يبدو أن دائرة الخلاف حول أزمة ملء سد النهضةبين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بدأتتتسع بعد ان حدد السودان موقفهبرفضه بدء عمليات الملء دون التوصل لاتفاق مما يعمِّق من هوة الخلاف في الملف الشائك التي تجلّت في رفض السودان الواضح من خلال التأكيدات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك في اجتماع ترأسه بمجلس الوزراء ناقش فيه مخاطر شروع إثيويبا في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق، وتأتي خطوة مجلس الوزراء تحسبا للآثار الناجمة عن سلامة تشغيل سد الرصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد. وبحث الاجتماع سير مفاوضات سد النهضة والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف كما بحث الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكداً أن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة (20) مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق. اتفاق المصالح الاجتماعأمّن على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة. ولايزال موقف السودان داعيا لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض، وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة، انطلاقاً من أن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية. وجددت الرسالة تأكيد تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة وعلي على الرغم من التقارب الواضح بين القاهرةوالخرطوم في العديد من المجالات الأخرى من الزيارات المتبادلة الا أن محللون سياسيون ودبلوماسيون يؤكدون علي مصلحة السودان في المقام الأول دون الانحياز لطرف. وما يدعو للمخاوف المتجددة بحسب الخبير الدبلوماسي السفير أحمد كرمنو يرىأن سد النهضة أصبح مهدد أمني خطير على السودان في ظل تعنت الجانب الاثيوبي وملء السد مستغلا القوة التي ينطلق منها وهي سلاح المياه مشيرا الى ان كمية المياه كبيرة تصل الى 74 مليار متر مكعب، السعة التخزينية للسد، وقال إن كثافة المياه تضع السودان تحت رحمة إثيوبيا لذلك فإن التهديد الذي يواجه السودان كبير خاصة إذا حدث أي انهيار بفعل فاعل فسيكون السودان الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. وبيّن ان من ضمن المنشآت التي يهددها سد النهضة سد الرصيرص والبيئة المحيطة به فضلا عن كثافة المياه في موسم الخريف الذي يبدأ في يوليو. وقال كرمنو ل"المواكب":"اذا حدث الملء سيتمر موسم الخريف مايقارب 7 أشهر وفي هذا يكون المنطق الذي يتحدث به الجانب الاثيوبي غير صحيح لانه يتحدث من منطق القوة وليس العقل". وطالب اثيوبيا بضرورة الاستجابة لقرارات دولتي مصر والسودان الخاصة باتخاذ نهج التفاوض مشيرا إلى أن اثيوبيا الان تسمي بنافورة اثيوبيا ومصر يقال عنها بهبة النيل وقال هذا الماء الذي تتحدث عنه اثيوبيا ليس لملكا لها وهو من ربنا سبحانه وتعالى- على حد قوله- وليس لأي دولة أن تحتكره لصالحها. وطالب بضرورة اتفاق يوضح فيه مواعيد الجفاف ومواعيد الفيضان باستشارة خبراء الري والمهندسين لاتخاذ تدابير الحماية لمصر والسودان. تباعد مستمر يبدو هناك تباعد مستمر بين السودان وإثيوبيا ومصر حول ملف سد النهضة مما ينذر بأزمة محتلمة جرء إصرار إثيوبيا على ملء السد في المرحلة الثانية، وبالنظر لاعتراض السودان فإن خبراء اقتصاديين قللوا من تأثير عمليات ملء سد النهضة على السودان، ويرى الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل