يقول مسؤول في لجنة إزالة التمكين بولاية نهر النيل: "كلما اقتربت لجنة التفكيك وإزالة التمكين بولاية نهر النيل من أحد القيادات السابقة بالولاية لنزع أراضٍ حصل عليها بطرق ملتوية في العهد البائد يغلق محتجون الطريق القومي الرابط بين شندي وعطبرة".. وأغلق العشرات من المواطنين الطريق القومي السبت على بعد كيلومترات من مدينة شندي بولاية نهر النيل، وطالبوا بإقالة الوالية آمنة المكي، والتي كان قد أثار تعيينها جدلًا واسعًا في الولاية، حيث نفذت مجموعات تتبع للنظام البائد حملات قبلية وسياسية لعزل الحاكمة المدنية التي تعتبر من الحالات النادرة لوصول سيدة الى منصب حاكم الولاية. وتنتظر لجنة التفكيك بولاية نهر النيل مهمة صعبة، بحسب العضو الذي تحدث ل"الترا سودان" مشترطًا حجب اسمه، وذكر أن اللجنة تقوم حاليًا بدراسة ملف شركة تتبع إلى المنظومة العسكرية تعاقدت مع الحكومة قبل خمس سنوات لصيانة قناة رئيسية تغذي المشاريع الزراعية، لكنها فشلت في المهمة حتى الآن. وعقدت لجنة التفكيك بولاية نهر النيل اجتماعًا مع والية الولاية آمنة المكي حول وضع الشركة في ظل الشكاوى التي ترد من المزارعين بعدم وصول المياه إلى المشاريع الزراعية، وخلص الاحتماع إلى إنهاء التعاقد مع الشركة التابعة للمنظومة العسكرية. وأضاف المسؤول في لجنة التفكيك بولاية نهر النيل: "نعتزم إنهاء العقد بين الشركة وحكومة ولاية نهر النيل لأنها لم تحقق شيئًا في العقد المتفق عليه ويحق لنا إنهاء العقد". وتعتمد ولاية نهر النيل على قطاعين في تأمين الغذاء؛ الأول المراعي المنتشرة حتى منطقة البطانة في الحدود مع ولايتي الجزيرة وكسلا حيث تقوم وكالات الأممالمتحدة بتمويل استصلاح المراعي الطبيعية بآلاف الدولارات سنويًا حتى يتمكن الرعاة من العثور على مسارات رعوية. أما القطاع الثاني؛ اعتماد الولاية على المشاريع الزراعية بولاية نهر النيل التي تمتد إلى منطقة أبوحمد وبربر وعطبرة والدامر وسيدون، فبينما يقاتل المزارعون للحصول على عمليات ري منتظمة؛ يتسرب الموسم الشتوي من بين أيديهم دون تحقيق أي تقدم في الزراعة. إزاء هذه الأزمات التي تواجه ولاية نهر النيل، تخشى قوى مدنية تساند والية الولاية آمنة المكي، من تآكل شعبيتها وسط المزراعين والرعاة والمناطق التي تعتمد على هذين القطاعين، وهي الأزمة التي دعت لجنة التفكيك للانتقال إلى "عش الدبابير" والبدء في إجراءات نزع أراض من موالين لحزب المخلوع، حيث امتلكوا آلاف الأفدنة ب"طرق ملتوية" في العهد البائد، كما يقول مسؤول من اللجنة، ويجب استعادتها لصالح حكومة ولاية نهر النيل على حد قوله. كيف تتحرك الجهات المناوئة للحاكمة المدنية آمنة مكي؟ يجيب هذا المسؤول قائلًا: "مسؤولون سابقون يستخدمون نفوذهم لتعطيل مشاريع الزراعة بتعطيل إجراءات صيانة قناة الري الرئيسية، ونحن نعلم نواياهم لأنهم يريدون العودة إلى الولاية من جديد ويعتقدون أن الفرصة متاحة أمامهم، خاصة إذا ما انخفضت شعبية آمنة المكي". وتابع: "ستنفذ حكومة الولاية أولًا تأهيل قناة الري بواسطة شركات جديدة على استعداد لضخ (190) مليون جنيه، والأمر الثاني تفكيك وزارة الزراعة بالولاية لتقوم بمهامها مثل إيصال المياه الى المشاريع تنمية المراعي ومساراتها الرعوية. وإذا تحققت هذه المشاريع الحيوية لن يجد المناهضون للحاكمة المدنية دوافع لحشد مؤيديهم لإغلاق الطرق والاحتجاج". وتابع: "نحن في مقاومة شرسة مع فلول النظام البائد، ولم تنجُ الوالية من الشائعات التي لاحقتها وما زالت تلاحقها". ويشكو المسؤول في لجنة التفكيك بولاية نهر النيل، من أن القوى السياسية التي تقود الحراك السلمي والموقعة على ميثاق الحرية والتغيير لا تزال تتعامل بالعقلية القديمة والبحث عن الوظائف في المؤسسات الحكومية وتسكين أنصارها وترك الساحة بلا أي فعل سياسي مناوئ لأنصار الرئيس المعزول. ويحذر قائلًا: "أنصار النظام البائد في الولاية أيقنوا أن الساحة السياسية خالية من أي منصة سياسية تحمي وتحقق أهداف الثورة، بالتالي خرجوا من مخابئهم في العلن بلا توجس. لكن لجنة التفكيك لن تسمح بذلك لأن من مهامها حماية أهداف الثورة".
