اتهمت اللجنة التسييرية للاتحاد التعاوني بالجزيرة جهات – لم تسمّها – بمحاولة الاستيلاء على برنامج (سلعتي)، الذي يعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين. وأعلن رئيس اللجنة، بدرالدين أحمد النويري، في لقاء تفاكري بود مدني حول "برنامج (سلعتي) والمؤسسة التعاونية متعددة الأغراض"، عن تشكيل لجان إشرافية للبرنامج بالمحليات لمتابعة ومراجعة الجمعيات القائمة. وكشف النويري، عن الحاجة لتأمين 250 مليون جنيه من الولاية لتوفير السلع بعد إقرار مدير البرنامج المركزي بمواجهتهم عقبات في التمويل، وأبان أن هذا الأمر سيتم عبر تحديد مبالغ للمحليات، حسب عدد السكان والجمعيات التعاونية، ليصبح مستقبلاً نواة للمؤسسة التعاونية التجارية التي قال إنها وجدت دعماً كبيراً من الاتحاد القومي وخبراء التعاون الذين طرحوا رؤيتهم حول أُسس ومتطلبات عملها. وأقر النويري، بنقصٍ كبير في حصص الولاية من برنامج (سلعتي)، نظراً لتزايد عدد الجمعيات وتغير القيمة الشهرية للسلع، ما فرض تكوين مؤسسة تعاونية تجارية استهلاكية وافقت عليها السلطة التنفيذية واللجنة الاقتصادية، وتم تحديد هيكلها الإداري والتشاور حولها مع وزير التجارة والصناعة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية للبرنامج. وأشار رئيس اللجنة التسييرية للاتحاد التعاوني لتُخصيص ما بين 10- 13 ألف سلعة للجزيرة، رغم تعداد سكانها الذي يتجاوز 7.8 مليون نسمة، إضافة للكنابي. وألمح إلى أن ما يميز الجزيرة هو ارتفاع الوعي والإحساس بقومية البرنامج وضرورة أن تصل هذه السلعة للجمعيات التعاونية المستوفية لشروط البرنامج. وكشف عن تلقيهم دعواتٍ من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وغيره من الجهات، لتمويل الجمعيات الزراعية التي تعتبر من المجالات المهمة التي تم إغفالها، وأعلن عزمهم تكوين مؤسسة للتنمية الزراعية بالولاية.