أن قضية السودان في سد النهضة تتمحور ليس في عملية الملء وإنما في تبادل المعلومات والتنسيق بين إدارة سد النهضة وإدارة خزانات السودان وبالأخص خزان الرصيرص. وقال المهل إن ملء السد تتضرر منه مصر وليس السودان لأنه هومنبع للمياه وبه 44 نهرا ومجرى نهر ومشكلة السودان تكمن في عملية تأمين السدللمهددات. وقال:"على السودان ان يطالب بعمل سدين على النيل الازرق يضمنا في الاتفاق لتخفيف ضغط المياه حال حدوث انهيار بجانبأن هذين السدين يساهمان في حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها السودان وان لا يلتفت الى اعتراضات مصر لانها هي المتضرر من عملية الملء ولابد للسودان في هذه الحالة أن يهتم بمصالحه". أما الخبير الاقتصادي سيد الحسن عبدالله الصديق بدوره فأكد ل"المواكب" عدم تضرر السودان من عملية ملء سد النهضة في المرحلة الثانية، وقال إن السودان سيتفيد من حصته كاملة ال18 مليار مكعب واستبعد أي خطوة تصعيدية بضرب سد النهضة وقال:"لايمكن لأي طرف أن يلجأ إلى استخدام القوة حال فشل التفاهمات الجارية الآن بشأن السد". ووصفها بأنها من المستحيلات. الحل الوحيد وذكرت مصادر أن جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي يدركان هذه المسألة الخلافية، ولكنهما يريان أن الحل الوحيد على المدى المنظور هو الاستجابة للمطالبة باستمرار المفاوضات على النهج ذاته، مع التركيز على انتزاع إقرار سياسي سيادي من رؤساء البلدان الثلاثة بالمضي قدماً في المفاوضات، من دون إبطاءلكنآخرين يرون أن أزمة الحدود بين السودان والحرب الدائرة قد يكون لها أثر على هذا التعهد الذي أصبح صعب المنال، في ظل تذرُّع الرئيس الاثيوبي أبي أحمد المستمر خلال الفترة الأخيرة بالأوضاع الداخلية الصعبة في بلاده، والحرب التي يشنها على إقليم تيغراي. وبات من الصعب بحسب خبراء التوصل إلى اتفاق متكامل قبل موعد الملء المقبل لسد النهضة وبدء السد في توليد الطاقة الكهربائية، حسبما ترغب الحكومة الإثيوبية في ربيع العام المقبل وبحجم التدفق اليومي من السد والذي سيصل إلى سد الروصيرص، حتى لا تتأثر السلامة الإنشائية للأخير مما يجعل الخرطوم تتمسك الخرطوم بأن يكون التغير في حدود 250 مليون متر مكعب وتقترح أديس أبابا 350 مليوناً. وتختلف الرؤية المصرية عن السودانية أيضاً حول فترات الجفاف والجفاف الممتد، إذ تقترح مصر تمرير 37 مليار متر مكعب كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا، وهو 32 ملياراً وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث. لكن السودان يعتبر أن التمسك بالرقم الجديد المقترح من مصر لا يمكن اتفاقه مع جهود إثيوبيا للملء الجاد. كما أن هناك خلافاً أيضاً حول خطة إثيوبيا للاستخدامات الخاصة بالمياه، سواء كانت مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها. وعلى الرغم من غياب إثيوبيا عن النقاشات بعد تقديمها ورقة في الاجتماعات التي عقدت مؤخرا بشان الملف، فما زال هناك اتفاق فني بينها والسودان على ضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سد النهضة أعلى من 595 متراً فوق سطح البحر، لتستمر قدرته على إنتاج الكهرباء. وهو أمر تطالب مصر بإلغائه نهائياً، وتؤكد أنه غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 متراً، ما ينعكس على نقطة خلافية سبق ذكرها حول الربط بين مؤشرات القياس في سد النهضة وجميع السدود وعلى رأسها السد العالي. حالة من التشاؤم بين المفاوضين واللجان الفنية بوزارة الري، وكذلك بين المستشارين والخبراء الذين يعدون تقارير الموقف المصري في الإطار القانوني، والذين باتوا متأكدين من أن "إثيوبيا ترغب بشتى السبل في التهرب من أمرين اثنين: أن يكون الاتفاق إلزامياً لها، وأن يتضمن الاتفاق بنداً ينظم فض المنازعات باللجوء للتحكيم الدولي أو الإقليمي". 