أصدر مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء أمس الإثنين، خطابات فصل بحق 29 من منسوبي الشركة إستناداً إلى قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بفصلهم عن العمل. وقال مصدر بالشركة إن القرار وجد إستهجاناً من مهندسي الصيانة بالشركة وأعلنوا على إثره إضراب مفتوح إحتجاجاً على معايير لجنة إزالة التمكن غير الواضحة والفضفاضة، حسب قوله. وكان 50 مديراً من شركتي النقل والتوزيع هددوا في وقت سابق بالإعتذار عن مناصبهم الإدارية حال أصر الوزير على تنفيذ قرارات لجنة إزالة التمكين، التي اعتبروها تعتمد على معايير غير عادلة وتوصيات تشوبها روح التشفي وتصفية الحسابات. ويرى عدداً من مدراء ومهندسي قطاع الكهرباء أن قرارات لجنة إزالة التمكين من الخطورة بمكان على مستقبل الكهرباء في البلاد لأنها تقوم بالفصل بناءاً على توصيات من لجنتها الفرعية والتي تتبنى معايير غير عادلة كان نتيجتها فصل كفاءات يعتمد عليها القطاع بشكل كبير وليس لها بديل مناسب في الوقت الحالي. وأضاف "البلاد مقبلة على فصل صيف يرجح أن يكون كارثياً بكل ما تحمل الكلمة من معنى في ظل عدم إجراء عمليات الصيانة السنوية بالشكل المطلوب وعدم توفر الوقود الذي يتسبب حالياً في خروج محطات كبيرة من الخدمة تماماً مثل محطة بحري الحرارية حالياً".