المراحل الانتقاليه التي تعقب الانظمه العقائديه الديكتاتوريه الشموليه ، والتي تطاول عمرها كنظام الانقاذ الفاشي، تشهد تحديات ومصاعب ومهددات حقيقيه، حيث نجد ان الحركه الاسلاميه ونظام المؤتمر الوطني المدحور، مارسوا التجريف والتدمير االمؤسسي لبنيه الدوله السودانيه علي مستوي السياسه والاقتصاد والاجتماع والثقافه والتعليم، وفي كافه المجالات والانشطه، وتحويل دوله الوطن الي دوله الحزب ومصادرة الحريات والديمقراطيه وتجفيف دور المجتمع الحيوي السياسي والفكري والثقافي والمدني والاعلامي،باحداث حاله من التكلس والانسداد والضمور في بنيه القوي الحديثه والتراجع والركود الاجتماعي،وتشويه وتفكيك النسيج الاجتماعي للسودان وارجاع المواطن الي مصادرة الأوليه، الأثنيه والقبليه والأهليه والجهويه والمناطقيه، في ظل التمكين والانفراد بالحكم. تمدد الدوله العميقه في كل مفاصل الدوله،وعلي رأسها القوات المسلحه والأجهزة الأمنيه والاستخباراتيه وقوات الدعم السريع والدفاع الشعبي ومليشيات المؤتمر الوطني المتعددة التي تعمل خارج القانون لذلك رغم التراكم النضالي الضخم في مواجهه الانقاذ وثورة ديسمبر كابرز ثورات القرن الواحد وعشرين وتضحياتها الباهرة وارتال الشهداء من اجل الحريه والسلام والعداله، الا ان هذا المشهد والخليفه، هو الذي رسم التوقيع علي الوثيقه الدستوريه المعيبه بالمشاركه مع اللجنه الأمنيه للبشير لقيادة المرحله الانتقاليه ،اعترافا بتوازن الضعف والتنازلات المتبادله في اطار المساومه منعا للانزلاق الأمني والفوضي واسوأ السيناريوهات المحتمله في ظل هذة التعقيدات. اللجنه الأمنيه للبشير والمكؤن العسكري في المجلس السيادي، لديه امتدادات وتشابكات مع الاسلاميين ونفوذهم العسكري والأمني، والدور الأخطر للرأسماليه الطفيليه المتأسلمه، في تجارة العمله والمضاربات والسمسرة وقطاع الخدمات واستثمار وخلق الأزمات، ونفوذ الدوله العميقه في المصارف والتجارة والأعلام. يترافق ذلك مع الضغف والتردد للحكومه الانتقاليه،وهشاشه تحالفات قوي الحريه والتغير التي تصدعت وتشتت، وتراخي فاعليه الدور المدني، في غياب رؤيه استراتيجيه شامله وواضحه للبديل الديمقراطي لقوي الحريه والتغيير وثورة ديسمبر،بضروؤة البعد عن العموميات والموجهات والاجندات ، لتعمل علي برنامج مشروع وطني للدوله السودانيه، يعيد اصطفاف وحدة وتماسك قوي الثورة السودانيه، لاستدامه التحول الديمقراطي والبناء الوطني وهزيمه قوي الردة والثورة المضادة. ويبدد اي احلام واوهام وطموحات واطماع للعسكر للاستمرار والبقاء في السلطه، تحت زرائع ومبررات مختلفه،بتجاوزاته المتكررة في خرق الوثيقه الدستوريه لدور المجلس التنفيذي، باختطاف ملف السلام في غياب المفوضيه وتأخير تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي،وتوقيع اتفاق جوبا الجزئي والناقص والقبول بالمسارات، واعلاء اتفاقيه السلام علي الوثيقه الدستوريه، والتطبيع مع اسرائيل في غياب مؤسسات الشعب الشرعيه، وتعطيل اعادة هيكله القوات المسلحه والأجهزة الأمنيه والنظاميه،من فلول وبقايا النظام البائد من منتسبي الحركه الاسلاميه،ووقف انتهاكات تجاوزات قوات الدعم السريع المتكررة التي دعت بعض الاطراف للمطالبه بتعديل الوثيقه الدستوريه وحلها،او دمجها في القوات النظاميه بشروط واجراءات صارمه تتعلق بالكفاءة والأهليه وتسريح البقيه، دون اضطرار قيادة الدعم السريع للخروج والاعتذار في كل مرة للشعب السوداني، وتسليم البشير والمطلوبين للجنائيه الدوليه،والاسراع بتفكيك مؤسسات واجهزة وشركات ومصالح النظام البائد والتوقف عن اصدار التشريعات الاداريه، وممارسه مهام غير