6 سيناريوهات غير أن خبراء السدود السودانيين يرون أن موقف السودان حيال سد النهضة يتمحور حول مفاهيم واضحة وصريحة تقوم على الوصول إلى اتفاق ملزم يتضمن آلية تنسيق محكمة تضمن تعظيم الفوائد من السد التي لخصوها في 5 جوانب ومنع أي أضرار قد تلحق بالسودان جراء تشغيل السد الإثيوبي أو ملء بحيرته، لكنهم ربطوا كل ذلك بالمحصلة النهائية للمفاوضات التي تحيط بها 6 سيناريوهات متداخلة محتملة. وأشار الخبراء إلى أن مطلب الخرطوم بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي يستند إلى منطق عدم السماح بإطالة أمد التفاوض ومنح الفرصة للجنة لتقريب وجهات النظر بين السودان وإثيوبيا ومصر في ظل التباين الواضح في بعض الجوانب المهمة. وقال خبير واستشاري السدود أبوبكر محمد مصطفى إن السودان كان فاعلا في رسم خطوط اتفاق المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة في العام 2015، معتبراً أن بنود اتفاق المبادئ يمكن أن تشكل أساساً قوياً لتسهيل عملية التفاوض إذا ما توافرت الإرادة اللازمة للالتزام بها. وأشار مصطفى إلى أن السودان ينظر إلى الأمر من خلال التوصل إلى اتفاق يقلل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية، أو تلك التي تتصل بسلامة سد الروصيرص الذي يبعد نحو 100 كيلومتر من السد الأثيوبي، إضافة إلى تعظيم الفوائد المنتظرة والتي تشمل تنظيم جريان مياه النيل الأزرق وبالتالي تقليل مخاطر الفيضانات السنوية التي يعاني منها السودان، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه في الإنتاج الزراعي بما يصب في مصلحة تعزيز الأمن الغذائي للسودان وأثيوبيا التي تعاني من نقص كبير في الأراضي الزراعية نسبة لطبيعتها الجغرافية، إضافة إلى العالم العربي الذي يعاني من فجوة غذائية تقدر بنحو 135 مليار دولار. فوائد منتظرة ومن الفوائد المنتظرة للسد أيضا بحسب الخبير السوداني تقليل مخاطر الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها أوروبا وذلك من خلال الاستفادة من السد في خلق مشروعات عملاقة في مجال الطاقة والزراعة والصناعة والثروة الحيوانية توفر فرص عمل لأكبر عدد من سكان المنطقة الذين يشكلون نسبة كبيرة من الباحثين عن الهجرة غير الشرعيةويشير مصطفى إلى أن سد النهضة يمكن أن يسهم بشكل كبير في حل أزمة الطاقة الكهربائية التي تعاني منها الكثير من دول شرق وشمال إفريقيا. من جانبه، يرى خبير السدود صادق شرفي، أنه وفي ظل التعقيدات الحالية يبقى الطريق الأفضل للسودان هو العمل على الحفاظ على مصالحه المائية والضغط أكثر في اتجاه التمسك بضرورة التوصل لآلية تنسيق محكمة تضمن عدم حدوث أي أضرار لسدوده الواقعة على النيل الأزرق في حال الملء والتشغيل الأحادي لسد النهضة. ويشدد شرفي على ضرورة النظر إلى الأمر من زواياه الفنية والسياسية والجغرافية، مشيراً إلى المتغيرات الداخلية الحالية في إثيوبيا، إضافة إلى الحاجة لتبادل المنافع بين الجانبين السوداني والإثيوبي. وينبه شرفي في هذا السياق إلى أن الوضع التفاوضي للسودان يختلف كثيراً عن الوضع المصري حيث إن السودان معنيّ أكثر بالجوانب المتعلقة بسلامة سدوده وبيئته. المواكب
