اعتمد الرئيس عمر البشير، قرار مجلس الوزراء الاتحادي القاضي بالغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء ، وتكليف الجهات المختصة بانشاء شركات تؤول اليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة، علي أن تكون وزارة المالية ضامنة لكل الالتزامات المالية، ويستمر العاملون في الهيئة وفق القرار كعاملين في وزارة الكهرباء والسدود، بذات رواتبهم ومخصصاتهم ، وذلك الي حين تسكينهم في الشركات المنشأة. واصدر وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود المهندس الصادق محمد علي الشيخ، قرارات بتعيين مديرين مكلفين لخمس شركات محدودة مملوكة للدولة، جاءت تسميتها بالشركة السودانية للتوليد الحراري ويتولي ادارتها المهندس محمود حسن عبدالله، والشركة السودانية للتوليد المائي ويتولي ادارتها المهندس عادل علي ابراهيم، والشركة السودانية لنقل الكهرباء ويتولي ادارتها المهندس جعفر علي البشير، وشركة كهرباء مروي ويتولي ادارتها المهندس علي عبدالرحمن علي آدم. ووجه وزير الدولة، الشركات لتباشر مهامها في توليد ونقل وتوزيع وبيع وشراء الكهرباء، ابتداءً من أمس، داعيا الشركات للعمل علي أسس تنافسية تقليلا للتكلفة ورفعا للكفاءة الفنية والادارية، وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الكهرباء. واعتبر الوزير أن القرار سيحدث نقله في تاريخ الكهرباء بالبلاد ، وسيسهم في دفع عجلة الاقتصاد،وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد معالجة الاختناقات والاستخدام الأمثل للتوليد الحراري عبر حساب القيقاواط خلال السنة، وتحديد المحطات التي يراد تشغيلها، بجانب التركيز علي مسألة الوقود والاستفادة من الاتفاقيات لايجاد وقود رخيص لتقليل التكلفة ، اضافة الي تكثيف الجهود للمشاريع الكهربائية التي تأخرت. واضاف ، ان الربط الكهربائي مع اثيوبيا ومصر يحتاج لتقييم جدواه ،موضحا أن هنالك خطة اسعافية لمعالجة القطوعات بتكلفة تبلغ 29 مليون جنيه. يذكر أن قرار اعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحويل الهيئة الي شركات قد صدر في العام 2008م بواسطة لجنة وزارية تمخضت عن تكوين لجنة فنية من الخبراء والمختصين بمقتضي قرار وزير الطاقة والتعدين السابق، والتي رفعت توصياتها الي رئيس الجمهورية في اكتوبر العام الماضي.
