أصدرت السلطات في الخرطوم، قرارًا قضى بتنظيم أوزان وأسعار الخبز المدعوم أمس.وأشار القرار إلى أنّ سعر بيع الكيلو من الخبز للمواطن 50 جنيهًا، وقضى القرار بتوفير ميزان رقمي" إلكتروني" لكلّ مخبزٍ. وقالت السلطات إنّ من يخالف القرار سيكون عرضةً للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام المواد"13′′،"14′′ من قانون الرخص لسنة 1922، والمادة"22′′ من قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لسنة 2012، والمادة"12′′ من قانون حماية المستهلك 2019. وكشفت جولة ميدانية اجرتها (الجريدة) بعدد من المخابز بولاية الخرطوم عن إمتعاض اصحاب المخابز من قرار ولاية الخرطوم الخاص بزيادة سعر الخبز ووزنه، علاوة على أن القرار أثار ردود فعل واسعة وسط المواطنين الذين وصفوه بالخطوة الإستباقية من الحكومة لرفع يدها تماما عن سلعة الدقيق إسوة بقرار رفع الدعم عن المحروقات. فيما اعتبر اصحاب المخابز القرار بأنه ب(خميرة العكننة) من شأنها ان تضعهم في موضع الشبهات لجهة أن الحكومة حددت السعر بالكيلو وليس بعدد الخبز. وكشف عصام الدين عكاشة الناطق باسم تجمع اصحاب المخابز في حديث ل( الجريدة) عن ان أزمة الخبز تكمن في إنتاجية الدقيق وكميته، موضحاً بأن الخرطوم تنتج 20الف طن من الدقيق، بينما تستهلك 65الف طن يومياً من الدقيق ليصبح عجز الولاية 45 الف طن الف من السلعة. وأردف هذه الفجوة هي التي تحدث الاختلال، و(تابع) 80% من المخابز التي تعمل بالدقيق المدعوم توقفت عن العمل بالكامل، وأرجع توقفها الى الخسائر المادية الطائلة التي لحقت باصحاب المخابز نتيجة لإرتفاع تكاليف الإنتاج، وحول مدى جدوى قرار ولاية الخرطوم الخاص بالاوزان قطع عكاشة أن حكومة الولاية تسعى الى تفاقم الازمة بإلاعلان عن قرار وقتية وحلول جزئية بعيداً عن الواقعية.