سياديه،والغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف الاستدعاء واوامر القبض الا بواسطه النيابه والأجهزة العدليه، والاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري،و محاكمه رموز وقيادات النظام البائد و وتفعيل سير لجنه جريمه فض الاعتصام الشائنه والبشعه واللجان الاخري. اعلان النتائج علي الشعب وتشكيل المحكمه الدستوريه،وولايه الماليه علي شركات البترول والذهب والاتصالات والماشيه والمحاصيل النقديه التابعه للجيش والأجهزة الامنيه والدعم السريع، والخروج من حرب اليمن والابتعاد عن المحاور والاحلاف الاقليميه والدوليه وتقديم التسهيلات لقاعدة روسيه، واتفاق عسكري مع الامريكان في البحر الاحمر،وادخال السودن في دائرة الصراع الدولي والأقليمي في البحر الاحمر والقرن الأفريقي، والمناورات مع الجيش المصري في مروي بالرغم من احتلاله لمثلث حلايب وشلاتين. مخاطبه سكرتير مجلس السيادة اللواء امير يوسف لانصار رجل الأعمال فضل محمدخير، والذي صودرت امواله وممتلكاته بواسطله لجنه التمكين، تنطوي علي مخالفه صريحه وتحريض وخروج واعتداء علي مؤسسات المرحله الانتقاليه والديمقراطيه ، وذلك خارج دائر اختصاصه وصلاحياته بما في ذلك مجلس السيادة ولكن يبدو ان هنالك ضوء اخضر دفعه لمثل هذا الحديث دون التعرض للمساءله اوالمحاسبه، الأمر الذي يؤشر ويعكس عدم رغبه وجديه المكؤن العسكري في تفكيك مؤسسات النظام البائد. اقرار الكونغرس الامريكي لقانون الانتقال الديمقراطي ودورة في تعزيزسلطه القانون ودعم الانتقال والحكم الديمقراطي وحقوق الانسان في البلاد وتحقيق السلام والاستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي،كما تعتبر زيارة وزير الخزانه الأمريكي نقطه تحول وزيارة تاريخيه وبدايه لعودة الاقتصاد السوداني في المنظومه الدوليه، من خلال ايداع مبلغ مليار دولار للمساعدة في سداد ديون متأخرات السودان وتنشيط حسابه في البنك الدولي ، واعطاء فرصه للحصول علي قروض بشروط ميسر وجيدة، وانسياب التحويلات المصرفيه، كما يمهد رفع اسم السودان من قائمه الأرهاب حصوله علي 1.5 مليار دولار سنويا مساعدات تنمويه من مبادرة الدول المثقله بالديون،ومن المتوقع ان يقدم بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي ضمانات لمستثمرين أمريكيين من القطاع الخاص في حدود المليار دولار مبدئيا، بعدالتوقيع علي مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس ادارة بنك التصدير والاستيرادالأمريكي(اكسيم) كيمبرلي ريد ووزيرة الماليه هبه محمد علي. لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات البنيه التحتيه والطاقه والزراعه والمعادن، وتجارة البضائع والسلع وفرص تطوير الأعمال والعنايه الصحيه. تشكل بدايه الانطلاق للاستثمار وتدفق رؤوس الأموال والتكنلوجيا والمعرفه ورفع معدلات الانتاج والنشاط الاقتصادي وتقليل البطاله، واعفاء الديون والاندماج في النظام المصرفي العالمي، والعودة للاقتصاد العالمي، ما يستدعي تحسن بيئه الاستثمار القانونيه، وتأهيل المصارف السودانيه بنظم المعلوماتيه والتكنلوجيا المتقدمه والالتزام بالشفافيه والمراقبه الماليه وتتبع الأموال المنقوله، والقانون الملزم في مكافحه الأرهاب وغسيل الاموال والفساد. اهتمام العالم بالسودان يستمد دورة من الموقع الجيواستراتيجي المطل علي البحر الأحمر والقرن الافريقي والساحل والصحراء والتسابق الروسي الامريكي وملفات الأرهاب والهجرة والاتجار بالبشر والخوف من انزلاق الأوضاع الامنيه في ليبيا وبعض دول الجوار، بعض المتابعين والمحللين يعتقدون بوجود مطبخ عمليات و دوائر تؤثر علي القرار