وكيف السبيل إلى استقرار العملية التعلمية، والزمن الذي أهدر بعد جائحة الكورونا وقد خلق قضايا جديدة تتعلق بمسار استقرار العملية التعليمية في السودان.. _____ الميدان