السوداني في اطار استراتيجيه 2012 للانتقال المتحكم فيه، وفي اطار هذا السياق تم التوقيع علي اتفاقيه ابراهام ذات العلاقه بالتطبيع مع اسرائيل، لذلك زار السودان وزير الخارجيه والخزانه الأمريكي ورئيس مجلس بنك الاستيراد والتصدير الامريكي، والرئيس الفيدرالي الالماني والمبعوث الفرنسي وتعيين الألماني فولكر بيرتس رئيسا لبعثه الاممالمتحدة (يونيتامس) كبير المستشارين بمعهد الدراسات الدوليه بيرلين والخبير في شان النزاعات واختيارة لم يكن صدفه، وانما تم بعنايه لاجندات وادوار مرسومه. تجميد العمل بمقترجات ادارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي واستقاله القراي انتكاسه وتراجع وتعطيل لتغيير المناهج، وبعد ان تم طباعته وقطع مراحل متقدمه، استجابه لاهداف وشعارات ثورة ديسمبر العظيمه لاصلاح التعليم الذي تعرض للتدمير والتخريب الممنهج‘لأدلجه وأسلمه عقول وغسيل عقول الطلاب من اجل ان يتحولوا رصيدا للتيار والفكر الاسلامي الظلامي وقوي الهوس الديني التي تفرخ الأرهاب، بعيدا عن العلم والمعرفه الانسانيه وروح العصر ومنجزاته المعرفيه في العلوم والتجارب والتكنلوجيا،خاصه ان المناهج توضع من قبل لجان متخصصه من خبراء وتربويين شاركوا في وضع المناهج في بخت الرضا، قوي الهوس الديني وائمه الضلال واتباعهم من السلفيين وانصار السنه وبقايا فلول النظام البائد واذنابهم في الدوله العميقه، وبعض الأطراف التقليديه ةالمحافظه لا تريد اصلاحا تعليميا يتحرر من الأسلمه والصبغه الدينيه ومنظومه تفكيرهم، لذلك لم يكن موفقا رضوخ رئيس الوزراء لهذة الضغوط والحمله وتدخلات المكؤن العسكري السيادي كيف يمكن استشارة الأخوان المسلمين في وضع المناهج. ازاله تشوهات النظام البائد علي المناهج لتربيه الاجيال وغرس دين المعامله والأخلاق والسلوك، بما يتناسب مع اعمار الطلاب،يبتعد عن التلقي والحفظ والتلقين وان لايكون التعليم سطحيا وتعبويا ودعائيا يخدم الخطاب الديني المتشدد ويفرخ الجهل والتشدد والخرافه والدجل باسم الدين، نريد ان نعمل علي تنميه ملكات الابداع والابتكاروالتفكير الحر والمستقل والنقدي والايمان بحريه العقيدة والفكر واحترام حريه الفنون ودور المرأة والتنوع والتعدد والمواطنه المتساويه بصرف النظر عن الدين والعرق والثقافه وعدم انكار الاخر‘معركه المناهج ابعد من لوحه خلق ادم ومايكل انجلو،وانما هي معركه مفاهيميه وفكريه لتحرير المناهج وتفكيك البنيه الفكريه و التربويه لتعليم النظم البائد الذي كان يحلم باعادة صياغه الانسان السوداني وأسلمه المجتمع، والتغيير يجب ان يشمل لبيئه المدرسيه والمعلم واساليب وطرق التدريس واللغه والكتاب والمدرس، التعليم اساس النهضه ومدخلنا للوعي والعقلانيه والاستنار والحداثه والعولمه. توترات عسكريه علي الحدود السودانيه الاثيوبيه‘ بعد استعادة اراضي الفشقه واعادة انتشار الجيش السوداني علي حدود 1902 المعترف بها بين البلدين التي تبقي لها مواصله ترسيم الحدود التي توقفت 2013 ووضع العلامات، السودان يعمل علي وقف الانتهاكات والتعديات ولتأمين المواطنيين السودانيين من التغول الاثيوبي داخل الأراضي السودانيه، من قبل مليشيات التغراي والأمهرا، وتدفقات اللأجئين الاثيوبيين، والحكومه الأثيوبيه تسعي للتراجع للضغوط المحليه والداخليه،للمشاكل الداخليه المعقدة والهشاشه الأمنيه، وعلي صعيد فشل جولات مفاوضات سد النضه ازاء التعنت الاثيوبي ورفض كل المقترحات والمبادرات السودانيه المتعلقه بمنهجيه التفاوض وتوسيع دور الخبراء والتعاون التنسيق في الملء والتشغيل، وامام عجز الاتحاد الأفريقي في ادارة الملف لا يستبعد تدويله والدفع به الي مجلس الأمن.
